تتجه المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الرابط بين السعودية والبحرين، للاستغناء عن العنصر البشري في تحصيل الرسوم ووزن الشاحنات والأنظمة الرقابية والتدقيق المالي مع خدمة العملاء، إضافة إلى نظام إدارة السير الذكي للشاحنات والتطبيقات مع الجمارك والجوازات، حسبما أفادت صحيفة الحياة اليوم الأحد (9 أغسطس / آب 2015).

فيما يتواصل العمل على توسعة جزيرة الإجراءات في الجانبين السعودي والبحريني، بالتزامن مع المضي في اعتماد نظام «النقطة الواحدة»، ما يساعد على امتصاص زحام المسافرين على الجسر، الذي شهد العام الماضي عبور أكثر من 20 مليون مسافر، بمعدل عبور يومي يناهز 60 ألف مسافر.

وبدأت «المؤسسة» أخيراً إجراءات ترسية أحد أهم مشاريعها التطويرية في الجسر، وهو مشروع «أنظمة البوابات وإدارة حركة السير «الذكي»، الذي يتضمن تنفيذ نظام بوابات لرسوم إلكترونية، وحركة السير الذكي للمركبات والشاحنات، الذي سيتم من خلاله استخدام برمجيات مساندة وتطبيقات خاصة بالأجهزة الذكية.

وفيما رفض مسؤولون في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الحديث إلى «الحياة» عن تفاصيل هذه المشاريع، لكونها «قيد الترسية»، علمت الصحيفة أن المشروع سيعمل على توفير نظام تحصيل الرسوم ووزن الشاحنات والأنظمة الرقابية والتدقيق المالي مع خدمة العملاء، إضافة إلى نظام إدارة السير الذكي للشاحنات والتطبيقات مع الجمارك والجوازات إلكترونياً. فيما سيتم ربط محطات وزن الشاحنات الخارجية للنظام الأساسي من طريق الكابلات والألياف البصرية أو «المايكرويف». وسيتم إنشاء نظام لاختزال وتخزين المعلومات بقدرة استيعابية عالية تتجاوز الـ20 تيرا بايت.

ويعد هذا المشروع أحد أهم المشروعات التطويرية التي بدأت «المؤسسة» في إجراءات ترسيتها، والعمل على استقطاب شركات محلية وعالمية في السعودية والبحرين وبعض الشركات العالمية، للحصول على أفضل عرض لتنفيذ المشروع، الذي سيعمل على تقليل مدد الانتظار في الجسر، وهو «الهاجس» الذي يؤرق المسؤولين عن الجسر، وبخاصة في مواسم الإجازات والأعياد.

إلى ذلك، بدأت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أخيراً تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسة للجسر في الجانب السعودي، من خلال ردم جزيرة الإجراءات الجديدة من الجسر، ومساحتها 750 ألف متر مربع. وتقوم إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية في تنفيذ المشروع، الذي يتضمن مراحل عدة في كل من الجانب السعودي والبحريني، بعد صدور موافقة حكومتي البلدين على المشروع، من خلال تخصيص منطقة إجراءات داخل كل بلد.

وتقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر في مدينة الخبر السعودية. فيما تقع الجزيرة الأخرى عند بداية الجسر في البحرين. وتبلغ قيمة المشروع 292 مليون ريال. ويأتي المشروع استكمالاًً لخطة التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في الجانبين، ويستغرق تنفيذ مشروع ردم الجزيرة في الجانب السعودي 18 شهراً، وبدأ العمل فيه مطلع آذار (مارس) الماضي، وسيتم عمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع، والمتمثلة في البُنى التحتية والمباني والتجهيزات، ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه.

وبحسب الدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد في كل بلد، كافية لاستيعاب ما يزيد على أربعة آلاف مركبة في آن، و240 شاحنة كل ساعة، إضافة إلى صالة مخصصة للحافلات التي تقل المسافرين بين البلدين، بطاقة استيعابية 40 حافلة في كل اتجاه، وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات، تتسع لأكثر من 600 شاحنة في وقت واحد.

من جهة أخرى تواصل المديرية العامة للجوازات ومصلحة الجمارك في البلدين درس تطبيق نقطة الإجراء الموحد للمسافرين في جسر الملك فهد، إذ ستكون الإجراءات عبر نقطة واحدة في كلا البلدين، ما يوفر الكثير من الوقت على المسافرين، ويقلل مدد انتظار إنهاء إجراءاتهم في شكل كبير.