اعتمد وزير الحج بندر حجار، تكاليف حملات الحج، وحددتها بثلاث شرائح تضاف إلى برنامجي "الحج منخفض التكلفة" و"الحج الميسر" و"شريحة الأبراج"، لتكون أعلى تكلفة للحج لا تتجاوز 11890 ريالا، حسبما أفادت صحيفة الراياض اليوم الأحد (9 أغسطس / آب 2015).

وتبلغ تكاليف الشريحة الأولى 8146، 8084، 8021، 7896، 7771،7546 ريال، فيما تبلغ تكاليف الشريحة الثانية 7895، 7833، 7770، 7645، 7520، 7295) ريالا، وحددت تكاليف الشريحة الثالثة بـ6493، 6431، 6368، 6243، 6118، 5893 ريالا وحددت تكلفة شريحة الأبراج بـ11890 ريالا.

وحددت تكلفة برنامج الحج الشامل منخفض التكلفة بفئاتها بـ5250، 5050، 4650، 4400، 4150، 3250 ريالا وغير الشاملة بفئاتها 5000 و4800 و4400و4150 و3900 و3000 ريال وحدد برنامج الحج الميسر بثلاثة آلاف ريال.

وحدد لكل شريحة مميزاتها، في السكن والإعاشة، والنقل، وسيتاح للحجاج الحصول على بعض الخدمات الإضافية التي توفرها منشآت حجاج الداخل، شريطة أن لا تكون على حساب المساحة المسلّمة للمنشأة في المشاعر المقدسة خاصة في مشعر منى، الذي لا يتسع لمثل هذه الخدمات لأنه سيكون حتماً على حساب حرمان آخرين من الحج، وستكون تكاليف هذه الخدمات (الإضافية) اختيارية وليست إلزامية.

إلى ذلك، يشهد موسم الحج هذا العام انطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي سيتيح للمواطن والمقيم فرصة اختيار كلٍ مقدم الخدمة، وبرنامج الخدمة، والسعر الأنسب له، من بين ما سيتم عرضه في المسار من برامج، وتأكيدا لصلاحيات الوزارة في التأكد من سلامة تطبيق ما جاء في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام من معقولية في أسعار الخدمات المقدمة، والتأكد من الاستفادة القصوى من المساحات المسلمة للمرخص لهم بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج، وألا تقل نسبة هذه الاستفادة عن ما تحدده الوزارة.

وذكرت الوزارة إنها تتطلع من خلال تدشينها للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل إلى تحقيق العديد من المصالح، ومن أبرزها التسهيل على المواطنين والمقيمين للوصول لمنشآت الحج المرخص لها من الوزارة، وجمعها في مكان واحد، وضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها، وتمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى الخدمات الذي يليق بهم، وبالسعر المعقول، الذي يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما، وحماية المواطنين والمقيمين راغبي الحج من الوقوع في شراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج، وتوفير آلية إلكترونية آمنة لدفع الأموال، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على فرصة الحج في أحد برامج الخدمة ذات الأسعار المنخفضة وسيخضع المسار للإشراف المباشر لوزارة الحج؛ لإحكام رقابتها على ما يتم الاتفاق عليه من خدمات، والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج وسيكون له فوائد عظيمة للمنشآت تساعدها في تخفيض نفقاتها، وضمان دقة حساباتها، كما تساعدها على تقديم الخدمة اللائقة بالحجاج، وسيحقق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار، وما يحصَّل من الحجاج من مبالغ مالية لقاء خدمتهم.

وأكدت وزارة الحج اهتمامها بتطوير الخدمة المقدمة لحجاج الداخل، بما في ذلك طريقة تقديم الخدمة ودورها في الإشراف على أداء المرخص لهم بالخدمة في جميع مراحل تقديم الخدمة من تسويق وتعاقد وتنفيذ برامج الخدمة المتفق عليها في التعاقد المبرم مع الحجاج، استناداً إلى مجمل ما جاء في نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 58 وتاريخ 28/10/1426هـ، ولائحته التنفيذية.