وزارة الصحة وجدوى تطبيق مقترح تخصيص فريق طبي يزور ذوي الإعاقات الشديدة في بيوتهم

لك أن تتخيل أيها القارئ أو المواطن على حد سواء حال والدين يرعيان أطفالاً ذوي إعاقة شديدة أو ما بات يعرف مسماهم طبيا بذوي الشلل الدماغي، في حال تعرض أحد من هؤلاء الأطفال من هذه الفئة المرضية الى انتكاسة صحية أو عارض مرضي اضطر فيه والداه أن يحمل المرضى وهم بأعمار متفاوتة وأجسام متباينة بينهم الحجم الصغير الى الكبير ونقلهم الى المستشفى وهو في حالة المرض الشديد... لك أن تتخيل حجم الجهد الجبار الذي يبذله الوالدان في سبيل تأمين وصول المريض في أتم السلامة وفي السرعة العاجلة التي تحفظ صحته من اي عوارض صحية مفاجئة الى المركز الصحي، ليقوم من جهة أخرى الطبيب ويكلف نفسه وقتذاك عناء تشخيص الحالة ومعاينة المريض عن قرب، ومن ثم تصنيف وتحديد طبيعة الأدوية المناسبة لتتحسن صحته، فترى عملا قليل لايتعدى ربما ثوان في سبيل تحديد وصفة بندول أم مضاد، قبال جهد جبار يتحمل وطأته الوالدان في سبيل تأمين كل اجواء العلاج بسلام الى المريض، سواء في المستشفى البعيد ام المركز الصحي القريب من محيط منطقة سكنه فهل يستوي العملان؟ فقبل أي شيء على الوالدين بالدرجة الاولى أن يكونا على أتم الاستعداد لتحمل مسئولية مرافقة الطفل المريض المعاق في مركبة السيارة، وخاصة ان مثل هذه الحالات يصعب تركها لوحدها داخل السيارة، ما يحتم ضرورة وجود مرافق طوال فترة قيادة أحدهما الى المركبة. هذا من جهة، ومن جهة اخرى إذا تزامن توقيت دوام الأب في وقت العمل وبقاء الأم لوحدها في المنزل وتحمل مسئولية هذه المهمة، هنالك على الأم ان تحرص كل الحرص على تواجد مرافق أجنبي او حتى عاملة منزلية ترافق الطفل، فضلا عن المشقة والجهد الكبير الذي يُبذل في سبيل نقل المريض من المنزل الى داخل المركبة، ومن ثم تحمل عناء حمله ونقله مجددا الى الكرسي الخاص به والولوج به داخل مركز الصحي...

ألا تجدونها عملية عسيرة جدا وتحتاج الى طاقة جسدية وصبر وتحمل شديدين، ناهيك عن الوقت الطويل في سبيل تحديد وصفة داوء لتخفيف حرارته مثلا! والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لاتفكر وزارة الصحة من باب تحسين ورفع من مستوى الخدمات الطبية لمعالجة كافة المرضى وخاصة ذوي الاعاقة الشديدة، وتسهيلا منها في تخفيف العبء على كاهل الوالدين او الاسر التي لاتجد في نفسها الامكانية الكبيرة على تسخير جهودها في توفير العلاج الفوري الى اطفالها المعاقين في الوقت المثالي، فلماذا لاتقوم الوزارة بتدشين زيارات دورية الى هؤلاء المرضى في بيوتهم عن طريق فريق طبي مكون من طبيب وممرضة وحزمة أدوية والاطلاع عن قرب لحالاتهم الصحية ومن ثم توصيف الدواء المناسب لهم، فإنهم من هذا الباب ونزولا عند تطبيق مقترح لهذه الخدمة، ستكون الوزارة قد قدمت خدمة جليلة لن تنسى لها على مدى الدهر، وتكون من جانب آخر قد خففت العبء والثقل على كاهل الوالدين اللذين يضطران على مضض رغم مشقة الأمر، لكنهم مضطرون الى تحمله لوحدهما دون ان يلحظا او يلمحا بادرة حسنة ربما قد تصدر من وزارة الصحة، كما ان توفير مثل هذه الخدمة الجليلة والكبيرة يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتدارك بعض الحالات الطبيعية قبل تفاقمها الى مالايحمد عقباه، وإن كان الامر لابد منه ولكن تجده الوزارة من الصعوبة تحقيقه على ارض الواقع، فهناك مقترح بديل يندرج ويدور بنفس الإطار، وهو لماذا لاتحاول من جانب آخر، أن تقدم المساعدة في حدود امكاناتها البسيطة والذي ينحصر فقط لذوي الاعاقة الشديدة واصحاب الشلل الدماغي دون سواهم، والذين يستحيل عليهم القيام بأي مجهود حركي يمكنهم من المشي اوالحركة او القيام بأي فعل يجعلهم في دائرة النجاة من الوقوع في أي مخاطر قد تهدد مصيرهم الصحي، ومن ثم تدارك وإسعاف حالتهم في الوقت المناسب. وإن كان لابد من ذلك واستدعى الامر تقليل وتقليص الخدمة على حالات معينة ومحددة بشكل ادق، فلماذا لاتخصص لهؤلاء المرضى زيارات استثنائية تبعا للظروف وحالة اصاباتهم المرضية؟ فما الضير لو قامت الوزارة بتطبيق مثل هذه السياسة والاستراتيجية على المدى القريب، في سبيل توفير الخدمة الى أسر كثيرة تذوق الويل في سبيل تأمين وصول ذاك المريض المعاق إلى مقر المركز الصحي بشق الانفس لأجل (فقط) حصوله على حقنة مهدئة او البندول وما شابه. فهل ترى الوزارة، بعدما سردنا عليها من معاناة مختصرة لمسار نقل مريض الشلل الدماغي للمركز الصحي، جدوى لتطبيق مثل هذا المقترح على أرض الواقع؟ نرجو ذلك في القريب العاجل...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أصيب بشلل جراء إصابة عمل و«التأمينات» تمنحه معاشاً إضافيّاً فقط يبلغ 126 ديناراً بلا «تعويض إصابة»

فوق مرارة الإنكار لحالي الصحي وما نتج لي من وراء الحادث المروري الذي تعرضت له أثناء ما كنت متوجها الى مقر عملي في فترة الصباح عند الساعة (3:55) فجرا في تلك السنة من العام 2013 وتحديدا في يوم 1 مارس/آذار وما نتج من أضرار جسيمة طالت تقريبا كل معالم قوتي وحيويتي ونشاطي في أنحاء جسدي سواء ما أصيبت به الرجلين من حالة شلل كلي ناهيك عن فقدان قدرتي على السمع من الأذن اليمنى واعتمادي على السمع عبر جهاز السماعة في الأذن اليسرى اضافة إلى صعوبة بالغة أعاني منها في عملية النطق، وفوق كل ذلك مماطلة الشركة التي كنت أعمل لديها في الإقرار والاعتراف بأن الضرر الناتج من الحادث يصنف وفق تعريفات الحقوق العمالية بإصابة عمل الا بعد مرور مدة ناهزت 7 أشهر حتى استقر بها الرأي وأقرت في نهاية المطاف بعد اللتيا والتي ومناقشات عقيمة بين الشركة ووزارة العمل التي جعلتها تدخل كطرف مساعد لوضعي وأن الإصابة التي تعرضت لها بموجب الظروف كافة المحيطة التي طالتني من البداية تصنف باصابة عمل، وهي نفسها تخضع لشروط ومواصفات وتعويضات من المفترض ان أمنحها كموظف متضرر نتيجة اصابة عمل، لكني لأسف شديد خرجت من كل هذه المعادلات المصالحية القائمة ما بين الشركة ذاتها وهيئة التأمينات الاجتماعية إضافة الى اللجان الطبية خاسراً وخاوي الوفاض وخاصة فيما واجهته من انكار مبدئي من قبل الشركة بأن الاصابة تصنف بإصابة عمل ومن ثم ضرورة التعويض لي ماديا نتيجة ما لحق بي من ضرر كلي في جسدي ناهيك عن التقييم الذي أوردته اللجان الطبية في ملاحظتها للتقارير الطبية كافة التي بحوزتي وهي كانت على اطلاع دقيق بكل ما هو متضمن فيها والتي تجمع على حال ونسبة عجز شديدة قد أصبت بها من وراء حادث المرور.

لكنها لأسف شديد، صنفت اللجان نسبة عجزي بنسبة ضئيلة جدا لا تزيد على 45 في المئة وأقل، وفي ضوء هذه النتيجة المؤسفة التي ظلمتني وأجحفت بحقي وهضمته وقضت على كل أملي بنيل الحياة الكريمة المنتظرة ما بعد حالة العجز المستديم الذي أعاني منه حتى هذا اليوم، وخاصة على خلفية حصولي فقط على مبلغ مادي زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع من قبل التأمينات ويصنف بمعاش شهري اضافي يبلغ 126 ديناراً فقط من دون حتى أن احصل على تعويض عما لحق بي من ضرر ناتج من وراء الحادث والمصنف بإصابة عمل، وبالتالي السؤال الذي يطرح ذاته هل التأمينات في ما أعطتني إياه من حقوق مالية تعتبر منصفة لحقي المهضوم ام بخست حقي كليّاً؟ وهل راعت القوانين كافة التي لها صلة بالتعويض المجزي والحق المطلق للموظف المتضرر؟ فأين هو التعويض المباشر الذي من المفترض أن أحصل عليه من وراء إصابة العمل التي لحقت بي من قبل شركتي التي هي نفسها لم تتوان في منحي ورقة الفصل بعد مضي 8 أشهر من وقوع حادث المرور، كما أنها أقرت بأن اللجان صنفت الإصابة بإصابة عمل بعد عملية شد وجذب ومناقشات طويلة دامت 7 اشهر حتى أقرت في آخر المطاف بأن الحادث هو عبارة عن اصابة عمل ومن ثم تتصيد وتتحين الفرصة بعد ذلك لتنقض علي وتمنحني ورقة الفصل، والأدهى أن وزارة العمل لم تستطع أن تقدم لي أية معونة تجاه مطالبتي بانصافي عما طالني من فصل بسبب ما ساقته من تبريرات للشركة وعلاقة ذلك بما امضيت عليه في ورقة عقد العمل على أن مدة العمل مؤقتة، وهي شركة معنية بأمورالمناقصات هذا بالإضافة الى هيئة التأمينات نفسها لم تمنحني التعويض الوافي والكافي الذي يتناسب ويتواءم مع طبيعة العجز الحقيقي الذي بلغت إليه وفي ضوئه بت لا أستطيع أن اقوم بأي فعل وعمل وبالتالي أثناء ما كنت أمضي على أوراق بموجبها يتم منحي التعويض كنت أظن حينها أن المبلغ المالي الذي سأحصل عليه ناتج من تعويض حقيقي وكتعويض عن إصابة العمل، لكنني لأسف شديد اكتشفت العكس بعد التوقيع، كما أن التقارير والشهادات التي لها صلة بالحادث وما دار في فلك مراسلات اللجان الطبية والشركة وهيئة التأمينات ليست بحوزتي حتى صرت أعتمد فقط على تقارير طبية حصلت عليها أثناء الإصابة بالحادث والأضرار الجسدية البليغة التي أصبت بها نتيجة ذلك، عل وعسى يسهل الأمر، وأساهم من خلال هذه الاسطر في طيات الصحيفة ان أكشف ازدواجية وتضارب في تقييم حالات اصابات عمل، والتي قد خسرت فيها حقوقي كافة المفروضة لي بموجب القانون الخاص بالتأمينات، كما أنه لأسف شديد، كنت أظن أن التأمينات جعلتني أمضي وأوقع على أوراق احالتي إلى التقاعد المبكر غير انها طالبتني باستكمال بقية السنوات المتبقية من رصيد السنوات التي تؤهلني الخروج على تقاعد مبكر والتي لا تتعدى سنتين وبضعة أيام من مجموع 17 سنة قضيتها في عملي لدى اكثر من شركة في القطاع الخاص وانه كان من السهل علي فيما لو قبلت التأمينات إحالتي الى التقاعد المبكر وصرف لي مبلغ تعويضي مجز غير انها ألزمتني لأجل تحقيق ذلك بالعمل لدى شركات أخرى لأجل استكمال المدة المتبقية التي تؤهلني للخروج على التقاعد المبكر أو في حالة بلوغ سني البيولوجية الى عمر 60 عاما وأنا مازلت للتو في عمر 39 عاماً... فأي اجحاف ما بعده اجحاف استهدفتني به هيئة التأمينات في تقييم ودراسة وضعي الصحي الذي بلغت فيه إلى مرحلة العجز الكلي عن الحركة الناتج من حادث اصابة عمل... فهل تدركون ذلك؟

هل تعلمون أن قيمة العلاج الذي يكلفني مبالغ شهرية تقدر بنحو 200 دينار لا يمكن لنسبة المعاش التي تعطى لي أن تغطي ثمنها عوضاً عن الظروف الصعبة المالية بالعيش داخل سكن ايجار يسحب من المدخول اضافة الى زوجة واطفال كما انه أي شركة ستقبل بوضعي الصحي وحالة العجز الواضحة كي تزعم التأمنيات بامكانية ان ابحث لنفسي عن فرصة عمل مرة أخرى كي استطيع ان أخرج على نظام التقاعد المبكر...هل تضحكون على عقولنا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ستجري «الإسكان» دراسة للحالة وستطلع الأرملة على نتائجها حال الانتهاء منها

عطفاً على المقال المنشور بجريدتكم الغراء في العدد رقم (4684) يوم الأحد الموافق 5 يوليو/ تموز 2015 بعنوان «الإسكان تحرم أرملة وأيتامها من أحقية الانتفاع بخدمة إسكانية بحجج واهية»، «نود إفادتكم بأن نظراً للوضع الاجتماعي لصاحبة الشكوى السيدة منال السيد خليل علي خليل العلوي وأبنائها تجرى حالياً دراسة للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة تمهيداً لعرضها على لجنة الإسكان للنظر في إمكانية مساعدتها بحسب النظام، كما سيتم التواصل معها لإعلامها بالقرار المتخذ حال صدوره.

يتعذر تلبية طلبه في مشروع سترة لأنه يقطن خارجها ومنتفع بمكرمة الإسكان

عطفاً على المقال المنشور بجريدتكم الغراء في العدد رقم (4684) يوم الأحد الموافق 5 يوليو/ تموز 2015 بعنوان «الإسكان تتصرف في مصيره بإلغاء القديم 85 وتأجيل استحقاق الجديد 2001 بحجة عنوانه خارج سترة»، «نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن المعلومات الخاصة بمقدم الشكوى السيد عبدالواحد عبدالحسين حسن عبدالرسول الصافي المقيد بحسب السجلات هي كما يلي:

لم يستدل على وجود أي طلب إسكاني سابق لمقدم الشكوى يعود للعام 1985، وإنما استدل على وجود طلب رقم 447/ قرض شراء الصادر في 1999/4/13 قام بإلغاء الطلب بحسب رغبته وتقدم بطلب رقم 1067/ وحدة سكنية الصادر في 2001/5/9 والطلب حالياً (قائم). كما أنه بحسب نظم وقوانين الوزارة يتعذر تلبية رغبته أيضاً في إعادة إحياء طلبه السابق وذلك لعدم انطباق شروط ومعايير القرار الوزاري رقم (423) لسنة 2012 والصادر في شأن إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويل لكونه قدم خطابه مبدياً رغبته في إحياء طلبه السابق وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم التظلمات بتاريخ 2012/10/31. أما بشأن رغبة صاحب الشكوى في الحصول على وحدة سكنية في مشروع سترة الإسكاني الذي قامت الوزارة بتخصيص وحداته في يونيو/ حزيران الماضي من العام الحالي 2015 للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة بمنطقة سترة وفقاً لمعيار الأقدمية، فإن طلبه لم يدرج ضمن الطلبات المستحقة للحصول على وحدة سكنية ضمن وحدات هذا المشروع الإسكاني لكونه ليس من سكنة منطقة سترة وذلك بالنظر إلى طلبه الأخير في العام2001، علماً بأنه منتفع بالمكرمة الملكية لعلاوة السكن.

مواطن يعيل أسرته بـ 65 ديناراً فقط ينشد معونة أهل الخير لإنقاذه من قسوة الحياة

هل يتخيل عقل القارئ بأن المدخول الوحيد الذي يتبقى لي من مجموع راتب يصل لـ 470 ديناراً ويخصم منه عدة أقساط وقروض مصرفية يبلغ فقط 65 ديناراً والذي أستثمره رغم ضآلته في محاولة مني تدبير وتوفير أهم المستلزمات الملحة والاحتياجات الضرورية إلى أسرتي المكونة من زوجتي (رب البيت) وابني الوحيد البالغ في العمر 11 عاماً والذين أقطن معهم داخل غرفة واحدة في بيت الوالد الكائن في مدينة عيسى، لقد تقدمت بطلب لدى وزارة الإسكان نوعه وحدة سكنية مؤرخ للعام 2012 ولكن على ضوء حداثة تاريخ تقديمه وصنفته الوزارة ضمن الطلبات الحديثة والتي هي عليها أولاً أن تدرج مسبقاً في قائمة الانتظار لحين أن يتم الإعلان عن مدى استحقاق وتخصيص وحدة لها بصفة مستعجلة ولكن مع سيل الضغوط الاجتماعية والظروف الصعبة التي أعيشها وسط أسرتي أصبح أمر انتفاعي رغم كل شيء مرجئاً إلى وقت غير معلوم وربما إلى سنوات انتظار أخرى قادمة... متى وكيف؟ تبقى أسئلة إجابتها في علم الغيب؟

لقد حاولت بشتى السبل مع وزارة الإسكان بعدما خسرت فرصة نيل وحدة في أي مشروع إسكاني بصفة مستعجلة، ويقع من حدود منطقة سكني وخاصة في منطقة سند لكن باءت المساعي بالفشل ودون جدوى حتى مع محاولة تقديم طلب لدى الإسكان لأجل الانتفاع بشقة مؤقته غير أنه وفقاً للقرار الجديد الصادر من الوزارة القاضي بتوقف العمل بآلية توزيع شقق مؤقتة من قبل الوزارة فإن وضعي الاجتماعي المزري بات رهيناً ومعلقاً على أمل استعجال منتظر لنيل الوحدة المرتقبة وبسبب تلك التقييمات غير المنصفة بحقي من قبل وزارة الإسكان يبقى أمر انتفاعي بوحدة في الوقت القريب أمراً مستعصياً بل وصعباً مناله لذلك لم أتردد قيد أنملة نتيحة لكل ما جرى في إثارة هذه السطور في طيات الصحافة أملاً في كسب عطف ورأفة الجهات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين بتقديم ما تجود به أيديهم السخية ونفوسهم الكريمة وإعطائي مساعدة مالية تكفل لي حياة كريمة مع أسرتي أكثر استقرار نتيجة ما أواجهه من ضغوطات ومشاكل معيشية ناتجة من مدخول متدنٍّ وضعيف لا يسمن ولا يغني من جوع أتحصل عليه من مقر عملي الحكومي الذي تستنزفه قروض مصرفية التي هي رغم حملها الثقيل وتبعاتها القاهرة على كيان الأسرة لكنها تبقى المنفذ الوحيد الذي لا مناص من اللجوء إليها والخيار الأكثر إتاحة رغم تبعاته اللاحقة على عاتق المواطن وتضطره ظروف الحاجة القاسية مع تطورات ظروف معيشية متقبلة أن يلوذ إليها كي يتمكن من تدبير وتوفير أبسط السلع الملحة التي بلغت أسعارها مرتفعة جداً لا تقوى الجيوب بمستوى راتب ضئيل أن توفره كما أنه لا يمكنه تحمل مسئولية إقتنائها في بعض الأحيان إلا عن طريق القروض التي تمكنه من سداد أسعارها سواء فيما يخص شراء سيارة أو الشروع في أعمال بناء أو أي شيء آخر لا تكون إلا عبر القروض التي هي المنقذ المنجي بك من هول التفكير الثقيل والبحث الدؤوب عن منفذ يجنبك الوقوع في دهاليز الفاقة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بعد دراسة حالة المواطن تبين حاجته للوحدة ومن المرشحين لنيل شهادة التخصيص خلال 2015

عطفاً على المقال المنشور بجريدتكم الغراء في العدد رقم (4685) يوم الإثنين الموافق 6 يوليو/ تموز 2015 بعنوان «الإسكان تبلغهم في 2013 بنيل الوحدة خلال سنة لكنها في 2015 تتراجع وتدعوهم للانتظار مرة أخرى». نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو السيد عبدالكريم حسن علي حسين، وله طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

له طلب وحدة سكنية رقم 966 الصادر بتاريخ 1998/9/28 والطلب حالياً (قائم)، ويطيب لنا إفادتكم بأن نظراً للوضع الاجتماعي للمذكور كما جاء في الشكوى تبين أن سبق وأن أجريت دراسة مستفيضة للحالة عرضت على لجنة الإسكان لتقييم حالته ودراسة مدى استحقاقه للوحدة السكنية بشكل استثنائي وصدرت توصية اللجنة بأنه لا مانع من استعجال تخصيص وحدة سكنية للمذكور مراعاةً لوضعه وعليه تم إدراج طلبه ضمن قوائم المرشحين للحصول على شهادة تخصيص خلال العام الجاري 2015.

وتؤكد وزارة الإسكان سعيها الدائم لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لضمان توفير حياة كريمة لجميع مواطني المملكة وحرصها على إيجاد الحلول المناسبة لجميع المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية في جميع مناطق المملكة.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

الأرملة يتعذر تلبية طلبها لتخصيص وحدة بالهملة لكنها مرشحة لنيلها ضمن مشاريع الشمالية مستقبلاً

عطفاً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4693) يوم الأحد الموافق 14يوليو/ تموز بعنوان «أرملة طلبها مقيد في 2005 تناشد الإسكان منحها وحدة سكنية ضمن مشروع الهملة»، نود إفادتكم بالتالي :

شرّعت الوزارة في يناير/ كانون الثاني الماضي من العام الحالي 2015 بتوزيع مشروع الهملة على المواطنين أصحاب الطّلبات الإسكانية القديمة بالمحافظة الشمالية وفقاً لمعيار الأقدمية.

حيث قامت الوزارة بتخصيص جزء من الوحدات لطلبات أهالي منطقة الهملة المقام عليها المشروع، فيما بدأت الوزارة بعد ذلك في تلبية الطلبات الإسكانية القديمة بالمناطق المجاورة للمشروع وفقاً لمعيار أقدمية الطلبات، وعليه تمّ الانتهاء من تخصيص وحدات المشروع بالكامل.

والجدير بالذكر بأنّ بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأنّ المعلومات الخاصة بمقدمة الشكوى آمنة إبراهيم حسن إبراهيم عبدعلي المقيّدة بحسب السّجلات هي كما يلي:

لمقدمة الشكوى طلب رقم 293/ وحدة سكنية الصادر في 6/2/2005 والطلب ( قائم ) وعليه يتعذر تلبية رغبتها في تخصيص وحدة سكنية في مشروع الهملة الإسكاني نظراً لعدم انطباق شروط التّخصيص في المشروع على المذكورة، ومن المؤمل تلبية طلبها ضمن المشاريع المستقبلية للمحافظة الشمالية التي ستقوم الوزارة بتوزيعها وذلك ضمن المشروع الأكبر لبناء 40 ألف وحدة سكنية تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، علماً بأنها مستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن لكونها قد استوفت الاشتراطات الخاصة بالحصول على هذه العلاوة.

العلاقات العامة و الإعلام

وزارة الإسكان

كومة من المخلفات مرمية على طريق 2547 بإسكان جدحفص تحتضن الفئران

تقع بالقرب من منزلي الواقع على طريق 2547 بمجمع 425 في اسكان جدحفص كمية كبيرة من مخلفات البناء والتي هي بيئة خصبة لاحتضان الفئران والقوراض وتكاثرها والتي نعاني كثيرا من تغلغلها المتكرر داخل محيط بيوتنا ولقد عجزنا من اثارة الامر ومخاطبة الجهات المختصة في بلدية الشمالية ولكن لاحياة لمن تنادي وجدوى ازالة كميتها الكبيرة ولم تتح لنا الفرصة بعدما استنفدت كل السبل السابقة الا بإثارة هذه السطور عبر طريق الصحافة كي تنكشف عيوب هذه الأمور أمام الملأ وتحت مسامع ومشاهد المسئولين في طيات الجريدة علنا نتمكن من ايصال صوتنا الى من يعنيه الأمر في الجهات المعنية ونلقى التجاوب والصدى المأمول الذي يقضي بإزالة هذه المخلفات على الفور من مكانها دون تسويف وتأخير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منذ منتصف مايو 2015 وهو يحاول مع الإسكان صيانة بلاط وحدته السكنية دون جدوى

منذ فترة حديثة حصلنا على وحدة سكنية في مشروع القلعة الإسكاني، وتحديداً بتاريخ (13 مايو/أيار 2015)، لكن ما بعد معاينة البيت الجديد والكشف عليه بغية اتخاذ قرار جدوى الانتقال بصفة نهائية الى البيت الجديد، وجدنا أن كل البلاط الموجود في أكثر من مرفق داخل الوحدة الجديدة سواء في المطبخ ام الحمامات الثلاثة ام الغرف غير مثبت ومستقر بشكل جيد على مستوى سطح الأرض وما بين الحدود ترى فجوات هوائية وتسمع اصواتاً بمجرد ان تطأ بقدمك هذا البلاط، وفي ضوء كل ذلك قمنا بما هو لازم منا في رفع بلاغات الى وزارة الاسكان قسم الصيانة، والاتصال عبر محطة الاتصال الرئيسي، فكان البلاغ الاول صدر بتاريخ (20 مايو 2015) ويحمل رقم 1502483 اما البلاغ الثاني فكان بتاريخ (25 مايو 2015) ويحمل رقم 1507589، ولأننا لم نحصل على اي تفاعل من قبل وزارة الاسكان حاولنا بشتى السبل أن نوصل صوتنا ونتحدث مع أحد الموظفين، الذي اكد لنا أنهم قاموا بجل واجبهم في رفع البلاغات الى قسم الصيانة، لكننا حينما خاطبنا احد الموظفين (آسيوي الجنسية) بقسم الصيانة عن البلاغات المرفوعة، أنكر وجود أية بلاغات، حتى اضطررت على إثر ذلك الإنكار إلى أن أعاود الكرّة وتقديم بلاغ ثالث بتاريخ (9 يونيو/ حزيران 2015) يحمل رقم 1511048 وبعد اللتيا والتي تم العمل على تطبيق بعض الاجراءات المطلوبة وإلزامية توثيق طلب اجراء الصيانة، فكان أول اجراء تم تطبيقه على أرض الواقع يخصني ويخص البلاط غير المستوي في البيت على إثر تلقي مجموعة متتالية من البلاغات هو حضور عامل من قسم الصيانة والتقط مجموعة من صور فوتوغرافية تؤكد ذلك الوضع المزري لهذا البلاط، وبعد مضي مدة من الوقت بت اسمع عدة تبريرات تدلل سبب تأخر اجراء صيانة وتصليح هذا البلاط على رغم حاجتنا الماسة والمستعجلة الى تصليحه على الفور في ظل وضع اكثر سوءا نعيشه في بيتنا القديم الكائن في القلعة والذي تتكاثر فيه الحشرات الغريبة والمرعبة.

فأول تبرير تم تسويقه هو ان المقاول القديم رفض الحضور الى المنزل المتضرر ومعاينة الخلل بسبب استبدال عمله بمقاول آخر جديد الذي هو نفسه يرفض القيام بالعمل الا بعد القبول بتسعيرة العمل الجديد التي حددها وهي باهظة الكلفة.

اما التبرير الثاني الذي ساقه قسم الصيانة في آخر مرة راجعت فيها مسئول الصيانة بوزارة الاسكان، فقد أكد لي أنه خاطب قسم الصيانة بمدينة عيسى والذي أكد له أنه تمت الموافقة على استبدال كل البلاط واحلال محله آخر جديد بكلفة تقديرية تبلغ نحو 1000 دينار، وإلى حين ما يستقر عليه رأي الجهات العليا في وزارة الاسكان وموافقتها مازال وضعنا المزري مراوحاً داخل البيت القديم، اضافة الى ان اعمال الصيانة متعطلة ومرجأة الى وقت غير معلوم حتى كتابة هذه السطور في وقت نشكو فيه كثيرًا من اوضاع المعيشة تحت سقف بيت قديم بمعية أمي الكبيرة في السن والاطفال الذين لا يهنأ لهم العيش والبال وهم يرون بشكل دائم حشرة أم أربعة واربعين تتجول وسطهم، جلوسهم ونومهم، في كل مكان بأنحاء البيت القديم، وآن لنا أن نحيا حياة هانئة بعيدة عن اي شكل من اشكال المخاطر التي تشكلها الحشرات والهوام والقوارض، فهل يتحقق لنا ذلك في القريب العاجل دون تسويف وتعطيل؟ نرجو ذلك .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)