قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة إنها وضعت مؤشرات لقياس مستوى الوعي الاستهلاكي وفقاً لبرامج التوعية المطروحة والقطاعات المستهدفة وتشمل المحافظات والمجالس وربات البيوت ومراكز التنمية الاجتماعية والمدارس والجامعات وموظفي القطاع العام، وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يضمن نشر رسالة ودور الإدارة وبلورة وعي استهلاكي حقيقي لدى المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء بثقافة الحقوق والواجبات وفق الأطر القانونية التي سنها القانون ولائحته التنفيذية، والتي تكفل حماية المستهلك من الغش والتضليل التجاري، وحثه على التصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تخل بحقوقه المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك في مقابل الالتزام بواجباته أيضاً.

وكثفت الإدارة حملاتها التثقيفية حول قانون حماية المستهلك تحت شعار: «توعية... مسئولية... تواصل».

يأتي ذلك استمرارا لحملتها التوعوية بقانون حماية المستهلك رقم «35» لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم «66» لسنة 2014.

وعن أهداف الحملة والجهات المستهدفة بشأنها، أوضحت إدارة حماية المستهلك أن إطلاق الحملة التوعوية يستهدف مجاميع المستهلكين إلى جانب توعية القطاع التجاري على حدٍ سواء، وأن عدداً من المبادرات التي أطلقت في هذا الإطار تشمل توعية القطاع التجاري بالالتزامات الواجب تنفيذها من قبل المزودين للسلع والخدمات بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعيات الممثلة للقطاعات الاقتصادية كجمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال وجمعية وكلاء السيارات وغيرها.

وأكدت أن قنوات التواصل مفتوحة عبر مركز اتصال حماية المستهلك على الهاتف رقم 17007003، ومن خلال زيارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة @moic_bahrain.