أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه اليوم الثلثاء (11 اغسطس/ آب 2015) مما وصفه "بعقوبات سجن صادمة غير متناسبة" أصدرتها محاكم عسكرية في تايلند في اتهامات بإهانة الذات الملكية وحثت السلطات على تعديل القانون.

وقال محامون وجماعة مراقبة قانونية إن محكمتين عسكريتين في تايلند عاقبتا يوم الجمعة شخصين بالسجن 30 عاماً و28 عاماً بتهمة إهانة الملكية وهي أقسى عقوبة تصدر لهذه التهمة في تاريخ تايلند.

وقالت المتحدثة باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني في إفادة صحافية في جنيف إن هناك تزايداً حاداً في مثل هذه القضايا وأن أكثر من 40 حالة سجلت منذ تولي الجيش السلطة في إنقلاب مايو/ أيار 2014.

وقالت "نحث الحكومة العسكرية أيضاً على تعديل قانون إهانة الذات الملكية الغامض والفضفاض حتى يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية".

وأضافت "إلى حين تعديل القانون يجب الا تستخدم مثل هذه القوانين بشكل تعسفي لتلجيم الجدل بشأن القضايا الحيوية التي تخص مصلحة الناس حتى عندما يتعلق الأمر بنقد رؤساء الدولة أو الحكومة".