أغلق القائم بأعمال النائب العام الألماني اليوم الاثنين اليوم الاثنين (10 أغسطس/ آب 2015) تحقيقاً مع موقع إخباري بتهمة الخيانة وقال إن الأسرار التي سربها الموقع لم تهدد الأمن القومي.

وقال القائم بأعمال النائب العام جيرهارد التفاتر إن الوثائق التي نشرتها مدونة نيتسبوليتيك دوت اورج وبها تفاصيل زيادة مراقبة الدولة للاتصالات عبر الإنترنت لا تعتبر أسرار دولة. وبناء عليه أسقطت كافة تهم الخيانة.

وتولى التفاتر مهام النائب العام بعد أن أقال وزير العدل هايكو ماس النائب العام السابق هارالد رانجه الأسبوع الماضي في خلاف هز الوسط السياسي الألماني.

واتهم رانجه وزارة العدل بالتدخل في التحقيق.وكان ماس قد عبر في وقت سابق عن تشككه في أن نشر وثائق محظورة تخص وكالة المخابرات المحلية يشكل خطراً على ألمانيا.

وتم تعليق تحقيق الخيانة لحين دراسة خبير للمقالات المنشورة بالمدونة في 25 فبراير/ شباط و15 أبريل/ نيسان هذا العام.

وأثار توجيه اتهامات بالخيانة إلى صحافيين غضباً واسعاً بين المدافعين عن حرية الصحافة والمحامين.

وتمثل الخصوصية حساسية خاصة في ألمانيا بعد المراقبة المفرطة للشرطة السرية في ألمانيا الشرقية سابقا والجستابو في عهد النازي.

وأعادت واقعة نيتسبوليتيك للأذهان واقعة (شبيجل افير) في 1962 وهي فضيحة تفجرت إبان الحرب الباردة واعتبرت بشكل كبير سبباً في ضمان حرية الإعلام في ألمانيا خلال فترة ما بعد الحرب.