قبل فترة وجيزة وفي غمرة انشغالات واشنطن بملفات أزمات عويصة، لعل أبرزها داخلياً تفجر الأزمة العنصرية، وخارجياً الحرب على «داعش»، والملف النووي الإيراني والانقسامات الداخلية حوله؛ نقول: في غمرة انشغالات واشنطن بكل ذلك فاجأ الرئيس باراك أوباما شعبه والعالم بالتعبير عن غبطته الشديدة للفتوى القضائية التي أصدرتها المحكمة العليا بمشروعية زواج الشواذ، أو ما باتوا يُعرفون بالمثليين في كل ولايات الدولة. وقد هنّأ الرئيس المثليين والشعب الأميركي بهذا الإنجاز واتصل بصاحب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة، ممثل المثليين في القضية المرفوعة جيم أوفر جيفل، مهنئاً إياه بقوله: «نحن فخورون بك حقاً، أريدك أن تعرف أنك لم تكن فقط مثالاً رائعاً للناس، ولكنك ساهمت في إحداث تغيير دائم في هذا البلد، وهذا الأمر من النادر حدوثه، لذلك لا يمكنني أن لا أكون فخوراً مما أشعر به الآن بك وبزوجك، بارك الرب فيكما»!

وهنا نطرح جملة من التساؤلات حول مدى استفادة الشعب الأميركي نفسه من هذا «الإنجاز» الذي وصفه أوباما بالتاريخي، بافتراض مشروعيته الإنسانية والدينية: كم نسبة المثليين من سكان الولايات المتحدة؟ وكم نسبة بني جلدته السود منهم؟ وما هي نسبة المعوزين والمعدمين وذوي الإثنيات المهمشة منهم أيضاً؟ الأرجح أن نسب كل هذه الفئات ضئيلة بحيث لا تستحق أن نقول إنها حققت شيئاً مما تجد عزاءها فيه، في ظل ما تكابده من معاناة وتمييز لنيل حقوقها السياسية والاقتصادية والجندرية والعرقية على أرض الواقع في مجتمع يزخر بالأزمات المتنوعة.

حسب تعريف «ويكيبيديا» ومجلة «أصوات» الألكترونية، فإن المثلية هي انجذاب نفسي وعاطفي وشعوري مكثف تجاه شخص آخر من الجنس نفسه. وقد تقترن هذه بممارسة جنسية متبادلة وقد لا تقترن بذلك. واختلف الأطباء والباحثون الغربيون حول منشأ هذه الحالة، ففريق أرجعها إلى خلل هرموني جيني نجم عنه تشوهات في نمو الجهاز التناسلي، وفريق ثانٍ أرجعها لأسباب نفسية تربوية اجتماعية. وأياً كان الأمر، فإذا سلّمنا بالخلل الهرموني فهو حالة مرضية بيولوجية، وإذا سلّمنا بالجانب النفسي التربوي الاجتماعي فهو أيضاً حالة مرضية نفسية، ما يفرض الحاجة الماسة للعلاج في كلتا الحالتين. وهنا السؤال: هل انتفاء القدرة على العلاج في كلتيهما يبرر تشريع المرض في المجتمع واعتباره ظاهرة طبيعية صحية لا تستدعي التدخل العلاجي وكأنه حق مكتسب للمريض؟ وخصوصاً إذا ما اقترنت العلاقة بين المثليين الزوجين بالممارسة الجنسية، كما هو الحال في أغلب «الزيجات».

ثم أين دور الدولة في حماية المجتمع من الأمراض الناجمة عن هذه «الممارسة» الشاذة، وعلى الأخص بين المثليين الذكور، ناهيك عن مخاطرها الضارة على صحتهم؟ وهذه الأمراض العصرية كما يعلم الجميع باتت فيروساتها على درجة من الخطورة عالمياً من ناحية انتشارها وعبورها حدود الدول. وإذ نتحدث هنا عن مسئولية الدولة في حماية المجتمع من هذه الأمراض ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في كل الدول الغربية التي شرّعت هذه الظاهرة الشاذة غير الصحية جسمانياً ونفسياً وعاطفياً، وأخذت تتفشى وكأنها حالة محترمة يحميها القانون بحيث لا تجد الدولة حرجاً في أن تفتح فرص التكافؤ لقبول المثلي على سبيل المثال لا الحصر، كمدرس تربوي، أو كنائب أو وزير، وحتى كرئيس شركة كبرى أو رئيس وزارة، وذلك على نحو ما تطالعنا به أخبار الصحافة العالمية بين الحين والآخر.

ثم ماذا يمكننا تصنيف المثلي جندرياً هل هو ذكر أم أنثى؟ الدولة النيوزيلندية تفتقت عبقريتها فأطلقت عليه «متنوع» وافتخرت بأنها الأولى في سبق العالم فيه، مدعيةً مع مرور الوقت أن الأمر سيصبح اعتيادياً. لكن هذا التصنيف ليس دقيقاً بل يظل شاذاً، وهو ينتهك بفظاظة ليس مبادئ الديانات السماوية والقيم الإنسانية المشتركة فحسب بل ونواميس الطبيعة منذ الأزل فيما يتعلق بالكائنات الحية ومنها البشر، وهي كائنات غير «متنوعة» وكلها تقوم على ثنائية الجنسين ذكراً وأنثى ولا ثالث لهما.

والحال أن المثلية كظاهرة مزمنة في المجتمعات الرأسمالية، وإن كانت قديمة تاريخياً في كل مجتمعات العالم، فإن الدول الرأسمالية باتت عاجزة عن إيجاد حلول جذرية لها، فلم تجد مناصاً من الاعتراف بها وتقنينها، مثلها في ذلك مثل الدعارة، ولذلك وجدنا أحزاباً وشخصيات وباحثين ووسائل إعلام تتساوق مع هذه الظاهرة وتركّز عليها كحالة طبيعية ليست بحاجة لعلاج، سواء ببعده البيولوجي أم ببعده النفسي التربوي.

ولو اقتصر الأمر على البُعد الأول (المرضي) لهان الأمر وتمكن العلماء الأطباء والباحثون في نهاية المطاف من علاج المرض، لكن البُعد الثاني (النفسي التربوي) هو سبب شيوع الظاهرة والعامل الأشد والأكثر تعقيداً، كنتيجة وإفراز من نتائج وإفرازات النظام الرأسمالي المتأزم، الذي تفاقمت المشكلة في ظله وتحوّلت إلى مأزق مستديم نتيجة لقيمه التنافسية الأنانية وإمعانه في إطلاق الحريات الفردية بلا ضوابط أخلاقية وسطية معتدلة. ولولا قوة الدين والقيم والعادات والتقاليد الموروثة في الدول الشرقية، لاسيما أن غالبيتها العظمى استبدادية ولم تصل إلى أدنى الحريات العامة والفردية مما وصلت إليه الدول الغربية، لوجدنا هذه الدول في طريقها لشرعنة هذه الظاهرة/ المرض. وإن كان الاستبداد ليس حلاً في حد ذاته لعلاج الظاهرة في ظل ما يفرزه من مظاهر فساد متعددة.