هبط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل كبير أمس (الإثنين) مسجلا أدنى مستوى في 13 شهرا، مما قد يدعم جهود الحكومة للموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 8.4 في المئة على أساس سنوي في يوليو تموز ليبلغ أقل مستوى منذ يونيو حزيران 2014 عندما سجل 8.2 في المئة، وذلك مقارنة مع 11.4 في المئة في يونيو حزيران الماضي.

وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المئة. وعزا الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة وبعض الخضراوات.

ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل.

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ ما بين 10 و11 في المئة في 2015-2016 وما بين 7 و8 في المئة بحلول العام 2018-2019.