قالت منظمة العفو الدولية إن الإفراج المشروط اليوم عن ناشط حقوق الإنسان مازن درويش، الذي كان قد سُجن بتهم ملفقة ذات صلة بالإرهاب، يشكل نهاية لأسوأ محنة أليمة مرَّ بها هو وعائلته على مدى ثلاث سنوات ونصف.

وقد أمضى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، أكثر من ثلاث سنوات قيد الاعتقال التعسفي عقب القبض عليه مع عدد من زملائه الآخرين أثناء مداهمة مكتب المركز من قبل أفراد المخابرات الجوية في دمشق في فبراير/شباط 2012. ومازن درويش هو الشخص الأخير الذي أُطلق سراحه من بين أفراد المجموعة، حيث كان اثنان من زملائه، وهما هاني الزيتاني وحسين غرير، قد أُطلق سراحهما في الشهر الماضي.

وقال القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة: "إن مازن درويش وزملاءه ما كان ينبغي أن يدخلوا السجن أصلاً. وإن الإفراج عنه اليوم يعتبر متأخراً جداً، ولكنه يأتي بمثابة راحة مرحب بها بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من العذاب وانعدام اليقين. ويتعين على السلطات السورية إسقاط جميع التهم الموجَّهة إلى مازن وزملائه، ووضع حد لحملتها المستمرة التي تستهدف كل شخص يتجرأ على الحديث عن الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في البلاد."

وفي فبراير/شباط 2013، أي بعد سنة من اعتقالهم، اتُّهم النشطاء الثلاث واثنين من زملائهم الآخرين "بالترويج للأعمال الإرهابية" أمام محكمة مكافحة الإرهاب. وما زالوا قيد المحاكمة، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية في 30 أغسطس/آب. وقد عملت منظمتهم من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ولا سيما ما يتعلق منها بحرية التعبير.

واحتُجز الرجال الثلاثة في ظروف تصل إلى حد الاختفاء القسري لفترة تزيد على تسعة أشهر، تعرضوا خلالها للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، قبل إرسالهم إلى سجن عدرا في ضواحي دمشق. وفي يناير/كانون الثاني 2014 دعى الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي إلى إطلاق سراحهم، مثلما فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار الذي أصدرته في مايو/أيار 2013.

وطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في القرار رقم 2139 الصادر في فبراير/شباط 2014، إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً في سوريا.