انطلاقاً من اهتمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي، جاء قرار مشروع سكة حديد تربط دول المجلس ببعضها لتيسير الحركة التجارية والتنقل، وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات لتكثيف العمل كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس بحسب ما نقله الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على "تويتر"، اليوم الإثنين (10 أغسطس/ آب 2015).

وذلك لاستكمال تفاصيل المشروع، الذي يبدأ مسار سكة الحديد لدول المجلس من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، وقدرت التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع 15.4مليار دولار شاملاً الربط ما بين البحرين والسعودية من خلال إنشاء جسر بين البلدين يقدر الطول الإجمالي للمسار 2117كم ويربط مدينة الكويت مروراً بكافة دول المجلس وصولاً إلى مسقط، وستكون سرعة القطارات للركاب 220 كم\ساعة، وقطارات نقل البضائع 80-120كم\ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.

كما وسيتم استخدام أفضل المواصفات المتوفرة عالميا في قطاع السكك الحديدية مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة، واتفقت الدول بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم عام 2014م ومتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م.

وبين للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنه سيتم استخدام أفضل المواصفات المتوفرة عالميا في قطاع السكك الحديدية مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة، وستكون سرعة القطارات للركاب 220 كم\ساعة، وقطارات نقل البضائع 80-120كم\ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ قدر الطول الإجمالي للمسار 2117كم ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولاً إلى مسقط.