أقر مجلس النواب العراقي، أمس الثلثاء (11 أغسطس/ آب 2015)، حزمة الإصلاحات الهادفة إلى مكافحة الفساد والتي أقرتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال جلسة متلفزة.

وبعد تلاوة ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، الأحد، دعا الجبوري النواب إلى التصويت برفع الأيدي، ليعلن بعد ذلك أنه «تمت الموافقة بالإجماع» في الجلسة التي شارك فيها 297 نائباً من أصل 328.

مجلس النواب العراقي يقر بالإجماع حزمة الإصلاحات الحكومية

بغداد- أ ف ب

أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع في جلسة سريعة عقدها أمس الثلثاء (11 أغسطس/ آب 2015)، حزمة إصلاحات قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد، في خطوة تبقى مرتبطة بجدية تنفيذها وقد تواجه معوقات قانونية.

وأقر المجلس في الجلسة ذاتها، حزمة إصلاحات برلمانية اقترحها رئيسه سليم الجبوري قائلاً إنها «مكملة» للاقتراحات الحكومية، و»تضبط» بعض ما ورد فيها ضمن إطار «الدستور والقانون».

وكان مجلس الوزراء أقر الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات ومطالبة المرجع الديني السيد علي السيستاني رئيس الحكومة بأن يكون أكثر جرأة في مواجهة الفساد، اقتراحات إصلاحية يتطلب بعضها تعديلاً دستوريا، كإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة.

وتعد موافقة البرلمان انجازاً للعبادي الذي حض في وقت سابق من النواب على إقرار الإصلاحات حزمة واحدة أو رفضها وتحمل المسئولية.

وأقر النواب الإصلاحات المقترحة في جلسة بثتها قنوات التلفزة مباشرة على الهواء.

وبعدما تلا الجبوري الورقة التي أقرتها الحكومة، صوت النواب برفع الأيدي، ليعلن رئيس البرلمان أنه «تمت الموافقة بالإجماع»، على وقع تصفيق النواب المشاركين، والذين بلغ عددهم 297 من أصل 328.

وفي بيان مقتضب بعد التصويت، قال العبادي «أهنئ جميع العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات، وأعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وإن كلفني ذلك حياتي متوكلاً على الله تعالى ومستنداً إلى تأييد الشعب».

ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء «فوراً». ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. كما تشمل الحد من «المحاصصة الحزبية والطائفية» في المناصب العليا، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة.

وكان الجبوري قال للنواب في افتتاح الجلسة التي دامت قرابة ثلاثين دقيقة فقط، «إن شعبكم ينتظر منكم أن تقفوا معه اليوم وأنتم أبناؤه وقد انتخبكم لمثل هذا اليوم»، متمنياً أن تكون «خطوة اليوم الأولى وليست الأخيرة».

وبعد إقرار الورقة الحكومية، عرض الجبوري سلسلة إجراءات برلمانية قال إنها «مكملة» للإصلاحات الحكومية، وأنها «تتدارك بعض ما فاتها من إصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون».

وفي حين تطابقت بعض نقاط الورقتين كتخفيض عدد أفراد الحراسة للمسئولين وإلغاء الحصص الحزبية والطائفية، أضافت الورقة البرلمانية إجراءات كدمج بعض الوزارات وتقديم الوزراء «المقصرين والفاسدين» لسحب الثقة عنهم، و»تفعيل النصوص» المتعلقة بإقالة النواب الذين يتغيبون عن الجلسات، وتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط.

ومع إقرار حزمة الإصلاحات، يبقى السؤال حالياً عن مدى جدية تطبيقها.

ويرى مؤلف كتاب «الصراع حول مستقبل العراق» زيد العلي إن «كل السياسيين العراقيين يعلنون رسمياً دعمهم للإصلاح ومكافحة الفساد، إلا إنهم جميعاً منخرطون فيه بشكل كبير»، معتبراً أنهم «سيعملون ضده».

وأشار إلى أن إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية يتطلب تعديلاً دستورياً واستفتاء شعبياً، وهو ما يستبعد حصوله في الوقت الراهن.

ورغم ترحيبه بنتيجة التصويت، دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى «التمسك بمبادئ الدستور».

وجاء في بيان للرئاسة إن معصوم يؤكد «احترام تصويت مجلس النواب»، مجدداً دعوته إلى «ضرورة التمسك بمبادئ الدستور في اتخاذ الإجراءات والقرارات وحماية التوافقات وكل ما من شأنه صون وحدة البلاد».

وشهدت مناطق عدة أبرزها بغداد في الأسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات ولاسيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.

وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي إلى أن يكون «أكثر جرأة وشجاعة» ضد الفساد.

وكان العبادي شدد قبيل الجلسة على ضرورة «عدم تجزئة» الإصلاحات المقدمة من حكومته، داعيا البرلمان لتحمل مسئوليته بقبولها أو رفضها».

وشدد على أن الخطوات المقترحة «ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة، ولا لتجاوز الأطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها، وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة».

وكان الجبوري دعا الإثنين قادة الكتل السياسية إلى تمرير الإصلاحات، مؤكداً أن البرلمان «سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد»، مطالباً بإقالة من يثبت فساده من الوزراء.

وبعد ساعات على التصويت، طلب العبادي من هيئة النزاهة الحكومية «رفع أسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء».

ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للإصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الأحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب إحداث تغييرات جوهرية.

وأيدت الأمم المتحدة أمس الاقتراحات، بحسب بيان لبعثتها في العراق.

ونقل البيان عن القائم بأعمال البعثة جورجي بوستن ترحيبه بالاقتراحات التي تأتي «في الوقت الذي يطالب فيه المزيد من الناس بالإصلاح والكفاءة»، معتبراً أن الفساد وعدم الكفاءة أديا «إلى استياء شرعي واسع النطاق، والأمر الذي يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية لتحقيق مآربها».

وإضافة إلى التحديات الاقتصادية والمعيشية، يواجه العراق منذ أكثر من عام، تحديات أمنية هائلة تتمثل بسيطرة تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من البلاد، وتنفيذه هجمات في مناطق أخرى أبرزها بغداد.

والإثنين، قتل 33 شخصاً على الأقل في ثلاثة تفجيرات بينها هجومان انتحاريان بسيارتين مفخختين تبناهما التنظيم، استهدفت مناطق ذات غالبية شيعية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.