قضت محكمة مصرية، مساء اليوم الإثنين (10 أغسطس / آب 2015)، بإخلاء سبيل المعارض البارز أبوالعلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، بضمان محل إقامته، بعد أن ظل محبوسا احتياطيا لمدة عامين، بحسب نجله ومحاميه.

وقال أحمد أبوالعلا ماضي محامي ماضي ونجله، إن "محكمة جنايات الجيزة(غربي القاهرة) قبلت الاستئناف على استمرار حبس والده، وقبلت الطعن، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته".

وكان ماضي الابن قد طالب قبل نحو أسبوعين بإخلاء سبيل والده، بعد أن أمضى مدة سنتين داخل السجن، وهي أقصى مدى يسمح بها القانون لتجديد الحبس الاحتياطي على ذمة قضية.

وحول إمكانية طعن النيابة على قرار المحكمة بإخلاء سبيله، أوضح نجل ماضي في تصريحات عبر الهاتف لوكالة "الأناضول" أن "إخلاء السبيل واجب التنفيذ لأن الاستئناف المقدم من جانبه كان استئنافا على حكم محكمة سابق باستمرار حبس والده، وبعد قبول المحكمة استئنافه اليوم، لا يمكن للنيابة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية أن تطعن على إخلاء السبيل".

وأشار ماضي إلى أنه "ينتظر خروج والده خلال أيام بعد إنهاء الإجراءات القانونية لذلك"، مؤكدا أن والده "ليس محبوسا على ذمة أي قضايا أخرى".

وأبو العلا ماضي أحد الرموز السياسية البارزة بمصر، والتي كان يعول عليها بحسب مراقبين وتقارير إعلامية محلية إتمام دور كبير في أي مصالحة سياسية تشهدها البلاد، لما له من مكانة داخل التيار الإسلامي المعارض للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر في 3 يوليو/ تموز 2013 ، فيما يراه أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراه معارضوه "ثورة شعبية".

و"ماضي" كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه عقب القبض عليه في نهاية يوليو/ تموز 2013 ، بشأن اتهامه بالتحريض على أحداث العنف والفوضى، التى وقعت بمنطقة بين السرايات غربي القاهرة خلال مظاهرات رفض عزل مرسي في 2 يوليو/ تموز 2013 والتي راح ضحيتها وأصيب خلالها العشرات، بحسب تقارير محلية وأوراق القضية.