قال وزير شئون الإعلام، عيسى الحمادي، إن ما حدث مع صحيفة «الوسط»، وتوقيفها عن الإصدار على مدى يومين، يمكن أن يحدث مع أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية أخرى إذا كان هناك رصد ما هو مخالف للقانون، مؤكداً خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين (10 أغسطس/ آب 2015) بقصر القضيبية، أن «القانون يطبق على جميع المؤسسات الإعلامية».

ورداً على سؤال عن الإجراءات التي تم اتخاذها بعد قرار هيئة شئون الإعلام بوقفها عن الإصدار والتداول، أجاب الحمادي بالقول: «في البداية لابد أن أؤكد أن مملكة البحرين لديها حرية تتعلق بحرية التعبير، وتعددية الآراء، وهذا هو الأمر الذي ينص عليه قانون الصحافة والمطبوعات والنشر لعام 2002، وهو ما سمح بممارسة لجميع المؤسسات الإعلامية دور في مملكة البحرين، وهذا ضمن العلامات البارزة والمميزة التي نفتحر بها في مملكة البحرين، في محيطنا الإقليمي، وحتى على مستوى العام، هناك تعددية وحرية للتعبير عن الرأي».

وذكر أن «ما حدث مع صحيفة الوسط أنه كان هناك أكثر من إجراء تم اتخاذه من قبل وزارة شئون الإعلام يتمثل في إصدار أكثر من إنذار للصحيفة، وأيضاً اجتماع بالجهاز المسئول عن الصحيفة، وإعطائهم الملاحظات التي تتعلق كما ورد في بيان الهيئة بمخالفات للقانون، وبأمور تتعلق بالتأثير على علاقة مملكة البحرين بالدول الاخرى، وتناول المواد التي تشكل نوعاً من التأثر على التماسك المجتمعي في البحرين».

وأضاف «ما تم إجراؤه هو توقيف الصحيفة بعد أن تم رصد عدد من هذه المخالفات وعندما تم هذا الأمر، تم الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة، وتم إعطاؤه جميع مسببات هذا القرار، وجميع الملاحظات الموجودة».

وأشار إلى أن «الصحيفة تقدمت بتعهد لوزارة شئون الإعلام والتزمت من خلاله بأنها ستواصل ممارسة عملها من خلال الالتزام بجميع ما ينص عليه هذا القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً الظروف التي نعيشها في المنطقة وفي الإقليم من تجاذبات خلال هذه الفترة. نريد أن ننأى بمملكة البحرين وبوطننا بعيداً عن هذه التجاذبات للحفاظ على اللحمة الوطنية وعلى جميع علامات الازدهار في مملكة البحرين».

وأردف قائلاً: «الحمدلله تم الانتهاء من هذا الأمر، ورجعت الصحيفة إلى ممارسة دورها، وما نؤكد عليه أن القانون يطبق على جميع المؤسسات الإعلامية. ما حدث مع صحيفة الوسط يمكن أن يحدث مع أي صحيفة أخرى أو أي مؤسسة إعلامية أخرى إذا كان هناك رصد ما هو مخالف للقانون».

هذا، وبحث مجلس الوزراء في جلسته أمس إلزام المؤسسات والمجمعات والمحلات التجارية وغيرها المملوكة للشركات والأفراد بوضع كاميرات تصوير مراقبة وربطها بوزارة الداخلية وذلك لدعم توجهات الحكومة في حفظ الأمن وضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإجراء الدراسة التشريعية اللازمة لذلك في ضوء المذكرة المقدمة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية.

ورداً على سؤال متعلق بذلك، أكد الحمادي أن في البحرين يوجد هناك تشريعات مختصة، سواءً أكان من قبل وزارة البلديات أو الدفاع المدني لإعطاء تصاريح البناء، والترخيص لاستخدامات هذه المباني للأغراض المختلفة.

ولفت إلى أن الأمن أصبح عملية شراكة بين الاجهزة التنفيذية والأجهزة المختصة وأصحاب المباني ومستخدميها.

ورداً على سؤال آخر عمّا إذا كانت وزارة الداخلية ستزيد من رقابتها على دور العبادة خلال أيام الأسبوع، وخصوصاً بعد وقوع تفجير بمسجد قوات الطوارئ في عسير بالسعودية، أفاد وزير شئون الإعلام بأن وزارة الداخلية تقوم بدور الرقابة والحماية على مدار الساعة، وعندما يرتفع مستوى الاستعداد فذلك ليكون متناسباً مع الظروف.

وشدد على ضرورة حماية المواطنين والمقيمين الآمنين، ومنع من يريد انتهاك أمنه وأمانهم.

وفي سياق آخر، أفاد بعدم وجود أية تطورات متعلقة بقرار رفع الدعم عن اللحوم، وأشار إلى أن الاجتماعات مستمرة بين السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، وبين ممثلي السلطة التنفيذية.