قال رئيس بعثة مملكة البحرين للحج الشيخ عدنان عبدالله القطان إن الحصة المقررة لمملكة البحرين وهي 3700 حاج ليست جديدة، بل هي ثابتة منذ سنتين، مضيفاً "نحن لسنا أمام أزمة مفاجئة حتى يتصاعد فيها اللغط"، موضحاً أنها حالة استثنائية نظراً لما يشهده الحرم المكي من أعمال توسعة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الحرم المكي الشريف.

وقال في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين "بنا" إن مملكة البحرين "بذلت جهودا كبيرة منذ قرابة العام لتحقيق الربط الإلكتروني مع وزارة الحج السعودية"، مشيرا إلى أن "المسار الإلكتروني هو نظام دشنته وزارة الحج السعودية لتسجيل الحجاج من خلال التوثيق الإلكتروني لعقود السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولخدمات الإعاشة في المشاعر المقدسة وكذلك توثيق وسائل نقل الحجاج".

وأضاف أن "بعثة مملكة البحرين للحج تلتزم تماما بالمسار الإلكتروني سعياً منها لتكون لبنة نجاح في هذا المشروع"، موضحا "أن نظام المسار الإلكتروني ليس اختياريا بحيث لن تستلم الحملات ترخيصاً معتمداً من السلطات السعودية لتسيير رحلاتها إلا بعد استكمال عملية التوثيق الإلكتروني، كما يتوجب على جميع البعثات الالتزام به، ولا شك أن هذا الإجراء من شأنه تنظيم وضبط العملية الإدارية والقانونية والميدانية وتحد كثير من المشكلات".

وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته وكالة أنباء البحرين مع رئيس بعثة مملكة البحرين للحج الشيخ عدنان عبدالله القطان:

ـ هلّا تحدثتم عن آخر مستجدات البعثة لاحتضان الموسم؟

في الحقيقة إن متابعات ومستجدات بعثة مملكة البحرين للحج متواصلة على مدار العام، فهي تسير حسب خطة استراتيجية واضحة المعالم، تتضمن مراحل ثلاث: "مرحلة ما قبل تسيير الرحلات إلى الأراضي المقدسة، ومرحلة أثناء موسم الحج، ومرحلة ما بعد الموسم"، ونحن الآن على مشارف الانتهاء من المرحلة الأولى من خطتنا الاستراتيجية لهذا العام والمتعلقة باستعدادات ما قبل تسيير الرحلات.

ـ يبدو أن هذه المرحلة هي الأصعب أو الأخطر؟

نعم هي كذلك، إذ أن هذه المرحلة تتطلب جهداً مكثفاً ومتابعات حثيثة مع كافة الأطراف سواء في المملكة العربية السعودية أو في مملكة البحرين واتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان موسم حج ينعم فيه الحاج البحريني بأجواء روحانية آمنة بعيداً عن أي مكدرات تحول دون ذلك، فإذا ما تم الإعداد جيداً لهذه المرحلة وتم استيفاء جميع متطلباتها فإن العملية أثناء موسم الحج ما هي إلا انعكاس لتلك الاستعدادات. لكن تبقى لكل مرحلة أهميتها ولها غايتها ولها مؤشرات أداء نتحصل على نتائجها في نهاية الموسم.

ـ ما التدابير التي اتخذتموها من جملة استعداداتكم لهذا الموسم؟

شكلت البعثة فرق عمل لإنهاء جميع الإجراءات والمتابعات مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، ومنذ فبراير حتى نهاية يونيو 2015 عقدت حزمة من اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين بوزارة الحج السعودية لإيصال ملاحظات البعثة ومناقشتها مع المعنيين، فضلاً عن مناقشة الأنظمة واللوائح المستجدة. كما تم الاجتماع بالمسئولين في مؤسسة مطوفي جنوب آسيا، ومكتب الأدِلاَّء بالمدينة المنورة واعتماد بروتوكول تعاون معهما.

من جانب آخر، تم الاتفاق مع عيادة العقالي بالمدينة المنورة لتقديم الخدمات الطبية للحجاج البحرينيين، كما عُقد لقاء خاص مع المطوف المسئول عن تجهيز المشاعر المقدسة بـ (عرفات، مزدلفة، منى) لإنهاء جميع المتطلبات والاحتياجات للمقاولين ومتابعته في استلام الأراضي.

وثمة نقطة مهمة ضمن برنامج الزيارات وهي حضور ورشة عمل حول كيفية التعامل مع مسار الحج الإلكتروني وذلك في شركة سجل بجدة، حيث إن المسار الإلكتروني يعد أحد أبرز عناصر التحديث التي أقرتها السلطات السعودية لموسم الحج لهذا العام.

ـ بعض الحملات أبدت تخوفها من المسار الإلكتروني وأن الوقت غير كاف لعملية التوثيق، هل باتت الصورة مكتملة لدى حملات الحج حول المسار الإلكتروني؟

أولاً المسار الإلكتروني لم يكن جديداً على بعثة مملكة البحرين للحج، إذ سبقت هذا المسار جهود حثيثة منذ قرابة العام تمثلت في عملية الربط الإلكتروني مع وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل مزيد من التواصل بين الجانبين البحريني والسعودي خدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من مملكة البحرين، وقد توجت هذه الجهود بتدشين السلطات السعودية المسار الإلكتروني.

وفيما يتعلق بفترة التوثيق أعتقد بأن فترة التوثيق التي تم الإعلان عنها بحسب التعاميم الصادرة للحملات فترة كافية جداً، ومع ذلك فقد تم التواصل مع الجهات المختصة بوزارة الحج السعودية والتي قامت مشكورة بتمديد الفترة حتى 23 شوال. ولدى الحملات صورة متكاملة عن المسار الإلكتروني خصوصاً بعد أن قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعقد ورشة تدريبية لجميع الحملات على كيفية التسجيل في النظام.

ـ تحدثتم في بداية الحوار عن فرق عمل البعثة أو لجانها المشرفة على تنظيم ومتابعة أمور الحجاج، هلّا عرفتمونا بها؟

في الواقع هناك 12 لجنة للبعثة هي: لجنة علاقات المقاولين والحجاج، لجنة الخدمات الميدانية والحركة والتفويج، لجنة المالية والمشتريات، لجنة تقنية المعلومات، لجنة التخطيط الهندسي، لجنة العلاقات العامة والإعلام، لجنة خدمات مقر البعثة، لجنة التقييم والمتابعة، اللجنة الطبية، لجنة المواصلات، اللجنة الأمنية، الكشافة.

ـ ما سبب تقليص الحصة المقررة لحجاج البحرين؟ وهل هي أقل من غيرها من بعثات دول مجلس التعاون؟

لا بد هنا من توضيح مجموعة أمور، أولها أن الحصة المقررة لمملكة البحرين وهي 3700 حاج ليست جديدة، بل هي ثابتة منذ سنتين، وبالتالي نحن لسنا أمام أزمة مفاجئة حتى يتصاعد فيها اللغط.

الأمر الآخر الذي ينبغي على الجميع إدراكه بل والتكيف معه هو أن هذه الحصة حالة استثنائية نظراً لما يشهده الحرم المكي من أعمال توسعة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الحرم المكي الشريف، فإذا ما نظرنا إلى ثمرة هذا المشروع المبارك والتي سيراها الجميع واقعاً ملموساً في ضمان راحة وسلامة وأمن الملايين من قاصدي بيت الله الحرام من شتى أصقاع الأرض، إذا ما نظرنا إلى الجهود الكبيرة التي تسخرها حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي تسابق بها الزمن، فإننا لن نجد سوى التأكيد على التزامنا بالأعداد المقررة لنا والتي لا نختلف فيها عن غيرنا من بعثات مجلس التعاون الخليجي بحسب الاعتبارات والمعايير الموضوعة من قبل وزارة الحج السعودية، فجميعنا نعمل وفق منظومة إدارية مظلتها وزارة الحج السعودية.

ـ لكن تقليص العدد أدى إلى ارتفاع أسعار الحملات، وبالتالي قلة الحجاج المسجلين، ترى ماذا فعلت البعثة لاحتواء هذه الأزمة؟

بعثة مملكة البحرين للحج وإدارة الشئون الدينية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عملوا جنباً إلى جنب لتذليل تلك العقبات بمباركة من اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة التي وجهت إلى تقديم كل وسائل الدعم الإداري والقانوني للحملات لمساعدتها في المحافظة على تقليل نسبة الزيادة في السعر، حيث تم إعادة النظر في بعض الاشتراطات والمتطلبات، وتم تشجيع الحملات البحرينية على الاندماج والتعاون في تقديم خدمات جماعية، واعتماد سياسة الشراء الموحد، والسكن في مبانٍ مشتركة، والتجاور في مخيمات المشاعر والتناوب في مخيمات منى وغيرها، ونؤكد أننا لن نتأخر عن الموافقة على أي إجراء تتخذه الحملة يساهم في خفض الأسعار ويقدم الخدمة بشكل مقبول ويتوافق مع النظام العام ولا يهضم حق الحاج.

ـ لنتحدث باختصار عن المرحلة الثانية من خطة البعثة الاستراتيجية وهي المتعلقة بالعمل أثناء موسم الحج.. ما أبرز ملامحها؟

أثناء موسم الحج تحشد جميع اللجان طاقاتها من أجل خدمة حجاج المملكة، فيتحول العمل إلى عمل ميداني بحت، من خلال تكثيف الزيارات للحملات والتواصل المباشر وغير المباشر مع الحجاج، واستقبال الملاحظات على مدار الساعة، والتنسيق في ذلك مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، فضلاً عن عمل لجنة التقييم والمتابعة في رصد ومتابعة الخدمات المقدمة للحجاج.

ـ ماهي الآليات التي تعتمدها البعثة إزاء الشكاوى المقدمة؟

نحن لا نعتبر الشكوى موضع تنفيذ أو اعتبار ما لم تتوافر فيها عدة شروط، أبرزها: أن يكون الشاكي قد وقع على عقد الاتفاق مع صاحب الحملة، وأن تكون الشكوى موضوعية، ولا تحمل أن نوع من التجني على صاحب الحملة أو من ينوب عنه، كما تعتمد قوة الشكوى على مدى توافر مجموعة من الشكاوى بحيث تسندها.

وطبعاً هناك لجان بالبعثة تعنى بذلك وهي لجان التقييم والمتابعة، إلا أنه من المهم أن يعرف الجميع، حجاجاً وأصحاب حملات، أن مهمة رجال التقييم في البعثة لا تنحصر في البحث عن أخطاء الحملات، وليس من جملة أهداف هذه اللجنة الحصول على قرارات لإيقاف أي حملة أو توجيه أي عقوبة لأي حملة، وإنما تعتبر الجزاءات آخر ما يمكن اتخاذه من قرار، بحيث يتم التدرج بدءًا بالتناصح ثم بيان الأخطاء بشكل موثق ومكتوب من أجل تعريف صاحب الحملة بمواطن الخلل لديه، فإن لم تأت تلك المراحل بنتيجة إيجابية تنتقل حينها إلى الجزاءات والتي أساساً تقوم على منهج التدرج كذلك.

ـ بمناسبة حديثكم عن لجنة التقييم والمتابعة، ما هي طبيعة تلك اللجنة؟

تتلخص مهمة تلك اللجنة في إعانة أصحاب الحملات للتعرف على مواطن التميز من أجل تنميتها وإعطاءها مزيداً من الاهتمام، ومواطن الخلل والنقص من أجل الحد منها أو القضاء عليها، إذ تقوم اللجنة بعدة زيارات للحملات تبدأ بالزيارة الأولية التي تعطي صاحب الحملة فكرة كاملة عن انطباع أعضاء اللجنة عن التجهيزات المعدة لاستقبال الحجاج والخدمات المتوفرة في الحملة، وهذه الزيارة لا يترتب عليها أي قرار إداري، أما الزيارة الثانية فهي التي تعتبر زيارة تقييمية، حيث يتم توثيقها في محضر رسمي يُخطر به صاحب الحملة، ويترتب على تلك الزيارة كتابة التوصيات إلى اللجنة العليا لشئون الحج.

ـ ماهي الإجراءات التي تتخذها الوزارة في التحقيق في مدى جدية الشكوى؟

لأن لجنة التقييم والمتابعة تخضع من الناحية الإدارية فقط لرئاسة البعثة، ولا تخضع من الناحية الفنية إلا لسلطة اللجنة العليا لشئون الحج، فإن اللجنة تقوم بشكل مباشر برفع تقاريرها وتوصياتها من خلال رئيس البعثة إلى اللجنة العليا التي تشكل من جانبها لجنة مصغرة لدراسة التقرير المعد والتقييم المقدم على كل حملة، ثم القيام بالتحقيق كتابياً مع كل حملة يشار إنها مخالفة. وتقوم هذه اللجنة بإعداد توصيات ترفع إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة مع مراعاة الجانب القانوني في هذه المهمة استناداً إلى المراسيم والقرارات المنظمة لشئون الحج والقوانين العامة المعمول بها في المملكة.

ـ ما هي مهمة البعثة بعد الانتهاء من موسم الحج؟

هذه المرحلة لا تقل أهمية عن المراحل السابقة، لأنها تعنى بعملية التقييم والتقويم، فبعد إعداد التقرير النهائي، ورصد الأرقام والإحصائيات والشكاوى والملاحظات، وقياس مؤشرات الأداء ومقارنتها بالأسس الثابتة من المؤشرات المعتمدة في الخطة الاستراتيجية، يتم إخطار الحملات بذلك من أجل أن تكون عملية التحديث والتطوير مستمرة وصولاً لخدمات متميزة تقدم لضيوف الرحمن.

ـ يتواجد في كل موسم حج حملات وهمية غير مرخصة، فما هي الإجراءات التي اتخذتموها في سبيل القضاء على هذه الظاهرة؟

رُصدت الكثير من الحالات التي كان الحجاج فيها ضحية تسجيلهم لدى حملات غير مرخصة أو وهمية، وقد شهدت بعض المواسم السابقة حوادث وإشكالات كبيرة نتيجة القرارات غير الصائبة التي يتخذها بعض الراغبين في أداء مناسك الحج، حيث يتم التسجيل مع حملات غير مرخصة لا تضمن للحاج أبسط مقومات خدمته، ويتعرض معها إلى العديد من الإشكاليات، بل وتضطر بعض هذه الحملات المخالفة إلى سلوك طرق غير مشروعة للدخول إلى مكة المكرمة وهو ما يهدد سلامة الحجاج. ويحرج البعثة مع السلطات السعودية، ومن حق البعثة مقاضاة هؤلاء المخالفين.

لذا فإننا نهيب بالحجاج التعرف على الحملات البحرينية المرخصة والتسجيل فيها، من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية أو من خلال الموقع الرسمي للشئون الإسلامية أو بالزيارة المباشرة والاتصال بقسم شئون الحج والعمرة، وقد أشرنا في سنوات سابقة إلى أهمية التسجيل لدى الحملات المرخصة، بل وجعلنا شعار بعض الحملات التوعوية "الحملات المرخصة.. ضمان وأمان"، كذلك ركزنا في حملات توعية سابقة على ضرورة التسجيل المبكر لدى الحملات، وهو ما يدعم البعثة والحملات للتفكير السليم في توفير الخدمات المترتبة على الأعداد الكلية المسجلة، بالإضافة إلى وجود قواعد بيانات واضحة، كما يتيح التسجيل المبكر للحجاج فرصة استدراك النواقص في حال وجودها كتجديد جواز السفر أو بطاقة الهوية، وكذلك اختيار الحملة المناسبة، لأن التسجيل المتأخر يغلق أمام الحاج الأبواب لاختيار الحملة التي يرغب في التسجيل بها، خصوصاً مع اكتمال الأعداد في الكثير من الحملات.

ـ الشيخ عدنان.. هل من كلمة أخيرة؟

نعم أحب أن أؤكد على أن بعثة مملكة البحرين للحج تحظى باهتمام ورعاية كبيرة من القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء. هذا الدعم محل تقدير كل منتسبي البعثة وحافز كبير لنا لبذل المزيد من الجهد وشحذ الهمم وأن يكون عطائنا أكثر مما هو متوقع، خاصة وأننا نشعر أن القيادة على أعلى مستوياتها قريبة منا وتتابع جهودنا.

كما أود الإشارة إلى أن اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تضع سلامة الحاج وحفظ حقوقه على رأس سلم أولويات عملها، تنفيذاً للتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة، التي تؤكد دوماً على دعمها للجهود المبذولة في خدمة الحجاج من المواطنين والمقيمين.

وأود أن أشيد بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحجاج بيت الله الحرام، وإلى حجاجنا على وجه الخصوص، مشيداً في الوقت نفسه بمشروعات التوسعة الكبرى الجارية في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدَّسة لخدمة الحجاج والمعتمرين. بارك الله في جهودهم وجعلها في موازين حسناتهم وجزى الله الجميع خير الجزاء.