بدأت دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام تنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بحقوق وجود العمالة الوافدة في دول الخليج كتحسين بيئة العمل والسكن ورفع الأجور والإعفاء من العمل في ساعات الظهيرة بأشهر الصيف الحارة، إضافة إلى إلغاء نظام الكفيل الذي سيُفَعَّل مع الأول من أغسطس/ آب المقبل في البحرين.
جميع هذه المساعي التي انطلقت من البحرين وتدرسها باقي دول الخليج هي مساعٍ لم تأتي من فراغ بقدر أن البدء في تنفيذها جاء نتيجة ضغوط الدول المصدرة لهذه العمالة داخل أروقة الأمم المتحدة التي تسعى إلى اكتساب عمالتها مطالب تضمن حقوقها الإنسانية.
وفي الإمارات أصدر مجلس الوزراء الاثنين الماضي قرارا رسميّا بشأن اعتماد دليل للمعايير العامة للسكن العمالي في مبادرة لحكومة الإمارات الاتحادية وهو دليل قد يكون مناسبا ليس فقط للإمارات بل أيضا لباقي دول الخليج وذلك عملا بمبدأ حماية حقوق العمال التي تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال ويبدأ العمل به في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وينص القرار الإماراتي على وجوب التزام البلديات بالمعايير المعتمدة وعدم منح أية تراخيص للسكن العمالي إلا وفقا لأحكامه وللقرارات التي يصدرها وزير العمل، إذ يضم الدليل حزمة شاملة من البنود الواجب توافرها في مجمعات السكن العمالي بما فيها الاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة عملا بمعايير السلطات المحلية المختصة والمواصفات العالمية، إضافة إلى مواد البناء وأنظمة المياه (الباردة والساخنة) وشبكة الصرف الصحي والتكييف وأنظمة الإنارة والمصاعد ومخارج الطوارئ.
ويُلزم الدليل صاحب المنشأة بتخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل شخص يقيم في المجمع السكني، مع توفير سرير وطاولة جنب وخزانة ملابس لكل عامل بما فيه عدم تجاوز عدد العمال المسموح به داخل الغرفة الواحدة من ثمانية إلى عشرة أشخاص، مع الالتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص.
أيضا وجوب إنشاء الوحدات السكنية من الحوائط الخرسانية أو الطوب الأسمنتي وإنشاء الأرضيات من الخرسانة، على أن تشغل إجمالي المباني ما نسبته 60 - 65 في المئة من المساحة الكلية للمجمع، فيما تخصص النسبة الباقية للمواقف والمناطق الخضراء. كما يجب أن تضم كل وحدة سكنية ميني ماركت وملاعب خاصة بها وعيادة طبية بما فيه توفير كامل لمستلزمات الحمام والمطبخ مثل الصابون، المرايا، علاقات المناشف والملابس.
إن اعتماد هذا الدليل جاء ضمن سلسلة إجراءات قامت بها الإمارات مؤخرا مثل إطلاق نظام حماية الأجور، الذي يلزم الشركات بتحويل رواتب عمالها عبر البنوك وخدمة «راتبي» التي تشجع العمال على التقدم بشكوى بخصوص تأخر تسلّم رواتبهم أو اقتطاع جزء منها.
ونحن نرى أن تنفيذ مثل هذه الإجرءات حتما سيحسّن من سمعة دول الخليج بل ويجعلها تبدو بصورة أكثر إنسانية وعدلا أمام أجناس البشر التي تعمر عواصمها.
إقرأ أيضا لـ "ريم خليفة"العدد 2474 - الأحد 14 يونيو 2009م الموافق 20 جمادى الآخرة 1430هـ
