كشفت الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية أن 83 مصرفاً عربياً تمكنت من دخول قائمة «أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال».

وأظهرت البيانات التي نشرتها مجلة «ذا بانكر» العالمية في عددها الاخير أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية عربيا بـ12 مصرفا بعد الامارات العربية المتحدة التي تصدرت القائمة عربيا بـ19 مصرفا، وذلك بحسب صحيفة «اليوم» السعودية.

وجاءت لبنان وقطر والبحرين في المرتبة الثالثة عربياً بعدد 9 مصارف من كل بلد، وحلت الكويت رابعا بـ8 مصارف ثم مصر في المرتبة الخامسة بعدد 5 مصارف، وكشفت بيانات الأمانة العامة للاتحاد عن تقدم البنك الأهلي التجاري السعودي من المرتبة 115 في العام 2013 الى المرتبة 106 عالميا في نهاية العام 2014 متصدرا القائمة العربية مع الإشارة إلى أنه ليس المصرف العربي الأكبر من حيث الموجودات، تلاه بنك قطر الوطني (وهو المصرف العربي الأكبر من حيث الموجودات)، الذى احتل المرتبة 107 عالمياً في نهاية العام 2014، مقابل المرتبة 141 في العام 2013.

وأشاد الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح بقوة المصارف العربية والخليجية بصفة خاصة، وقال إن البيانات التي نشرتها مجلة «ذا بانكر» العالمية في عددها الاخير في شهر يوليو/ تموز الماضي اظهرت تقدما لافتا للمصارف الخليجية في العام 2014، مقارنة بالمراتب التي احتلتها في العام 2013، ما يعكس قوة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة.

وأشار فتوح الى أهمية مقياس الشريحة الاولى لرأس المال الذي اعتمدته «ذا بانكر» لتصنيف المصارف الاكبر عالميا، مبيناً أن الشريحة الاولى تبين قوة المصارف وقدرتها على الصمود في الازمات والتوسع وفق المعايير التي فرضتها لجنة بازل.

وقال إن بيانات الاتحاد اظهرت أن نسبة النمو الاجمالي في القطاع المصرفي العربي تعدت 10 في المئة بين عامي 2013 و2014، حيث ارتفعت قيمة موجودات المصارف العربية من 2.7 الى 3.1 تريليونات دولار مع نهاية العام 2014.

وبلغت ودائع العملاء في المصارف العربية نحو تريليوني دولار، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لمختلف النشاطات الاقتصادية 1.7 تريليون، أي إنها تمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.

لافتا الى أن ما يثير القلق في الدول العربية هو غياب الإرادة السياسية والاقتصادية التي تصب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصًا ما يتصل بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة حيث إن نصيب تلك المشاريع لا يتجاوز الـ10 في المئة من إجمالي التسهيلات في الجهاز المصرفي العربي. يشار الى أن دولتين تستحوذان على نحو 37 في المئة من موجودات المصارف العربية بواقع 630 مليار دولار في الإمارات و550 ملياراً للمملكة العربية السعودية.