اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك أن ملف التسليح هو أول ملفات الفساد التي يجب معالجتها في العراق ضمن ملفات أخرى، داعيا إلى تشكيل لجان غير حزبية للتحقيق في عمليات الفساد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز العربية اليوم الإثنين (10 أغسطس / آب 2015).
وقال المطلك في حوار مع سكاي نيوز عربية، إن أول الملفات التي يجب النظر فيها هو "ملف التسليح العسكري.. والفساد الذي حدث فيه هو الذي أدى إلى سقوط كثير من المناطق في يد داعش".
وسيطر "داعش" على مناطق شاسعة شمالي وغرب العراق منتصف عام 2014، بعدما انهارت قوات الجيش العراقي وانسحبت من هذه المناطق، مثيرة تساؤلات حول عقود التسليح الضخمة وبرامج التدريب.
وأضاف المطلك أن ملفي الطاقة والأراضي السكنية أيضا من ضمن الملفات التي ينتج عنها معظم الفساد لدى السياسيين العراقيين، على حد قوله.
ودعا المطلك رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجان غير حزبية ولا تنتمي للمجموعة المحيطة به قائلا: "إذا كانت لجان محاسبة الفساد مهنية ومن خارج الحزب الحاكم.. سنضمن أن تحاسب هذه اللجان كل المفسدين وسيطمئن ذلك جمهور العراقيين".
واعتبر المطلك أنه في "ظل مؤسسات الدولة الحالية، فإن المهمة ليست سهلة لأن الفساد منتشر في معظم مؤسسات الدولة"، لكن إن كانت هناك إرادة حقيقية وتشكيل للجان مستقلة حتى لا يكون هناك استهداف سياسي، فمع الزمن ستكون هناك محاسبة للفاسدين".
وقدم العبادي ورقة للإصلاح السياسي، التي تقدم بها العبادي الأحد، بهدف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان حزمة الإصلاحات، من أبرزها "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا"، و"إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين".
