فر مدعيان عامان تركيان حققا في قضية فساد طالت حكومة حزب العدالة والتنمية الى جورجيا قبل ساعات على صدور مذكرتي توقيف بحقهما، وفق ما نقل الإعلام المحلي.
وامر مكتب المدعي العام في إسطنبول الاثنين بتوقيف زكريا اوز وجلال كارا ومحمد يوزغتش لاتهامهم بـ "تشكيل منظمة لارتكاب جريمة" و"محاولة الاطاحة بالحكومة بالقوة".
ونقلت وكالة الانباء التركية "الأناضول" ان الشرطة وجدت ان اوز وكارا فرا الى جورجيا في وقت مبكر الاثنين قبل عشر دقائق من الوصول اليهما، في اشارة الى انهما قد يكونا علما بامر مذكرات التوقيف قبل اصدارها رسميا.
ونقلت صحيفة "حرييت" ان انقرة تواصلت مع سلطات جورجيا في مسعى لاستردادهما، مشيرة الى ان الشرطة لا تزال تلاحق يوزغتش.
واقيل المدعون الثلاثة من مناصبهم في مايو/ ايار بتهمة استغلال السلطة عبر قيادة تحقيق فساد في كانون الثاني/ديسمبر طال حكومة رئيس الوزراء وقتها رجب طيب أردوغان.
واسقطت قضية الفساد لاحقاً بسبب "النقص في الأدلة".
اما أردوغان الذي انتخب رئيسا لتركيا في أغسطس العام الماضي، فاعتبر ان التحقيق عبارة عن "انقلاب قضائي" بقيادة الداعية الاسلامي فتح الله غولن ومريديه في المؤسسات العامة التركية.
وتوعد اردوغان بمحاربة غولن المقيم في الولايات المتحدة. وفعليا عمدت السلطات الى ابعاد الموالين لغولن من جهازي الشرطة والقضاء واعتقلت كثيرين يعتبرون مقربين من الداعية الاسلامي.
وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة في يونيو/ حزيران لم ينجح حزب العدالة والتنمية الحاكم بالحفاظ على الغالبية المطلقة في البرلمان، ما قضى على خطط أردوغان بتحويل النظام الى حكم رئاسي، وادخل البلاد في ازمة سياسية قد تجبر السلطات على اعادة الانتخابات في حال فشلت في انشاء حكومة ائتلافية.
