لماذا يُحرم موظف «الخاص إلى الحكومي» من ضم سنوات الخدمة السابقة؟

في هذه الشكوى التي نريد أن تصل إلى المسئولين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، نعبر عن همومنا وكلنا أمل في أن نحصل على حل مناسب لنا كبحرينيين حيث نعاني من هذه المشكلة التي أرقت حياتنا وجعلتنا بصراحة نشعر بالظلم والضيم، ولا نعتقد أن المسئولين في التأمينات يرضون بما جرى لنا.

فنحن مجموعة من المواطنين البحرينيين، انتقلنا للعمل في القطاع الحكومي بعد سنوات متفاوتة في العمل بالقطاع الخاص، وبعضنا حُرم من ضم الخدمة بعد الانتقال إلى الوظيفة الحكومية ولا نعرف لماذا؟ ولا ندري لماذا حرمنا من ضم سنوات الخدمة السابقة وهي حق من حقوقنا بالتأكيد؟ وكما يعلم الجميع فإن قراراً تنظيمياً صدر ليعطي الحق لجميع من انتقل للعمل في القطاع الحكومي بضم سنوات الخدمة السابقة (مجاناً) من دون شراء، وليس كما كان النظام في السابق إذ يتوجب على الموظف الذي يرغب في ضمن سنوات خدمته السابقة في القطاع الخاص أن يشتري تلك السنوات ويدفع عليها الفرق.

وهذا ما حصل لنا، فبعد صدور القرار، عدنا لمراجعة التأمينات فأبلغونا أن القرار لاحق أي أنه لا يشملنا لأننا انضممنا للعمل الحكومي وقد صدور القرار، وأبلغونا أنه إذا كنا نريد ضم سنوات خدماتنا السابقة التي تراوحت بين 7 و10 سنوات، فيلزمنا أن نشتري تلك السنوات لنحصل على الضم وهذا ما لا يمكننا فعله لعدم قدرتنا المالية ومحدودية أجورنا التي لا تغطي متطلبات الحياة المعيشية. إننا نناشد المسئولين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي النظر في مشكلتنا ووضع حل لها وهم أهل لذلك، ونحن على استعداد تام لمراجعة المسئولين وتقديم كل المعلومات المطلوبة.

مجموعة من الموظفين

إجراءات معقدة تعتمدها بلدية الجنوبية وإدارة التخطيط في سبيل التقصي عن معاملتي لشراء الزاوية

لانعرف أين الملجأ والمفر في ظل صعوبات يضطر فيها على مضض أن يخوضها المواطن المراجع لأي جهة حكومية في سبيل انجاز وانهاء معاملته المعطلة لدى أكثر من جهة حكومية وتحديدا فيما يخص موضوعي لشراء زاوية، فقد حاولت مع عدة أطراف كي اضمن سهولة شراء الزاوية دون أيه تعقيدات تذكر؛ ولكن هيهات هيهات أن تتحقق أحلام المرونة في اجراء المعاملة طالما توجد جهات اخرى تحاول بشتى الطرق إحباط مساعي الشراء بالطرق الميسرة التي يدعو اليها كبار المسئولين في الدولة دوما في طيات الصحف ومحاولات تذليلهاعلى المواطنين، في البدء كانت البلدية المعنيه بمنطقتا هي بلدية الوسطى ولكن على ضوء التغيير ونقل جل المهام وتقسيمها ما بين بلدية الجنوبية وأمانة العاصمة، استقر بنا الحال على بلدية الجنوبية، وعمدت على رفع طلب الشراء منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2015، وكانت التصريحات التي حصلت عليها كلها تعكس ضرورة قيامي اولا برفع رسالة أخاطب فيها سعادة الوزير والتي لن تتأخر سوى شهر واحد حتى يصدر الوزير بجوابه بخصوص الرسالة المعنونة بـ «شراء زاوية»، وظللت انتظر طوال تلك المدة حتى شهر يونيو/ حزيران 2015 الاجابة المنتظرة من قبل الوزير على رسالتي المرفوعة خاصة ان القول بان المهلة التي ستأخذ فيها شهرا قد تحولت بقدرة قادر من شهر الى 6 أشهر ودون جدوى الى أن اضطررت على مضض أن اقوم بنفسي بزيارة لمقر البلدية والذين أفضوا لي بجواب بأنه من الضروري التوجة ناحية إدارة التخطيط وظللت منذ شهر رمضان في كل يوم اثنين وهو اليوم الاسبوعي الوحيد المتاح فيه استقبال المراجعين لكنه لم تفلح محاولاتي في العثورعلى أي موظف متواجد بمكتبه كي استفسر منه عن المعاملة أو ألقى جوابا بخصوص موضوع شراء الزاوية حتى بعد اللتيا والتي واستنفاد مافي جعبتي من كل سبل الحلول اضطررت الى الذهاب مرة اخرى بنفسي الى ادارة التخطيط في يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو/ تموز 2015 ولأنه يوم مختلف عن يوم الاثنين المحدد لاستقبال المراجعين فإن حراس الأمن يرفضون السماح لي بالدخول الى ادارة التخطيط بغية الاستفسار بحجة قد ساقوها لي بأنه ليس اليوم المحدد لاستقبال المراجعين ولأنني اصبحت واقعا مابين نارين رغم توضيح سبب حضوري الاربعاء كان لعدم تواجد اي موظف يعمل في يوم الاثنين لكن دون جدوى حتى اجبروني في نهاية المطاف على الخروج خاوي الوافض دون ان تسنح لي فرصة الدخول ومن ثم الحصول على اجابة شافية بخصوص موضوع طلب شراء الزاوية المعطل منذ سنتين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مرضى يشكون نقص دواء «grouth hormon» من صيدلية «السلمانية»

متى ستتخذ صيدلية السلمانية قرارها الفعلي الذي يسمح بتوريد الدواء الذي مضى عليه قرابة شهر وهو محله شاغر في أرفف الصيدلية؟، هل تدركون بأنه خلال مراجعتي المستمرة كولي أمر بشكل يومي إلى الصيدلية بغية معرفة التوقيت الفعلي الذي يتم فيه توريد الدواء الذي يعرف بمسماه الطبي (هورمون النمو أو grouth hormon) والذي يخص ابني الذي يبلغ من العمر 7 سنوات إثر إصابته السابقة بورم في الرأس وما بعد تلقيه حزمة الإشعاع الكيماوي وتوقفه عن مرحلة النمو فإنه بأمس الحاجة الفعلية إلى هذا الدواء ولكن بسبب انتهائه في أرفف الصيدلية منذ شهر فنحن بتنا في حال ذهاب وإياب من وإلى الصيدلية بغية معرفة الموعد الفعلي الذي سيجلب فيه الدواء الذي هو عبارة عن حقنة يتناولها الطفل بشكل يومي بمقدار خمس حقن خلال الشهر الواحد.

الصيدلية تنقلني لدى استفساري إلى إدارة المشتريات، والأخيرة ترجعني إلى الصيدلية لأجل المتابعة معها، والأدهى أن هذا الدواء ممنوع تداوله خارج الصيدليات الخاصة الموزعة على مناحي مملكة البحرين، ويتوافر فقط في صيدلية مستشفى الملك حمد، ولقد حاولت من صوبها أن أحصل عليه ولكن اصطدمت بحجر عثرة التقرير الطبي الصادر من قبل الطبيب الاستشاري والذي يتضمن الحال الصحية للطفل وعلى إثر رفض طبيب السلمانية استخراج التقرير ومطالبتي إياه بضرورة الانتظار إلى حين توريد الدواء إلى الصيدلية بات وضعي معطلاً منذ ما يقارب الشهر، وأنا أجهل التوقيت الذي ستقوم فيه إدارة المشتريات بتوريد الدواء والذي أرجو أن يكون في أقرب فرصة ممكنة... إلى متى نتخلص من عناء التفكير الذي بات شغلنا الشاغل في البحث من هنا وهناك عن منفذ أو وسيلة تنقذنا من مشكلة انتفاء تواجد الدواء في صيدلية السلمانية؟.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)