صبرنا على المُر، والمُر ما قدر يصبر على حالنا، هذا تحديداً ما أشعر به حالياً في ظل محاولة مسئولة عملي في وزارة الصحة بأن تقلل من حجم الجهود الجبارة التي أبذلها في مسار عملي ويثني عليها مجموع الأطباء بل ويقدرها ولكنها بحركة التوائية وانتقامية على ما يبدو فإنها حاولت أن تثير غيظي وحنقي ولا أعلم السبب الخفي الذي يجعلها تتصرف على هذا النحو وفرضها لي لظروف وأجواء عمل خانقة هل لسبيل القهر من عزيمتي والضعط على إرادتي في العمل والعطاء أم لشيء آخر لا أعلمه الله وحده يعلمه، ولكنه طالما أن مسار عملي المخلص يشهد عليه القاصي والداني بالكفاءة والجودة والجد والاجتهاد كان من الأجدى على المسئولة أن تكافئني أسوة بما كافأت به بقية زميلاتي الأخريات في العمل اللاتي يعملن بالوظيفة ذاتها (عاملات صحيات أو مساعدة ممرض)، وقد قامت بإعطاهم الدرجة السادسة بينما تم التقليل من جهودي بل واستهدافي عن طريق حرماني أنا الوحيدة من بين كل هؤلاء العاملات من أحقية نيل الدرجة السادسة ومازلت حالياً أعمل على الدرجة الخامسة وللعلم أنني شغلت هذه الوظيفة قبل 13 عاماً وأنا في الوقت نفسه أحمل مؤهل جامعي في البكالوريوس، ولأنه بسبب عسر الحال المعيشي والظروف الفاقة اضطرتني للقبول على مضض بهذه الوظيفة الأقل من مستوى شهادتي فوق كل ذلك تظهر لي من حيث لا أعلم هذه المسئولة التعجيزية كي تثبط من همة عطائي ونشاطي في العمل، وعلى ضوء كل ما جرى رفعت تظلماً إلى قسم التظلمات بوزارة الصحة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وكنت أنتظر على أحر من الجمر الموعد الفعلي الذي سيتم فيه استدعائي والتحقق معي من كل ما رفعته في رسالة التظلم وبعد مضي 6 أشهر وتحديداً بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2015 يتم استدعائي إلى حضور مقابلة في لجنة التظلمات التابعة لوزارة الصحة، وقد كان من بين الحضور رئيسة التمريض ومسئولة الموارد البشرية ومحامٍ، وخلال المقابلة تم طرح عليَّ مجموعة من الأسئلة التي تخص موضوع تظلمي وكان من المفترض حسبما بلغ إلى معرفتي وما هو متعارف عليه أن تظهر نتيجة التظلم في غضون أسبوعين كحد أقصى، وظللت منذ ذلك التاريخ 30 أبريل حتى هذا اليوم ونحن نشهد نهاية يوليو 2015 مع بداية شهر أغسطس/ آب 2015 مازلت بانتظار نتيجة التظلم، والتي إجابتها في علم الغيب؟ إلى متى سيضطر فيه الموظف فوق ما يتحمله ويشاهده من حيف وظلم داخل العمل أن يصبر أكثر على مجموعة من الضغوطات الأخرى وخاصة إن كانت تطاله إجراءات غير منصفة وهاضمة لحقه الوظيفي؟ أجيبونا أليس من الشيء المعيب في حق المواطن البحريني أن تراه يشغل وظيفة أقل من مستوى شهادته الجامعية والقبول على مضض بوظائف متدنية فقط لأجل سد حاجة المعيشة القاهرة. أجيبونا وكفاكم عبثاً ولعباً بأعصابنا! ارحمونا.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بتنا نعاني كثيراً في سبيل إنجاز أي معاملة تتعلق بالسجل التجاري سواء فيما يخص النظام الالكتروني الجديد المستحدث قبل بضعة شهور في ادارة السجل التجاري والكثير من المشكلات الفنية التي نواجهها والتي تساهم في هدر وقتنا وتمضي فترة طويلة لحين ما يصدر جواب منتظر على اجراء المعاملة. هل يا ترى سيتم الاجراء بصورة سلمية وصحيحة أم مازالت معلقة نفسها المعاملة؟ هل يتصور المسئولون بأنني اضطررت على إثر هذا النظام الالكتروني الجديد للسجل التجاري ان اقضي اشهرا والمعاملة معطلة، ولم أكن حينها أدرك سبب تأخير انهاء المعاملة الخاصة بي إلا بعد مضي مدة من الزمن؛ لأكتشف على محض الصدفة بأن التاخير ناتج من خطأ في حرف هجائي مدون مع ارقام السجل الخاص بشركتي وهو حرف (ج) فإنه طالما هذا الحرف لايمكن ادخاله ولايقبله النظام الالكتروني في عملية الادخال الا باللغة الانجليزية وهو مسجل باللغة العربية، فكيف بإمكاني اداخله في هذه الحالة؟!!
ولم أكن اكتشف ذلك إلا بعد ضياع فترة من الأشهر وأضطر فيها على إثر ذلك من الجهة الاخرى ان أتحمل على عاتقي كلفة كبيرة في سداد ايجار مبنى السجل مع دفع رواتب العمال لحين مااصل الى مرحلة اكون فيها قد خلصت وانجزت المعاملة بشكل نهائي، ناهيك عن الصعوبات الاخرى التي نواجهها في سبيل نيل موافقة منتظرة من قبل البلدية واضطررت على مضض ان اتواصل معها ولكن بعد اللتيا والتي ظفرت بجواب الموافقة بعد شق الانفس، في البدء راجعت البلدية الواقعة في عالي والتي كنت أشكو كثيرا من عدم اهتمام ولامبالاة موظفيها المتواجدين ومحاولتهم الجادة في انهاء وسرعة تخليص المعاملة، إذ كنت دائما ما أرى مقر مكاتبهم خاوية على عروشها لمرات عديدة ناهيك عن الحجج الواهية التي تطلق لنا ما بين الفينة والاخرى لأجل تاخير انهاء المعاملة تارة يقال لنا ابحث بنفسك عن معاملتك التي تجد ان معظم اوراقها المقدمة مسبقا قد ضاعت في مكاتب مجهولة وتضطر أن تقدم اوراقها مرة اخرى ام ما يتم تسويق لك من عدة مبررات من قبل المهندسة نفسها تارة اعتراض صادر يعطل سريان المعاملة ناتج من مساحة المبنى الكبير للسجل وتارة اخرى بالمطالبة بتغيير الطابوق وهلم ما جرى الى أن وصلت معهم الى طريق مسدود لأكتشف في نهاية المطاف بأن العطل ناتج من كتابة حرف هجائي ألا وهو حرف (الجيم)... وليس هذا فحسب بل إنني أملك سجلا تجاريا لشقة مكتبية وكنت ما بين ذهاب وإياب من وإلى البلدية توبلي من جهة والمنامة من جهة اخرى، وكل جهة تتمسك بصحة موقفها بحجة أن الشقة التي من المزمع أن افتحها لا تحمل صفة مكتبية في وقت الاوراق التي بحوزة المؤجر يؤكد على انها تمتاز بشروط ومواصفات مكتبية حتى بعد اللتيا والتي ومرور قرابة الشهر أحصل على الموافقة النهائية من قبل البلدية، ولاينتهي الأمر عند هذا الحد بل يستمر مع بلدية جدحفص المعطلة اعمالها لكل شيء له علاقة وصلة بالسجل التجاري بسب اعمال الحريق الذي طال البلدية قبل بضعة اشهر ومن ثم ظلت معاملة مبنى لبيع السيارت كان من المزمع ان افتتحه معطلة طوال 6 اشهر ومتوقفة.
الى متى سيعالج المسئولون في السجل التجاري الخلل الفني المتراكم والموجود في هذا النظام الالكتروني المستحدث لإنجاز المعاملات بطريقة الكترونية، ومتى من المؤمل ان ننتظر ان تصدر هنالك محاولات جادة من قبل الجهات المختصة في البلدية لأجل العمل حثيثا على تذليل كل الصعاب التي نواجهها في سبيل سير انجاز المعاملة وإزالة العقبات التي تعترضنا اثناء انهاء بعض الاجراءات التي لها صلة بالبلدية ومرتبطة بافتتاح اي مشروع تجاري، فإنني بت مع طبيعة الاجراءات البطيئة المعقدة والقائمة في الانجاز تجعل من اي مستثمر اجنبي وخليجي ان يفكر مئة مرة قبل أن يشرع فعليا في اتخاذ قرار يجعل من منطقة البحرين مقرا له لبدء نشاطة التجاري فيه، ولكنه امام ماهو ماثل ومنصوب له من قيود تقابلها اجراءات الزامية مضطر لمواجهتها قسرا فانه احتمال ان يعيد التفكير وربما يلغي الفكرة نهائيا من باله...ياترى إن كان هدف المعاملة اجراءها بالشكل الالكتروني هو تسهيل وتسريع من وتيرة انجازها بصورة اكبر من انجازها بصورتها التقليدية، فماهو قيمة هذا الهدف الذي لم يتحقق طالما نحن واقعين أمام مشكلة فنية كبيرة في النظام ذاته؟ ويعاني منه أصحاب السجل التجاري عوضا عن المشاكل التي لا تعد ولا تحصى وضرورة قيام الجهات المختصة في وزارة التجارة باجراء تحسينات وصيانة الخلل في النظام الالكتروني على الفور بلا تقاعس كي يتجنب المتعاملين معه مواجهتهم لأي ثغرات ومشكلات مستقبلية لاحقة من المتوقع ان تحصل لهم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4720 - الأحد 09 أغسطس 2015م الموافق 24 شوال 1436هـ
للأسف.....
لا اعلم ما فائدة التظلم في الوزارات وبالاخص وزارة الصحة فإذا تقدم الموظف للتظلم تأخذ لها الاجراءات ما يقارب السنة والنصف وفي الاخير يحصل على رد غير مقنع وغير منصف للموظف المتضرر