رفض النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، في بيان له أمس الثلثاء (11 أغسطس/ آب 2015)، الاتهامات التي ساقها بيان اللجنة المصغرة لدراسة إعادة توجيه الدعم، ضده، وما قيل من مغالطات و«شخصنة»، تبين الخروج عن سياق الأعراف البرلمانية والاحترام المتبادل والواجب بين الزملاء الأعضاء، لافتاً إلى أنه يترفع عن الرد عليها، إيماناً منه بأن الوطن والمواطنين ليسوا بحاجة للدخول في خلافات جانبية بسبب اختلاف في الرأي بين النواب، على رغم ثقته بإخلاص الجميع من أجل خدمة الوطن والمواطنين، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا. وصرح العرادي بأنه يكن كل الاحترام والتقدير لجميع النواب الزملاء، وأنه لا يزايد على أحد، ولا يقبل بأن يزايد عليه أحد كذلك، وقد شارك في العمل النيابي، الديمقراطي والوطني المعلن، وتحمل كل تبعاته، ولن تعوقه أي تلميحات وإشارات خارجه عن السياق، لثقته بأن العمل الوطني يستوجب التعامل مع كل الأمور وفي كل الظروف، مع إدراكه التام بحجم المسئولية الملقاة على عاتق الجميع، والتي تم تحملها من أجل الوطن، والمشاركة في العملية السياسية بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار العرادي إلى أننا جميعاً في مركب وطني واحد، والاختلاف في الرأي أمر وارد وصحي وطبيعي، ولكل نائب الحق في إبداء ما يراه وفق قناعاته، من دون وصاية ولا حجر من أحد، كما أن التشدد في الرأي لا يفيد الوطن ولا يخدم المواطنين، وليس في صالح الموضوع المعروض للدراسة، علماً بأن مجموعة كبيرة من النواب قد صرحوا برئيهم حول الموضوع وتلك هي الممارسة البرلمانية الصحيحة في موضوع يطرح على المجلس.

وأوضح أن ما صرح به حول موضوع الدعم، من الواضح أنه رأيه كنائب، ولم يتطرق للجنة وأعضائها، ولا يعلم تحديداً سبب البيان الصادر، ومعرباً عن استغرابه الشديد من لغة البيان، ولعدم إصدار بيان من اللجنة برئاسة النائب ماجد الماجد التي تم تشكيلها بقرار من المجلس. مؤكداً أن العمل البرلماني ليس حكراً على نائب بعينه، وأنه حالياً خارج البلاد أصلاً، كما أن موضوع عمل اللجنة صرح به أكثر من نائب من غير أعضاء اللجنة، ولكن يبدو أن البعض لديه حساسية وشخصانية مع النائب علي العرادي تحديداً، وبالتالي فإن لغة البيان الصادر هي التي تحتاج لإجراءات قانونية برلمانية.