انتهى ديوان الخدمة المدنية من مراجعة قرابة 87 عقداً متعلقاً بتوريد القوى العاملة وتخصيص المركبات المقدمة من قبل الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لمظلة ديوان الخدمة المدنية، وتضمنت هذه العقود الاستعانة بأيدٍ عاملة وعقود التنظيفات والحراسة وكذلك الاستعانة بالقوى العاملة في مجالات تقنية المعلومات والاستشارات المالية والمحاسبية والاستشارات التعليمية والدراسات التطويرية ونحوها.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية جمال عبدالعزيز العلوي أن الغرض من المراجعة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتاحة وتوفير أفضل دعم ممكن للجهات الحكومية. وبلغ إجمالي كلفة العقود لجميع الوزارات والجهات الحكومية قرابة 18 مليون دينار من بداية هذا العام وحتى نهاية يونيو/ حزيران 2015. ويأتي ذلك تماشياً مع الرؤية الحكومية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستعانة به في توفير بعض الخدمات والأنشطة الحكومية، والتي بدورها ترفع من أداء المرفق الحكومي وتساهم في تحقيق وفورات مالية ملموسة.

وبين العلوي أن ديوان الخدمة المدنية بمراجعته وتقييمه لعقود توريد القوى العاملة والخدمات يقوم بالتأكد من فاعلية وكفاءة العقود وفقاً للمعاير المعمول بها في الخدمة المدنية علاوة على قيامه باحتساب تقديرات للكلفة البديلة ومقارنة هذه التقديرات مع كلفة العقود للوصول إلى أقل كلفة معمول بها، كما يقوم باقتراح بدائل عملية من شأنها تقليل قيمة العقود، مشيراً أن هيئة الكهرباء والماء تصدرت تلك الطلبات من حيث قيمة العقود، تلتها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة للشباب والرياضة.