صنَّف رؤساء وأعضاء جمعيات شبابية بحرينية غياب الدعم المالي وضعف التغطية الاعلامية للأنشطة والفعاليات التي يقومون بها كأبرز التحديات التي تعوق مسيرة الجمعيات الشبابية في البحرين، داعين وزارة التنمية بصفتها المسئول عن قطاع الجمعيات في البلد إلى تخصيص موارد مالية ثابتة تمكن الجمعيات الشبابية من تحقيق أهدافها المرسومة.

«الوسط» وبمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف الـ(12 من أغسطس/آب) من كل عام، تحدثت إلى رئيس جمعية البحرين الشبابية علي شرفي، الذي قال: إن «العمل الشبابي في البحرين يعد الحراك الأول من نوعه على مستوى دول الخليج، حيث بدأنا في تأسيس الجمعيات الشبابية قبل 15عاماً مع انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك»، مشيراً إلى أن «المشروع الإصلاحي أعطى مساحة كبيرة وبيئة داعمة وآمنة للشباب لتكوين الجمعيات والكيانات الخاصة بهم، حتى جنينا ثمرة تلك السنين أن توجت المنامة مؤخراً بلقب عاصمة الشباب العربي».

وأفاد «في البدايات الأولى كان عدد الجمعيات لا يتجاوز الـ8 جمعيات، لكن اليوم ارتفع العدد إلى أكثر من 20 جمعية»، عازياً السبب في ذلك إلى «نجاح الجمعيات الشبابية آنذاك في خطف الأضواء وشد انتباه الشارع، برغم عدم وجود موارد مالية مخصصة لها من قبل الدولة».

وأضاف شرفي «كما كنا نفتقد إلى المقار، حتى في العام 2007 تحقق حلم افتتاح مقر الجمعيات الشبابية في منطقة الشاخورة بجهود وزيرة التنمية السابقة فاطمة البلوشي»، مستدركاً «لكن ذلك وحده لا يكفي لاستمرار تطور العمل الشبابي في البحرين؛ لأن غياب الدعم المالي من شأنه تعطيل البرامج التي يمكن أن تقوم بها الجمعيات»، داعياً شرفي وزارة التنمية إلى تقديم مبالغ دعم ثابتة إلى الجمعيات الشبابية أسوة بتلك التي تصرف للجمعيات السياسية.

وفيما أكد شرفي أن «أزمة 14 فبراير التي مرت بها البحرين أوقفت العمل الشبابي مؤقتاً، وحول مسار بعض الجمعيات إلى الاتجاهات التخصصية»، فإنه شكا أيضاً ما وصفه بـ»ضعف التغطية الاعلامية التي تحظى بها أنشطة الجمعيات الشبابية»، لافتاً إلى عدم وجود صفحات مخصصة للشئون الشبابية في الصحف المحلية، ومعتبراً أن تغطية الهموم الشبابية عادةً ما تكون موسمية في هذه الصحف.

وقال رئيس جمعية البحرين الشبابية: إنه «سبق وطلبت الجمعيات من وزارة الإعلام تخصيص قناة تلفزيونية من باقة تلفزيون البحرين إلى القضايا الشبابية، وذلك بدمج القناة الرياضية تحت مسمى قناة الشباب والرياضة، لكن ذلك لم يطبق حتى الآن».

عضو جمعية الشباب والتكنولوجيا علي جناحي، أكد أن طريقة الدعم الحالية التي تتبعها وزارة التنمية الاجتماعية مع الجمعيات الشبابية تتم عبر نظام المسابقات، بحيث الجمعية التي تنجح في الفوز بمسابقة معينة تستحق جائزة المسابقة، قبل أن يشير إلى «حاجة الجمعيات الشبابية إلى مبالغ دعم ثابتة ومستمرة».

وذكر «برغم ذلك، سابقاً كان دعم الرعاة أو المتبرعين أكثر. أما الآن ومع الظروف الاقتصادية التي تعانيها المنطقة الخليجية، نلاحظ أن الدعم في انخفاض أيضاً»، مبيِّناً «إن انعدام الدعم يدفع بالجمعيات إلى العجز عن توظيف موظف أو أكثر للقيام بمهام الجمعية».

وفيما شدد جناحي على ضرورة إيلاء الثقة بالجمعيات الشبابية لانجاز برامجها وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها، فإنه دعا إلى نشر ثقافة التطوع في المجتمع، حاثاً الشباب إلى ضرورة الإقبال على الاشتراك في التنظيمات الشبابية».

إلى ذلك، اعتبر عضو جمعية الشباب الإسلامية أحمد شبيب أن غياب الدعم المالي هو المعوق الأول للجمعيات الشبابية في البحرين، خاصة وأن هذه الجمعيات لا تملك رأس مال ولا تجمع تبرعات، موضحاً أن المنح التي تقدمها وزارة التنمية أحياناً لا تغطي المصروفات الإدارية فضلاً عن إقامة الأنشطة والفعاليات.

وفيما أيد شبيب تصنيف غياب الدعم كمعوق رئيسي لعمل الجمعيات الشبابية في البحرين؛ فإنه رفض اعتبار «ضعف الدعم الاعلامي» تحدياً أيضاً، مشيراً إلى إن «الدعم الإعلامي سيكون متوافراً متى ما كانت هنالك برامج وفعاليات. الكثير من الصحف تبحث عن أخبار، لكن المهم هو الدعم المالي لإقامة هذه الفعاليات».

وعن تقييمه التجربة الشبابية في البحرين، عدَّ شبيب تطور الجمعيات الشبابية «متوسطاً»، مؤكداً إنه من الممكن للجمعيات الشبابية أن تعمل بأكثر مما هو موجود حالياً.

المدير التنفيذي لجمعية الشباب العربي يوسف كمشكي، جدد تأكيدات زملائه في حاجة الجمعيات الشبابية البحرينية إلى الدعم المالي والإعلامي لتبحر في خضم الإنجازات التي تسعى نحو تحقيقها، عارضاً لما تواجهه الجمعيات الشبابية من صعوبة بالغة في العثور على راعٍ لفعالياتها، ومؤمِّلاً أن يجد هذا الصوت صداه لدى المسئولين المعنيين بقطاع الشباب في البحرين.