عرقلت المعارضة الهندية اليوم الثلثاء (11 أغسطس/ آب 2015) مشروع قانون للاصلاح الضريبي في مجلس الشيوخ التابع للبرلمان، حيث تأمل الحكومة في أن يعمل مشروع القانون على تبسيط النظام الضريبي وتعزيز النمو.

ومنع تحالف للاحزاب المعارضة، بقيادة حزب المؤتمر، إجراء مناقشة حول مشروع القانون، وطالب باستقالة أعضاء حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم المتهمين بالفساد.

ويشار إلى أن تحالف المعارضة يستحوذ على أغلب المقاعد في مجلس الشيوخ، الذي مازال يتعين عليه التصديق على مشروع القانون بعد مرره مجلس النواب الذي يتمتع فيه حزب بهاراتيا جاناتا بالغالبية.

وتطالب المعارضة باستقالة وزير الخارجية، سوشما سواراج ورئيس وزراء ولاية راجستان فاسوندارا، بسبب مزاعم مساعدتهما لاليت مودي المسئول السابق في اتحاد الكريكيت الهندي والمطلوب في قضايا فساد.

وقد منعت الفضيحة البرلمان من تمرير أي مشاريع قانون منذ بدء الموسم التشريعى في 21 يوليو/ تموز الماضي. ومن المقرر أن تنتهي الجلسة الحالية بعد غد الخميس.