قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية 5 متهمين بالاعتداء بالضرب وخطف شاب، وحددت جلسة (12 أكتوبر/ تشرين الاول 2015) لاستدعاء شهود الإثبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 9 أكتوبر/ تشرين الاول 2014، خطفوا المجني عليه بالقوة وحال كونهم أكثر من شخصين، وحجزوا حرية المجني عليه بغير وجه حق بأن أركبوه السيارة التي كانوا يستقلونها رغما عنه، وكان ذلك باستعمال القوة وحال كونهم أكثر من شخصين، كما اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه بالضرب وأحدثوا به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي، ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء اعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وللمتهم الرابع أنه سرق الهواتف النقالة المبينة النوع والوصف والمملوكة للمجني عليه.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ من شقيق المجني عليه أفاد فيه بأن مجموعة من الأشخاص قاموا بالاعتداء على شقيقه بالضرب فتم نقله للمستشفى، وقرر المجني عليه لرجال الشرطة أن الذين قاموا بالاعتداء عليه كانوا حوالي 7 أشخاص أخذوه من سيارة صديقه ووضعوا اللثام على وجهه، بعد أن اعتدوا عليه بصاعق كهربائي، وتوجهوا به إلى منطقة مجهولة، وهناك قاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وقام أحدهم بتصويره بعد أن أدخلوه لأحد المساجد، وتحدث معه ذلك الشخص الذي يصوره، وبعد الانتهاء من الحديث قاموا بالاعتداء عليه مجددا وأخذوا هواتفه النقالة، وأوصلوه لمقر سكنه وهربوا، بعد أن أمروه بعدم رفع رأسه إلا بعد مرور نصف ساعة على إنزاله وهو ملثم الرأس، لكنه رفع رأسه بعد 10 دقائق.

ومن خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة، تم التوصل إلى المتهمين الخمسة، إذ اعترف المتهم الأول بأنهم عرفوا من المتهم الرابع أن المجني عليه، وبسببه تم القبض على مجموعة من الأشخاص المطلوبين، فاتفقوا على تأديبه وأخذوه إلى مزرعة ومنها إلى أحد المساجد، وهناك قاموا بتصويره، مقررا أنهم اعتدوا عليه بالضرب في تلك المزرعة قبل وبعد تصويره، ومشيرا إلى أن المتهم الرابع هو من كان يستجوبه، وبعد انتهاء مهمتهم أعادوه إلى مقر سكنه وأخلوا سبيله.