يعج واقع الرياضة البحرينية بالكثير من المشكلات والملفات الشائكة على المستويات التنظيمية والإدارية والمالية والفنية، الأمر الذي يفرض العمل على فتح وطرق أبواب هذه الملفات سعياً لإيجاد حلول لها.

واليوم نغلق أوراق الملف الثاني من قضايانا الرياضية وهو «اللاعب الأجنبي»، الذي بات من الموضوعات محط الجدل بين الفشل والنجاح بين الآراء المختلفة في الألعاب التي سمحت للاعب الأجنبي وهي كرة القدم والسلة والطائرة.

وواقعاً أن الرياضة البحرينية ومسابقاتها مازالت تعيش تحت ظروف الهواية وبعيدة عن الاحتراف، وبالتالي فهناك أمور لا تتطلب تطبيقها بحذافيرها ومنها المحترفون الأجانب، وخصوصاً في ظل إمكانات أغلب أنديتنا التي لا تساعدها على التعاقد مع لاعبين محترفين أجانب على مستوى عال أو حتى جيد، قادرين على إثراء مستوى المسابقات المحلية أو إحداث الإضافة الفنية لفرقهم ،عدا قلة منهم وهي تندرج تحت بند «الاستثناءات» لبعض الأندية سواء في القدم والسلة والطائرة، وبالتالي فإن الأمر تحول إلى نوع من العبء المالي على موزانات أنديتنا، بل ويستفيد منها «السماسرة».

إننا من خلال فتح ملف «اللاعب الأجنبي» ارتأينا ضرورة تقييم تجربة المحترفين الأجانب ومناقشة سلبياتها وإيجابياتها ودوافعها وخصوصاً أن هناك ظروفاً اضطرت بعض الأندية للتعاقد مع الأجانب من أجل تدعيم صفوفها للمشاركات الخارجية، ولكن في الوقت نفسه الموضوع يحتاج إلى رؤية واضحة ودعماً من قبل الجهات الرياضية الرسمية في المملكة ووصولاً إلى الاتحادات الرياضية التي اتخذت قرار مشاركة اللاعب الأجنبي.

وبعدما عرضنا وضع اللاعب الأجنبي في كرة السلة والقدم، نعرض اليوم الحلقة الثالثة الأخيرة والخاصة بكرة الطائرة والتي طبقت التجربة في السنوات الأخيرة، إذ لاحظنا من خلال الآراء أنها انصبت على أهمية اللاعب الأجنبي ولكن شريطة اختيار المحترف الجيد وتوفير الدعم.