قال المحامي سامي سيادي، إن النيابة العامة أحالت قضية الأمين العام السابق لجمعية وعد، إبراهيم شريف، إلى المحكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام. وحددت جلسة (24 أغسطس/ آب 2015) موعداً لأولى جلسات محاكمته.

من جانبه، صرح المحامي العام بالنيابة الكلية، وائل بوعلاي، بأن النيابة قد أمرت بإحالة أحد المتهمين إلى المحاكمة لارتكابه جريمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وباستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام المتهم، وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم العام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بناء على عفو ملكي، بإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد نظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت.

إحالة إبراهيم شريف للمحكمة بتهم التحريض على كراهية النظام

الوسط - حسين الوسطي

قال المحامي سامي سيادي إن النيابة العامة أحالت قضية الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف، إلى المحكمة وحددت جلسة (24 أغسطس/ آب 2015) موعداً لأولى جلسات محاكمته التي يواجه فيها تهماً تتعلق بالتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به.

وأشار لـ «الوسط» إلى أنه «تم التشاور لتشكيل هيئة دفاع عن شريف، تضم نحو 6 محامين، ستحضر جلسة المحاكمة المقررة في نهاية الشهر الجاري».

وأكد سيادي «ما زلنا متمسكين بالموقف الذي أبداه إبراهيم شريف أمام التحقيقات الجنائية والنيابة العامة، الذي أكد فيه انه استخدم حقه المشروع والدستوري في إبداء رأيه، كما أن ما جاء في كلمته يندرج ضمن حرية التعبير المصونة دستوريا كحق لكل مواطن، فضلاً عن أنه يندرج ضمن المواثيق والاتفاقيات الدولية»، مضيفاً «ما جاء في كلمته التي ألقاها في مأتم الحجة التي يواجه اتهاماً بسببها، لم تخرج عن مسار حرية التعبير، كما أكد أثناء التحقيق معه».

وكان إبراهيم شريف تحدث خلال فعالية تأبين الشهيد حسام الحداد بمأتم الحجة بالمحرق في (10 يوليو/ تموز 2015)، عن سلمية الحراك السياسي في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في العام 2011، مشيراً إلى أن «أهداف المعارضة وطنية بامتياز، ومن اتهم المعارضة بأن لها أجندات طائفية، لا يمكنه أن يثبت ذلك من كلمة واحدة قالها قائد معارض، أو وثيقة خرجت من المعارضة، أو من الشباب الذين رفعوا الشعارات، لا يستطيع أن يثبت وجود أجندات طائفية».

إبراهيم شريف الذي عانق الحرية في (19 يونيو/ حزيران 2015)، بعد قضائه ما يزيد على ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها ضمن القضية المعروفة بـ «مجموعة الرموز الـ 21»، يعود مجدداً إلى قفص الاتهام بعد أقل شهر من الإفراج عنه، إذ أوقف في (11 يوليو/ تموز 2015)، بسبب خطبته التي انتقد فيها الحكومة.

ومنذ الإفراج عنه تركزت تصريحات شريف على الدفع باتجاه ضرورة الحل السياسي للأزمة التي تمر بها البحرين، كما أكد شريف سعيه لأن يكون وسيطاً بين مختلف الأطراف ضمن خطوة تقود نحو المصالحة الوطنية.