فر مدعيان عامان تركيان حققا في قضية فساد طالت حكومة حزب «العدالة والتنمية» إلى أرمينيا عبر جورجيا قبل ساعات على صدور مذكرتي توقيف بحقهما، وفق ما نقل الإعلام المحلي.
وأمر مكتب المدعي العام في اسطنبول الاثنين بتوقيف زكريا اوز وجلال كارا ومحمد يوزغتش لاتهامهم بـ «تشكيل منظمة لارتكاب جريمة» و»محاولة الإطاحة بالحكومة بالقوة».
ونقلت وكالة الإنباء التركية «الأناضول» أن الشرطة وجدت ان اوز وكارا فرا إلى جورجيا في وقت مبكر الاثنين قبل عشر دقائق من الوصول إليهما، في إشارة إلى أنهما قد يكونا علماً بأمر مذكرات التوقيف قبل إصدارها رسمياً.
ومن جورجيا عبر الاثنان إلى ارمينيا المجاورة بحسب ما أفاد كمال غيريت حاكم مقاطعة ارتفين على البحر الأسود والمحاذية لجورجيا.
ولا ترتبط تركيا بعلاقات دبلوماسية مع أرمينيا. فقد تم تجميد تلك العلاقات بسبب خلال حول مجازر الأرمن في 1915 إثناء الحكم العثماني، حيث تعتبر أرمينيا تلك المجازر «إبادة» وهو ما ترفضه تركيا بشدة.
ونشرت وكالة «الأناضول» صوراً من كاميرا مراقبة تظهر المدعيان يحملان حقائبهما أثناء مغادرتهم الأراضي التركية عبر معبر سارب.
واضطر الاثنان إلى سلوك هذا المعبر بسبب إغلاق الحدود بين تركيا وأرمينيا منذ فترة طويلة.
ونقلت صحيفة «حرييت» أن أنقرة اتصلت بسلطات جورجيا في مسعى لاستردادهما، مشيرة إلى أن الشرطة لاتزال تلاحق يوزغتش.
العدد 4722 - الثلثاء 11 أغسطس 2015م الموافق 26 شوال 1436هـ