نعم هو الأمن والاقتصاد، ونضيف إليه الاستقرار السياسي الذي ننشده في وطن لا تزيد مساحته عن 721 كيلومتراً مربعاً. نعم الأمن يؤدّي إلى اقتصاد قوي ومزدهر، والاستقرار السياسي يخلق بيئة موثوقاً بها من أجل المستثمر البحريني والأجنبي، ولكن ماذا ينقص هذه العناصر الثلاثة؟

هذه العناصر ينقصها عنصر مهم ورابط رئيسي، ألا وهو عنصر العدالة الاجتماعية، فمن دونه نفقد الأمن ويتضعضع الاقتصاد ولا يستقر حال البلد سياسياً ولا اجتماعياً، وبذلك لا نستطيع تغييب هذا العنصر بالذات عن الساحة.

إن وُجدت العدالة الاجتماعية وُجد الأمن ووجد الاقتصاد القوي والاستقرار السياسي، ولكن إذا ذهبت العدالة الاجتماعية طاحت الخيوط جميعها وتشابكت، وبالتالي تزيد الاضطرابات ولا تهدأ، وعبثاً نحاول استرداد الأمن ببسطه ولو بالقوّة، وقد يضطرب الوضع في بعض الأحيان ولا يهدأ بسبب عدم وجود العدالة، فهي الميزان الذي تحدّث عنه الربّ من فوق سابع سماء.

من منّا لا يريد الأمن والاستقرار في بلده؟ سؤال طرحناه مراراً، ولم نجد أحدهم يقول أنا لا أريد الاستقرار في بلدي، وحتّى أولئك الذين يضغنون عكس ما يتفوّهون به، هم أيضاً يستنكرون هذا السؤال، وجوابهم الدائم بأنّهم يريدون الأمن والاستقرار في الوطن، ولكن صدّقونا أن الشمس بيّنة والقمر بيّن، فالذي يريد الأمن يعلم كيف يحاول مقاربة الفكر والسعي وراء الإصلاح، وفتح ملف المصالحة والحوار الحقيقي، ولكن من لا يريد هذا الأمن ولا يريد الاقتصاد القوي، فإنّه يسعى بكل قوّته لدفع الجميع إلى التأزيم والتقسيم والفرقة، والأمثلة تطول في هذا الشأن!

طبعاً لا نريد الدخول في العميق، وإنّما نريد الأمن ونطمح إلى الاقتصاد القوي، ونشتاق إلى الاستقرار السياسي، وفي ظل هؤلاء نريد استنشاق العدالة الاجتماعية، ولو بالشيء البسيط، فقط نريد العدالة، فبلد كسنغافورة على الرغم من تعدد الأعراق والديانات واللغة، إلا أنها استطاعت أن تتغلب علي كل شيء، واحتضن الوطن الجميع وطبّق القانون علي الجميع دون تمييز أو تفضيل طائفة أو عرق على عرق آخر، فاستتب الأمن وازدهر الاقتصاد ووجد الاستقرار السياسي على الرغم من قلة مواردها الاقتصادية، إلا أن سنغافورة أصبحت قبلة للجميع وقدوة يحتذى بها في التعايش.

العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع تعني عدم التمييز بين النّاس، وعدم اتّخاذ سياسة الشتم من أجل الوصول إلى مآرب أخرى، وتعني كذلك بأنّي أنا وأنت وغيرنا على نفس الخط، كأسنان المشط، لا أحد أفضل من أحد.

وما دمنا في الحديث عن العدالة الاجتماعية والاقتصاد والاستقرار السياسي، نسأل أبناء أصحاب النفوذ أين يعملون؟ هل هم في وظائف عادية ويتدرّجون مثل غيرهم أم أنّ أحدهم مسئول وآخر ملحق وغيرها من المراكز والمناصب التي تُعطى، بطريقة تفتقر إلى الشفافية وتكافؤ الفرص، ذلك أنّ هناك من هو أحق بسبب الخبرة والكفاءة والعلم الذي لديه، ولكن وكما علّمتنا الأيّام بأنّ المواقف تربّينا ونتعلّم من خلالها أخطاءنا ونزيد من خبرتنا.