وصلت القوانين التي تحكم العلاقة بين اللاعب وناديه في كرة السلة البحرينية إلى نقطة النهاية بعد رحلة دامت قرابة الـ 30 عاماً كان فيها للأندية اليد العليا في السيطرة على حركة لاعبيها.

بداية التغيير أو الثورة في كرة السلة البحرينية تمثلت في القرار الذي سمح للاعبين فوق الـ 30 عاماً بحرية الانتقال بين الأندية البحرينية من دون الحاجة إلى الاستغناء.

هذا القرار كان البداية فقط وليس النهاية ويمكن تسميته بالثورة الأولى في اللعبة.

أما الثورة الثانية فإنها تمثلت في محاولة الحصول على الاستغناء الدولي بدلاً من الاستغناء المحلي، وهي في حال تنفيذها على أرض الواقع فإنها ستفتح باباً لا يمكن إغلاقه أمام جميع الفرق واللاعبين.

هذا الباب الدولي يعني بطريقة أو بأخرى تفعيل النظام الاحترافي في الوقت الذي يعتبر دورينا من دوريات الهواة.

المشكلة الكبيرة التي باتت تعاني منها الرياضة البحرينية عموماً كما سبق أن ذكرته أننا بتنا في منتصف الطريق فلا نحن قادرون على العودة إلى نظام الهواية الكاملة ولا نحن قادرون بالفعل على مسايرة النظام الاحترافي العالمي، فعلقنا في منطقة وسط وعلقت معها رياضتنا.

كل يفسر القوانين كما يريد وكل يدعم موقفه بنصوص محلية أو دولية، المشكلة أن المرجعية الأساسية يجب حسمها إن كانت مرجعية داخلية بالأساس أو مرجعية دولية.

الانتقال لنظام الاحتراف العالمي أو تفعيل تطبيق النصوص الدولية سواء كان بإرادتنا أو بالفرض علينا يجب أن تسانده بنية رياضية حقيقية تتمكن من مجاراة قوانينه، أما أن نأخذ منها ما نريد ونترك ما لا نريد فهو يعمق أزمتنا في المنطقة الرمادية.

تسجيل علي شكرالله في كشوفات المحرق وميثم جميل في كشوفات المنامة وبالطريقة التي تم بها الأمر هي تستند في مرجعيتها إلى المرجعية الدولية التي في حال إقرارها فإنها تعني بطريقة أو بأخرى انتهاء صلاحية الأنظمة المحلية التي حكمت العلاقة طوال العقود الماضية.

نستطيع أن نقول إنه زمن اللاعبين وليس زمن النظام الاحترافي، فما كان موجوداً سابقاً ليس نظام هواية وإنما هو نظام سيطرة للنادي على اللاعب، والنظام الجديد المستند على القانون الدولي لن يكون نظاماً احترافياً لأننا لا نمتلك بنية الاحتراف ولكنه سيكون نظام سيطرة للاعب على حساب النادي.

الاتحاد البحريني لكرة السلة في موقف صعب يتطلب منه اتخاذ القرارات الصعبة والشجاعة بالاستعانة بالجمعية العمومية من أجل بناء نظام قانوني جديد يستطيع أن ينظم العلاقة مجدداً بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، فلم يعد من المعقول العودة إلى ماضي العبودية كما أنه ليس من المعقول أيضاً التحليق في الفضاء العالمي من دون محركات.