وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية أمس الأحد (9 أغسطس/ آب 2015) على الحزمة الأولى للإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، رداً على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأن مجلس الوزراء صوت «بالإجماع على الحزمة الأولى التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة الاستثنائية اليوم».

وتشمل إصلاحات العبادي «إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً» و«تقليص حرس مسئولي الدولة» و«فتح ملفات الفساد السابقة والحالية».

الحكومة العراقية تقر إصلاحات مهمة اقترحها العبادي رداً على الاحتجاجات

العبادي يلغي مناصب نواب الرئيس ورئيس الوزراء

بغداد - أ ف ب

أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية الأحد (9 أغسطس/ آب 2015) إصلاحات جديدة أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي رداً على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات، وتتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وجاء إعلان الإصلاحات بعدما دعا المرجع الديني السيدعلي السيستاني الحكومة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية تبرهن عن «جرأة وشجاعة».

ووافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على تلك الحزمة الأولى من الإصلاحات قبل إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها، إذ إن بعضها قد يتطلب تعديلاً دستورياً وبالتالي من المرجح أن يستغرق تطبيقها بعض الوقت.

وبالرغم من الضغط الشعبي ودعم السيستاني لرئيس الوزراء حيدر العبادي، تبقى جهود الإصلاح في العراق صعبة جداً؛ نتيجة الفساد المنتشر في المؤسسات واستفادة كافة الأطراف السياسية منه فعلياً.

ومن أبرز الإصلاحات التي أعلنها العبادي «إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً».

ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية أكثر منها تنفيذية، زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد أي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء السابق إياد علاوي (الوطنية).

وتشغل 3 شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هم: بهاء الأعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك وهو زعيم الكتلة العربية، والقيادي في التحالف الكردستاني روش نوري ساويش.

وفي بيانين منفصلين الأحد، أكد المالكي وأسامة النجيفي دعمهما الإصلاحات، في إشارة إلى أنها قد تكون جزءاً من اتفاق.

وتنص الإصلاحات أيضاً على «تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسئولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث (...) ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية بحسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم».

إلى ذلك تتضمن الإصلاحات «إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية»، على أن «تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة».

كما تشمل «إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم»، و»فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين (...) ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين».

ولم يوضح البيان ماهية «المخصصات الاستثنائية»، إلا أن الموظفين الحكوميين يتمتعون برواتب مرتفعة فضلاً عن سيارات توفرها الحكومة بالإضافة إلى مخصصات تقاعد مرتفعة.

وكان السيستاني دعا العبادي الجمعة إلى أن «يكون أكثر جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية».

وأعلن مكتب النائب العام عبدالستار بيرقدار أمس (الأحد) أن المحكمة المختصة بمكافحة الفساد تلقت أمراً بفتح تحقيق بحق نائب رئيس الحكومة بهاء الأعرجي المكلف بملف الطاقة. وينتمي الأعرجي إلى التيار الصدري وأعلن استقالته واستعداده للمثول أمام القضاء للدفاع عن نفسه بعد توجيه اتهامات له بالفساد.

وأعرب منظمو التظاهرات عن تفاؤلهم لأن الإصلاحات تستهدف رأس هرم السلطة، لكن القلق لايزال يساورهم بشأن صدقية التنفيذ.

وقال نبيل جاسم وهو أحد منظمي التظاهرات في بغداد لـ»فرانس برس»: «اعتبرها بداية للإصلاح، لكن علينا أن نراقبها ونرى مدى صدقيتها وجدية إجراءاتها».

وأضاف جاسم، وهو إعلامي ومقدم برامج حوارية سياسية تثير قضية الفساد الحكومي «إذا نجحت هذه الخطوة في ضرب مكامن الفساد والاعوجاج من رأس الهرم (...) فاعتقد أنها الخطوة الأولى في عملية الإصلاح في البلاد». وتابع «علينا أن نراقب جدية التنفيذ وعلى أساسها، نقيم».

وتنظم تظاهرات بعنوان «نعم للتغيير والإصلاح» في ساحة التحرير في بغداد دعماً لقرارات العبادي وللمطالبة باتخاذ مزيد من الإجراءات و»تحذير كل من يحاول الوقوف بوجه الإصلاح».

ورغم إعلان الإصلاحات، سيواجه العبادي تحديات كثيرة في ظل الفساد المنتشر في المؤسسات العراقية.

وتشهد العديد من مدن العراق للأسبوع الثاني على التوالي حركة احتجاجية على نقص الخدمات وخصوصاً انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

ويعاني البلد من نقص حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية رغم المبالغ الطائلة التي أنفقت على ملف الطاقة منذ العام 2003.

ويعتبر المتظاهرون أن النقص في الخدمات يعود إلى الفساد وغياب الكفاءة لدى الطبقة السياسية.

وأعربت كتل وتيارات سياسية ممثلة في الحكومة عن تأييدها نظرياً على الأقل، للتظاهرات.