قال أصحاب مكاتب خدمات جامعية إنهم لم يتلقوا حتى الآن خطاباً رسمياً بشأن وقف الاعتراف بالجامعات الرسمية أو نشر ذلك في الجريدة الرسمية على رغم أن اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية، أعلنت خلال اجتماعها قبل نحو 4 أشهر، رسميّاً إيقاف تقييم المؤهلات الطبية لبعض الجامعات الصينية مؤقتاً حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة في الصين.

ولفتوا إلى «الوسط»، إلى أنهم يتلقون إخطارات بوقف الاعتراف بأي مؤسسة تعليمية من قبل وزارة التربية والتعليم في ظروف مماثلة، إلا أنه لم يصلهم أي قرار رسمي بذلك سوى قرار اللجنة المنشور في الصحف المحلية، والذي تم الإشارة فيه إلى أن القرار «مؤقت».

وتساءلوا عن أسباب ذلك، منوهين إلى أن أولياء الأمور والطلبة حينما يقصدون الوزارة للتسجيل في تلك الجامعات يتم توجيههم لعدم التسجيل فيها بشكل مؤقت.

وفي موضوع آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لم تقم بإلغاء أي ترخيص لمكاتب الخدمات الجامعية خلال العام الجاري، وأن المخالفات التي سجلت بحق عدد منها في وقت سابق تتعلق بالقيام بالإعلان والترويج لبرامج جامعية في بعض المؤسسات التعليمية الخارجية من دون الحصول على الموافقة المسبقة من قبل الوزارة، وكذلك تسجيل طلبة في مؤسسات تعليمية خارجية غير معترف بها، بعض المخالفات الإدارية المتمثلة في عدم الاحتفاظ بسجلات متعلقة بأسماء الطلبة المسجلين والمنسحبين من المؤسسات التعليمية التي يتعامل معها المكتب، عدم استقلالية المكتب ومزاولة أكثر من نشاط فيه وعدم تجديد الضمان البنكي وعقد الامتحانات في مقر المكتب، وهي من الأعمال المخالفة وغير المرخصة.

وفيما يتعلق بشروط الترخيص لإنشاء المكاتب، بينت الوزارة أن الشروط تكون وفقاً لما نص عليه القانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن الترخيص لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، والقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، فيما تطرقت إلى الخدمات التي تسمح الوزارة للمكاتب التعليمية والجامعية تقديمها وفقاً لما نص عليه القانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، والتي من أهمها، تقدم للطالب الأدلة الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي يرغب في الدراسة فيها، والمشتملة على نظام الدراسة وشروطها، ومدتها، والرسوم المقررة، والمؤهلات التي تمنحها تلك المؤسسات التعليمية، وكذلك تكاليف المعيشة، إتمام إجراءات تسجيل الطالب الذي يرغب في الدراسة في المؤسسات التعليمية خارج البلاد، وسداد الرسوم التعليمية المستحقة عليه قبل بدء الدراسة بوقت مبكر، وتقديم ما يثبت ذلك للطالب إلى جانب العمل على تأمين الكتب التعليمية للطلبة في حينها، وتزودهم بأسماء المراجع المطلوبة للأبحاث والدراسة والعمل على إيصال النتائج إلى الطلبة سواء كانت فصلية أو سنوية أو نتائج دورات.

هذا وتعنى المكاتب أيضاً بتأمين الحصول على الوثائق والمصدقات التي يطلبها الطالب وتسليمها إليه والقيام بمتابعة تحويل الطالب من فرع إلى آخر أو من كلية إلى أخرى في المؤسسة التعليمية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أشارت خلال العام الماضي إلى أن عدد مكاتب الخدمات التعليمية المرخصة من قبل الوزارة يبلغ 7 مكاتب، وقد قامت بإلغاء ترخيص 16 مكتباً خلال الفترة من 2007 إلى 2013، فيما أكدت على أنها تلقت طلبات جديدة لفتح مكاتب الخدمات التعليمية، وأنها تقوم بالموافقة على تراخيص فتح مكاتب تعليمية جديدة استناداً إلى مدى مواءمة تلك الطلبات للشروط والمعايير المعتمدة ومدى الحاجة إليها.

هذا وسبق أن قامت الوزارة خلال السنوات الأخيرة بمراقبة عمل تلك المكاتب والتشديد على الإجراءات ومدى التزامها بالمعايير والشروط المطلوبة، وحدت من عملها من خلال توجيه لكثير منها إشعارات بعدم تسجيل الطلبة إلا في الجامعات التي تقر الوزارة ومجلس التعليم العالي بأنها تحقق معايير الجودة، كما وأصدرت تعميماً في ما بعد على جميع مكاتب ومعاهد الخدمات الجامعية في أبريل/ نيسان 2010 يقضي بوقف نشر إعلانات الترويج للمعارض، التي تقوم بها المكاتب في وسائل الإعلام، حتى إشعار آخر.