بعد أربع ساعات بالكاد على الانطلاق الرسمي للانتخابات التشريعية في هايتي اليوم الأحد (9 أغسطس/ آب 2015)، شهد هذا الاستحقاق عددا من الحوادث بعد أن تم إرجاؤه مرات عدة.

وأقدم أشخاص لم يتم التعرف إلى هوياتهم حتى الآن على تخريب مكتب اقتراع في وسط مدينة بور او برنس، بحسب مراسل فرانس برس.

وهذه الانتخابات التشريعية هي الاستحقاق الأول الذي تشهده هايتي منذ وصول الرئيس ميشال مارتيلي إلى السلطة في أيار/مايو 2011.

ودعي 5,8 ملايين مقترع هايتي إلى انتخاب ممثليهم في البرلمان من بين عدد هائل من المرشحين بتأخير نحو أربع سنوات وبعد حملة تخللتها أعمال عنف في أفقر بلد في القارة الأميركية.

وتأخرت الانتخابات بسبب أزمة عميقة بين السلطة التنفيذية والمعارضة.

وسجل المجلس الانتخابي المؤقت 128 حزبا وما لا يقل من 1855 مرشحا يتنافسون اليوم على 139 مقعدا.

وهذا العدد الكبير من المرشحين والأحزاب يثير مخاوف من وقوع أعمال عنف.

وأفاد ديونيل أحد أعضاء مكتب الاقتراع الذي تعرض للتخريب "دخلوا وهتفوا أن الانتخابات تعرضت للتلاعب من قبل السلطة".

وأضاف "فتحوا صناديق الاقتراع ومزقوا البطاقات. وقام البعض في الخارج برشقنا بالزجاجات والحجارة. لم يكن بوسعنا فعل شيء. نحن هنا لإتمام عملنا، لا لنعرض حياتنا للخطر".

وفيما تناثرت البطاقات الممزقة على أرض باحة المدرسة التي يجري فيها الاقتراع، توافد شرطيون ومسئولون من المجلس الانتخابي المؤقت إلى المكان لتسجيل انتهاك الإجراءات ووضع الصناديق تحت الحماية.

وتقاسم سكان الحي ما تبقى من البطاقات للذكرى.

وتعذر على أعضاء المجلس الانتخابي تأكيد إعادة افتتاح هذا المكتب في وقت لاحق اليوم.

قانونيا، يمكن لكل مرشح أن يتمثل بمندوب في كل مكتب اقتراع في دائرته. لكن هذا الإجراء الذي يهدف إلى منع عمليات التزوير لا يمكن تطبيقه عمليا في عدد من المراكز التي أقيم معظمها في صفوف مدرسية، نظرا إلى عدد المرشحين الكبير.

ففي العاصمة بور او برانس مثلا يتنافس نحو ثلاثين مرشحا على بعض المقاعد. وهذا العدد لا يمكن أن يكون ممثلا بمندوبين في مركز يشغله أعضاء مكتب التصويت والمراقبون الدوليون والناخبون.

وقال رئيس المجلس الانتخابي المؤقت بيار لوي اوبون في مؤتمر صحافي الخميس "نسمح لخمسة ممثلين لأحزاب سياسية في وقت واحد بحضور العمليات الانتخابية في أي مكتب (...) وعلى المندوبين التنسيق بينهم لانجاز عملهم كمراقبين".

غير أن هذه الترتيبات غير الرسمية أثارت عددا من الخلافات منذ فتح مكاتب الاقتراع في العاصمة والأرياف.

وأكدت ناخبة بانفعال "أنهم يمنعوننا من الدخول"، في إشارة أعضاء مكتب في بور او برنس أحالها عليه حزبها.

وأضافت "اختاروا مندوبي ثلاثة أحزاب ويقولون انه لم يعد هناك مكان. هذا أمر غير مقبول، يريدون سرقة الانتخابات".

كما تثير هذه الترتيبات غير الرسمية قلق ممثلي الأحزاب الصغيرة الذين يخشون هيمنة الأحزاب الكبرى مثل الحزب الهايتي تيت كالي حزب الرئيس ميشيل مارتيلي وحزب الحقيقة القريب من الرئيس السابق رينيه بريفال.

وأعمال العنف بين مختلف الأحزاب تشوه صورة بلد يعود تدريجا إلى النظام الدستوري.

وقالت شبكة الدفاع عن حقوق الإنسان إنه "مع اقتراب موعد الاقتراع، تتحول المواجهات الكلامية إلى هجمات واغتيالات وضرب بالعصي...".

وتحدثت المنظمة في تقرير نشر الأربعاء عن "جو مرعب" وعددت حصيلة الحملة الانتخابية التي استمرت شهرا، مشيرة إلى "تسع مواجهات مسلحة وخمس عمليات اغتيال ومحاولتي اغتيال وسقوط سبعة جرحى بالرصاص وجريحين بالسلاح الأبيض و17 جريحا بالحجارة وعشرة جرحى ضربوا بالعصي".

وتحد أعمال العنف التي تسجل عادة في الفترات الانتخابية في هايتي، من مشاركة الناخبين الذين لا يبدون اهتماما كبيرا بالانتخابات التشريعية.

وقال رئيس بعثة مراقبي منظمة الدول الأميركية خوسيه انريكي كاستيو بارانتيس "نعرف ذلك، نسبة المشاركة خصوصا في الانتخابات التشريعية متدنية جدا".

وأضاف "لدينا بعض الأمل في رفع هذه النسبة ونأمل في الوصول إلى عشرين بالمئة على الأقل".

وتأمل الأحزاب والمرشحون الذين وظفوا مبالغ كبيرة في الانتخابات في مشاركة اكبر.

ووجه الرئيس مارتيلي وأعضاء المجلس الانتخابي المؤقت دعوات إلى الهدوء مؤكدين الثقة بحسن سير الانتخابات.

ونشرت الشرطة الوطنية أكثر من 7000 عنصر في مختلف أنحاء البلاد فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للاستقرار في هايتي عن استعدادها للمساعدة.

وأوقفت الشرطة السبت نحو 20 شخصا في وسط البلاد بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير شرعي.