بدأت جهات في الحكومة الاجتماع مع شركات مواد البناء في البحرين بهدف تأسيس شركة لاستيراد الصخور والدفان في الخارج لحل مشكلة نضوب احتياطي المحجر الحكومي والذي من المؤمل إعادة افتتاحه في الشهور المقبلة.

وذكر مصدر في الصناعة لـ»الوسط» بأن جهات حكومية، لم يسمها، عقدت اجتماعات مع الشركات الخاصة التي تمتلك واجهات بحرية أو ارصفة استيراد من أجل المساهمة في الشركة التي ستكون شركة مقفلة لاستيراد الصخور من الخارج، واصفاً الاجتماعات بـ»تمهيدية».

وتسبب إغلاق المحجر الحكومي جنوب البلاد قبل أشهر في أزمة في مواد الدفان والصخور المستخدم في رصف الشوارع وتمهيد البنية التحتية في مشروعات الدولة ومشروعات القطاع الخاص، إذ ارتفع سعر الشحنة الواحدة من 50 دينارا تقريباً إلى قرابة الضعفين.

وستؤسس الشركة من أجل استيراد الصخور وليس الكنكري بحسب المصدر، في الوقت الذي مازالت فيه مشكلة الكنكري التي ترافقت مع أزمة المحجر تراوح مكانها دون حل قريب على مايبدو.

وأوضح المصدر أن هذه الاجتماعات تركزت بصورة رئيسية على بحث الجدوى الاقتصادية من تأسيس مثل هذه الشركة التي أعلنت الحكومة عن نيتها الشراكة مع القطاع الخاص لتأسيسها.

وتشغل شركات الاستيراد التي تمتلك واجهات أو أرصفة بحرية من 45 إلى 50 في المئة من عملياتها لنقل الكنكري الذي تستهلك البحرين منه نحو 5 ملايين طن تقريباً في الوقت الذي تستمر فيه أسعار مواد الدفان والكنكري في الارتفاع.

ويشكك عاملون في قطاع الصناعة في نجاح مساعي تأسيس الشركة الجديدة حيث ان المساهمين سيكونون هم أنفسهم أصحاب المصلحة والعاملين في السوق، وبالتالي لن يطرأ أي تغيير على طريقة العمل، ولفت إلى أن التحركات الحكومية دائماً تقترن بمشكلة طارئة دون وجود خطة حقيقية على مستوى بعيد المدى مما يجعل البحرين تحت وطأة أي هزة تحدث في السوق.

وفي الرأي المقابل، رأى رئيس مجلس إدارة «ناس» سمير ناس أن تأسيس شركة كبيرة لاستيراد الصخور هو الحل الأمثل لمعالجة المشكلة في ظل الطلب الكثيف من قطر والعراق ودول مجاورة على مواد البناء الذي تسبب في ضغط على الموارد من دولة الإمارات.

وأشار ناس في وقت سابق إلى أن جميع الشركات البحرينية ستكون مدعوة للمساهمة في هذه الشركة، في ظل نضوب مخزون المحجر الحكومي الذي لن يكون بمقدوره تزويد احتياجات السوق سوى لبعض سنوات قليلة قادمة.