ذكر التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني المحلي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن البحرين شهدت تسارعاً واضحاً وثابتاً في النمو غير النفطي خلال العام 2014، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه الايجابي، حيث من المتوقع أن يساهم بنسبة 4.5 في المئة حتى نهاية العام 2015 مقابل 4.9 في المئة في العام 2014.

وفي انعكاس لاتجاهات إقليمية أوسع، شهد الربع الأخير من العام 2014 تباطؤاً طفيفاً في مجمل النشاط الاقتصادي في البحرين، مما يعكس الاتجاهات المشهودة في الاقتصادات الاقليمية. وبذلك بلغ معدل النمو خلال الربع الأخير 4.0 في المئة، ما أدى إلى توسع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للسنة 4.5 في المئة.

وكان الانخفاض الموسمي في الإنتاج النفطي سبباً لفقدان الزخم الاقتصادي في الربع الأخير، حيث تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 5.9 في المئة للعام بعد تحقيق معدلات نمو قوية خلال الثلاثة أرباع الأولى في العام 2014.

في المقابل، تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي على أساس سنوي بعد تصاعد ثابت على مدار السنة، ونما الاقتصاد غير النفطي بنسبة سنوية بلغت 6.7 في المئة خلال الربع الاخير، وبنسبة 4.9 في المئة للعام 2014، وبالتالي تفوق بشكل واضح على التوسع الذي شهده القطاع النفطي بنسبة 3 في المئة.