مازالت قضية التحقيقات ضد مدونة "نيتسبوليتيك" الألمانية تتفاعل رغم أن القائم بأعمال النائب العام أوقفها. مؤسس المدونة اعتبر الإجراء متأخرا وغير كاف. كما طالبت رابطة الصحفيين الألمان باستبعاد الصحفيين من الملاحقة القضائية.
دعت منظمات صحفية ألمانية للكشف عن مسار قضية مدونة "نتسبوليتيك" Netzpolitik.org)) الصحفية الألمانية، عقب وقف التحقيقات التي كانت تجرى ضد مدونين يعملان بها بتهمة خيانة الدولة. وذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنه لا يمكن أن تتكرر مثل هذه الحالة.
ودعا اتحاد الصحفيين الألماني "للإعلان عن توضيح شامل لمسار التحقيقات"،مشددا على ضرورة تغيير المسار السياسي من أجل تعزيز حرية الصحافة. وذكرت رابطة الصحفيين الألمان أنه لابد من تعديل اللوائح الخاصة بتهمة خيانة الدولة واستبعاد الصحفيين من الملاحقة القضائية.
بدوره وصف مؤسس مدونة "نتسبوليتيك" ماركوس بيكدال، وقف التحقيقات ضده وضد زميله بالمدونة بتهمة خيانة الدولة بأنه إجراء متأخر للغاية. وقال أمس الإثنثن (10 أغسطس / آب 2015): "لا يكفينا ذلك بالطبع"، وأضاف: "إننا نريد أن نعرف بشكل مباشر ما إذا كنا وقعنا ضحايا لإجراءات المراقبة خلال فترة التحقيقات التي استمرت ثلاثة أشهر تقريبا أم لا". ووصف التحقيقات التي تم إجراؤها ضد المدونة بأنها "سوء تقدير قانوني"، وشدد على ضرورة الكشف عن السبب وراء اتخاذ الادعاء العام مثل هذا الإجراء وعن الشخص الذي مارس ضغطا لإجراء هذه التحقيقات.
وقال بيكدال: "إننا نأمل أن تكون محاولة التخويف التي تم إجراؤها ضدنا وضد جميع الصحفيين الذين يعملون حول موضوع المراقبة وقضية وكالة الأمن القومي الأميركية (إن إس ايه NSA)، قد أخفقت". يذكر أن مدونة "نتسبوليتيك" نشرت وثائق عن خطط هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية بألمانيا" الرامية لمراقبة شبكات الإنترنت.
وتقدمت هيئة حماية الدستور إثر ذلك ببلاغ ضد مجهول بسبب نشر الوثائق، وأسفر هذا البلاغ عن إجراء تحقيقات ضد المدونة. وتولى المدعى العام الألماني المعزول هارالد رانغه إجراء التحقيقات ضد المدونة الصحفية بتهمة خيانة الدولة. وأسفرت التحقيقات عن موجة عارمة من الاحتجاجات في ألمانيا ووصفتها أطراف كثيرة بأنها اعتداء على حرية الصحافة. وتم إحالة رانغه للتقاعد الأسبوع الماضي عقب خلافات مع وزير العدل الألماني هايكو ماس حول مسار التحقيقات.
ويشار إلى أن القائم بأعمال النائب العام الألماني أغلق اليوم الاثنين التحقيقات مع الموقع المذكور، معتبرا أن الأسرار التي سربها الموقع لم تهدد الأمن القومي. وقال القائم غيرهارد التفاتر بأعمال النائب العام إن الوثائق التي نشرتها مدونة نيتسبوليتيك، وبها تفاصيل زيادة مراقبة الدولة للاتصالات عبر الإنترنت لا تعتبر أسرار دولة. وبناء عليه أسقطت كافة تهم الخيانة.
