أعطى البرلمان الرواندي الضوء الأخضر اليوم الثلثاء (11 أغسطس/ آب 2015) لتعديل دستوري يسمح للرئيس الحالي بول كاغامي بالترشح لولاية ثالثة في 2017، مؤكدا انه لم يجد سوى نحو عشرة ناخبين من اصل ستة ملايين في البلاد، يعارضون هذا التعديل.

وذكرت الصحيفة المؤيدة للحكومة "نيو تايمز" الثلثاء ان البرلمانيين أجروا بين 20 يوليو/ تموز و10 أغسطس "مشاورات شعبية" في البلاد لسبر آراء الروانديين حول تعديل في المادة 101 من الدستور الحالي.

وهذه المادة تحد عدد الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين ما يمنع كاغامي من الترشح لولاية ثالثة في 2017. وكان كاغامي انتخب مرتين من 2003 الى 2010، لكنه في الواقع يحكم البلاد منذ انتهاء حملة إبادة التوتسي في 1994.

وكان اكثر من 3,7 ملايين ناخب وقعوا في الاشهر الاخيرة عرائض تطالب ببقاء كاغامي في السلطة في خطوة اكدت السلطات انها مبادرة محض شعبية. ومع ذلك وافق البرلمان الرواندي في 14 يوليو على تعديل المادة 101.

وقالت "نيو تايمز" ان البرلمانيين الذين قدموا الإثنين الى مجلسي البرلمان نتائج تحقيقهم اكدوا ان "كاغاي خاض حرب التحرير من 1990 الى 1994 واوقف حملة الابادة ضد التوتسي في 1994 وادار النهضة الاقتصادية للبلاد بشكل سليم".

واضافت نائبة رئيس الجمعية الوطنية، جان دارك اويمانيباي معددة حسناته ان "الرئيس كاغامي لم يوحد البلاد وازال التمييز الاتني على الهويات فحسب، بل اعاد السلام واقصى درجة من الامن ايضا وسمح بعودة اللاجئين واعادة اسكانهم".

وتابعت انه تمت مشاورة رجال اعمال وسياسيين وممثلين عن المجتمع المدني ومختلف المجموعات، مشيرة الى ان عشرة اشخاص فقط عارضوا الاصلاح.