هبطت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام في بداية التعاملات الآسيوية إلى أدنى مستوى لها منذ عدة أشهر أمس (الإثنين)، وهبط سعر خام برنت 22 سنتاً إلى 48.39 دولار للبرميل في الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه لأدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أشهر عندما سجل 48.26 دولاراً.

وهبط سعر الخام الأميركي 18 سنتاً إلى 43.69 دولاراً بعد تراجعه إلى 43.35 دولاراً في وقت سابق وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر.

إلى ذلك، قال مندوبان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس إن المنظمة لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار قبل الاجتماع الدوري المقرر في ديسمبر/ كانون الأول.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة صالح خبري قوله إن المشاورات جارية لأخذ قرار بشأن احتمال عقد اجتماع طارئ لأوبك في ظل هبوط أسعار النفط صوب 48 دولاراً للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني.

والجزائر التي طالبت من قبل بخفض الإمدادات هي من بين أعضاء أوبك الذين تساورهم الشكوك إزاء التحول في سياسة المنظمة للدفاع عن حصتها في السوق بدلاً من دعم الأسعار.

ولم تظهر السعودية والدول الخليجية الأخرى الأعضاء في أوبك الذين قادوا التغيير في السياسة أي دلالات على تخفيف موقفهم.

وقال مندوب بالمنظمة «لا يوجد مقترح بعقد اجتماع طارئ». وصرح مندوب ثانٍ بأنه ليس ثمة احتمال لعقد اجتماع قبل الاجتماع المقرر في الرابع من ديسمبر.

وأبقت أوبك على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها السابق في يونيو/ حزيران رغم ضغوط خبري لخفض الإنتاج. وانهارت أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو 2014 ما أضر بأعضاء أوبك الأفارقة مثل الجزائر أكثر من الأعضاء الخليجيين.

ورغم أن الأسعار شهدت مزيداً من التراجع منذ اجتماع أوبك يستبعد مسئولون من بينهم الأمين العام للمنظمة عبدالله البدري احتمال خفض الإنتاج وقالوا إنهم يتوقعون أن تؤدي زيادة الطلب إلى دعم الأسعار.

ولدى الجزائر التي تعتمد بشدة على دخل النفط احتياطيات من النقد الأجنبي تحميها من أي تداعيات اقتصادية لكن محافظ البنك المركزي حذر من تناقص تلك الاحتياطيات تدريجياً إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الجزائر 19.02 مليار دولار إلى 159.9 مليار دولار في الربع الأول من 2015 بسبب انهيار أسعار النفط العالمية.