من المتوقع أن تتراجع قيمة الدعم الحكومي للمنتجات النفطية التي تباع في السوق المحلية بنسبة 20 في المئة لتصل إلى نحو 40 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2015 (6 شهور من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران).

ووفق الموازنة العامة المنشورة على موقع وزارة المالية، قدر دعم المنتجات النفطية بنحو 102 مليون دينار للعام 2015، في حين يتوقع أن يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 10 ملايين برميل في السنة بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، وهو ما يعني متوسط دعم يبلغ نحو 10 دنانير (حوالي 26 دولارا) للبرميل الواحد.

وقدرت قيمة الدعم في الموازنة، بناءً على افتراض متوسط سعر النفط الخام سيبلغ في الأسواق العالمية 60 دولاراً خلال العام 2015 مع إضافة حساب فارق كلفة التكرير وهامش الربح للتكرير، إلا أن سعر النفط الخام خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 55 دولاراً للبرميل، وهذا الانخفاض يبلغ 5 دولارات للبرميل وهو ما ينعكس على قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة للمنتجات النفطية.

والدعم هو الفارق الذي تدفعه الحكومة بين السعر المباع محلياً وبين السعر العالمي، وتراجع الأسعار العالمية يؤدي إلى تقليل الفارق بين الأسعار المحلية والعالمية وبالتالي تراجع قيمة الدعم. وتبيع البحرين 6 منتجات نفطية مدعومة في السوق المحلية، وهي: وقود السيارات (الغازولين الجيد والممتاز)، الكيروسين، الديزل، غاز البترول المسال، وقود الطائرات، والأسفلت.

وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للنفط والغاز، فإن استهلاك المنتجات البترولية في السوق المحلية في العام 2014 بلغ نحو 10 ملايين برميل، منها 4.17 ملايين برميل غازولين ممتاز، و2.18 مليون برميل غازولين جيد، و2.2 مليون برميل ديزل، و678 ألف برميل غاز البترول المسال، و355 ألف برميل وقود الطائرات، و215 برميل كيروسين، ونحو 342 ألف برميل من مادة الأسفلت.

ويشكل استهلاك الغازولين الجيد والممتاز نحو 63 في المئة من إجمالي المنتجات البترولية المباعة في السوق، وبعده يأتي منتج الديزل بنسبة 22 في المئة. ويستخدم الغازولين والديزل بشكل أساسي في المواصلات كوقود للسيارات والشاحنات، ويقدر عددها بنحو 600 ألف مركبة.

يذكر أن الغازولين الجيد يباع بسعر 80 فلساً للتر، (ما يعادل 34 دولاراً للبرميل) والبرميل يساوي 159 لتراً، أما الغازولين الممتاز فيباع بسعر 100 فلس للتر، ما يعادل (42 دولاراً للبرميل)، كما يباع الديزل أيضاً بسعر 100 فلس للتر، (ما يعادل 42 دولاراً للبرميل) في السوق المحلية، بينما تدفع الحكومة فارق السعر مع سعر البرميل في السوق العالمية. يشار إلى أن متوسط أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام 2015 بلغت 54 دولاراً للبرميل، إذ بلغت في يناير 44 دولارا، وفي فبراير/ شباط 54 دولارا، وفي مارس/ آذار 52 دولارا، وفي أبريل/ نيسان 57 دولارا، وفي مايو/ أيار 62 دولاراً وفي يونيو 60 دولاراً. فيما أن قيمة الدعم المقدر في الموازنة العامة لدعم المنتجات النفطية مبني على متوسط سعر يبلغ 60 دولاراً للبرميل.