أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية اليوم الاثنين (10 أغسطس/ آب 2015)، بمباشرة صرف مبلغ قدره 360 ديناراً لكل متقاعد يبلغ معاشه أو مجموع معاشاته التقاعدية مع أي اجر أو مكافأة شهرية دورية أخرى 700 دينار أو أقل، على أن يصرف لمرة واحدة في شهر أغسطس من السنة المالية 2015، وكلف سموه وزارة المالية بالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري لصرف هذا الدعم النقدي الذي يجيء تنفيذاً لما تم التوافق عليه مع السلطة التشريعية، وعلى النحو الذي ورد في مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أعرب مجلس الوزراء عن أصدق التهاني وخالص التبريكات إلى سمو رئيس الوزراء بمناسبة منح سموه جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من الاتحاد الدولي للاتصالات والتي رفعها إلى سموه باسم مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض. ووصف مجلس الوزراء منح هذه الجائزة لسمو رئيس الوزراء بأنها شهادة دولية وتقدير عالمي رفيع لجهود سموه فيما حققته مملكة البحرين من تطور وتقدم في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ونجاحها في تطويعهما في المجالات التنموية المختلفة، مؤكداً المجلس أن منح سموه هذه الجائزة العالمية يكسب البحرين الكثير ويعزز من مكانتها على الصعيدين الاقليمي والدولي عامة وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة.
من جانبه، أكد سمو رئيس الوزراء أن هذا التكريم الدولي هو تقدير لإنجازات تحققت في ظل قيادة ملك حكيم وعزيمة وإصرار شعب لا يقبل بغير مقدمة الركب الحضاري مكاناً له، وأن تكريم سموه هو تكريم للبحرين وأن جائزة سموه التي يفتخر بها دوماً هو دعم ومساندة شعب البحرين والتفافه حول قيادته، وإن منح هذه الجائزة يزيد سمو رئيس الوزراء حرصاً وإصراراً على تطويع كافة أدوات التقنية والتكنولوجيا لخدمة أغراض التنمية وأهدافها لتحقق آمال وطموحات شعب البحرين الكريم.
بعدها، أدان مجلس الوزراء بشدة التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المصلين بمسجد قوات الطوارئ في أبها بالمملكة العربية السعودية وأدى إلى استشهاد عدد من المصلين، مستنكراً المجلس مثل هذه الجريمة النكراء التي استهدفت أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها والتي لن تزيد الشعب السعودي سوى تضامناً خلف القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمن المملكة ووحدتها الوطنية، وفيما قدم المجلس خالص تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين وحكومته ولأسر الـشهداء وتمنياته للمـصابين بالـشفاء العاجل، فقد أكد مجلس الوزراء تضامن مملكة البحرين ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في جهودها للقضاء على الإرهاب وما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصونهما، ودعا مجلس الوزراء إلى تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره ومحاربة هذه الآفة الخطيرة التي ترمي إلى النيل من أمن دول مجلس التعاون والمنطقة ليكون مآله الفشل والاندحار بفضل وعي شعوبها ووحدتهم.
من جانب آخر، قدم مجلس الوزراء خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وحكومةً وشعباً في استشهاد ثلاثة من أفراد قوات المسلحة الإماراتية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني ضمن صفوف قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، سائلاً المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
بعد ذلك، هنأ مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يعد وبحق إنجازاً وطنياً لشعب مصر، وصفحة مضيئة جديدة في سجل تاريخه العريق الحافل بالعطاء والإنجازات، وأكد المجلس أن مشاركة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح هذا الإنجاز التاريخي إلى جانب رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي يعكس دعم مملكة البحرين ومساندتها للرؤى والخطوات الاستراتيجية التي يقودها رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لتحقيق المكتسبات التي تعزز موقع مصر إقليمياً وعالمياً على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.
بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء إلى وضع نظام يضمن تشكيل مجالس الإدارات ومجالس الأمناء واللجان المتخصصة في الجهات الحكومية وإعادة تشكيلها في المدة القانونية لتفادي الفراغ الإداري والتنظيمي والحيلولة دون أية مخالفات قانونية أو اجتهادات فردية بسبب ذلك، وكلف سمو رئيس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية بوضع الآلية اللازمة وتنفيذها.
بعدها انتقل المجلس لبحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يلغي نص المادة (233) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المضافة بموجب القانون رقم (45) لسنة 2014، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.
ثانياً: بحث مجلس الوزراء إلزام المؤسسات والمجمعات والمحلات التجارية وغيرها المملوكة للشركات والأفراد بوضع كاميرات تصوير مراقبة وربطها بوزارة الداخلية وذلك لدعم توجهات الحكومة في حفظ الأمن وضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإجراء الدراسة التشريعية اللازمة لذلك في ضوء المذكرة المقدمة لهذا الغرض من وزير الداخلية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إصدار تأشيرة دخول إلكترونية لطالبي الاستثمار بمملكة البحرين من الأجانب تكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر ويجوز تمديدها لنفس المدة وذلك تسهيلاً وتبسيطاً لإجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة وتشجيع المستثمرين الأجانب، حيث يمنح المستثمرين وفق ذلك مهلة قانونية تسمح لهم باستكمال إجراءات أعمالهم التجارية والحصول على الموافقات النهائية لممارسة نشاطهم، وكلف مجلس الوزراء الجهات المختصة بعد اطلاعه على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي مقدم من وزير الداخلية، وتختص اللجنة بتسهيل عملية تنسيق متطلبات الطيف الترددي في إعداد الخطة الوطنية للترددات وهي الخطة المعنية بوضع السياسات الفنية الخاصة بتخطيط وتوزيع الطيف التردي لجميع موارد الطيف الترددي بمملكة البحرين.
خامساً: اطلع مجلس الوزراء على التقرير الإحصائي حول مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية خلال الربع الثاني للعام 2015 المقدم من وزير العمل، ومن أبرز ما جاء في هذا التقرير انخفاض نسبة البطالة الفصلية بين الربع الأول والثاني من العام 2015 من 3.7 في المئة إلى 3.3 في المئة، فيما تم توظيف 6706 مواطنين في القطاع الخاص في الربع الثاني من العام 2015 علماً بأن الوظائف الشاغرة خلال هذا الربع قد بلغت 5269 وظيفة.
سادساً: بحث مجلس الوزراء كفاية الخدمات الصحية والرعاية الطبية والعلاجية التي تقدم من خلال المراكز الصحية الحكومية بالقرى والمدن في المحافظات المختلفة وضمان حصول المواطن عليها بكل سهولة ويسر، وذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصحة.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لاحتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس، بهدف التنسيق وتنظيم الاحتفالات التي تقام بهذه المناسبة بالشكل الذي يتناسب مع هذا الحدث الوطني، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الإعلام.
