زاد مشروع تطوير «سوق المحرق المركزي» تعقيداً للعام الثاني على التوالي منذ طرحه للتنفيذ، وذلك بعد أن رفضت محلات تجارية إخلاء مواقعها نظراً لعدم توفير البديل لها أسوة بالآخرين الذين نُقلوا للسوق المؤقتة من حيث الموقع ومبالغ الإيجار المدعومة. وكذلك بعد فرض بلدية المحرق مؤخراً رسوماً بنسبة 10 في المئة من قيمة الإيجار بأثر رجعي على أصحاب المحلات عن كل الأعوام التي استأجروا المحلات خلالها.

وأبدى عدد من أصحاب المحلات المتبقية في السوق فشل كل المساعي التي قاموا بها مع المسئولين في بلدية المحرق، وكذلك «الأشغال وشئون البلديات»، من أجل توفير مواقع بديلة لهم أسوة بالآخرين أصحاب الفرشات من حيث قيمة الإيجار وكذلك الموقع.

باعة يعربون عن فشل مساعيهم مع المسئولين ويطالبون بلقاء وزير «البلديات»

استمرار تعثر تنفيذ «المحرق المركزي» بعد رفض إخلاء محلات وفرض «البلدية» رسوماً بأثر رجعي

الوسط - صادق الحلواجي

زاد مشروع تطوير «سوق المحرق المركزي» تعقيداً للعام الثاني على التوالي منذ طرحه للتنفيذ، وذلك بعد أن رفضت محلات تجارية إخلاء مواقعها نظراً لعدم توفير البديل لها أسوة بالآخرين الذين نُقلوا للسوق المؤقتة من حيث الموقع ومبالغ الإيجار المدعومة. وكذلك بعد فرض بلدية المحرق مؤخراً رسوماً بنسبة 10 في المئة من قيمة الإيجار بأثر رجعي على أصحاب المحلات عن كل الأعوام التي استأجروا المحلات خلالها.

وزادت بلدية المحرق الأمر تعقيداً بعد أن نسقت مع المستثمر الذي من المقرر أن يطور الموقع لإيجاد محلات بديلة، والتي امتنع عنها أصحاب المحلات لسبب أنها تقع في حي سكني وبعيدة عن السوق المؤقتة، فضلاً عن أن مبالغ الإيجار تصل لأكثر من ضعف قيمة الإيجار الذي يدفعونه حالياً. ثم مؤخراً حين سلمتهم إحاطة بإلزامية دفع رسوم قيمتها بنسبة 10 في المئة من مبالغ الإيجار بأثر رجعي عن كل الأعوام التي استأجروا المحلات خلالها.

وأبدى عدد من أصحاب المحلات المتبقية بـ «سوق المحرق المركزي القديم» لـ «الوسط» فشل كل المساعي التي قاموا بها مع المسئولين في بلدية المحرق، وكذلك وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، من أجل توفير مواقع بديلة لهم أسوة بالآخرين أصحاب فرشات الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك من حيث قيمة الإيجار وكذلك الموقع، وذلك على رغم الكثير من الوعود التي طرحت لهم شفوياً وكذلك عبر الصحافة والإعلام.

وطالب أصحاب المحلات بلقاء وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، لإيجاد حل نهائي وعاجل لهم، مؤكدين أن كل المحاولات واللقاءات مع المسئولين في الوزارة وكذلك بلدية المحرق باءت بالفشل وانتهت إلى إجبارهم على الإخلاء بالتعويض في مواقع بديلة بعيدة عن السوق وبمبالغ إيجار تصل لأكثر من الضعف. بالإضافة إلى فرض رسوم بأثر رجعي عليهم في الوقت الذي لا يتحملون هم مسئولية ذلك.

وفي تفاصيل أكثر، ذكر أصحاب المحلات أن «البلدية فرضت علينا رسوما بأثر رجعي حالياً بقدر 10 في المئة من قيمة الإيجار للعقود الثلاثة الماضية، فيما لم يكن ذلك محتسباً علينا، إذ كان الأغلب منا ملتزماً بسداد مبالغ الإيجار للبلدية والكهرباء والماء»، مبينين «كان مستأجرو المحلات في السابق يدفعون مبالغ إيجار مدعومة فقط لصالح البلدية، ومبالغ استخدام الكهرباء والماء تتكفل بها البلدية أيضاً، حتى أنه قبل 6 أو 7 أعوام صدر قرار بأن يتكفل أصحاب المحلات بقيمة فواتير الكهرباء والماء، وقد التزمنا بذلك القرار، وتفاجأنا بقرار آخر مجحف بأنه يجب أن ندفع رسوما بلدية قدرها 10 في المئة من قيمة الإيجار لصالح البلدية بأثر رجعي، وهذا لم يكن مفروضاً علينا في السابق».

وتابعوا: «هذا الإجراء جاء كأداة ضغط من جانب البلدية لأن نخلي المحلات من سوق المحرق المركزي القديم، واستندت في ذلك إلى جملة من القوانين والقرارات، وإلا فإنها فرضت علينا دفع رسوما 10 في المئة لمستأجرين سبقونا»، مردفين «يوجد مستأجرون في السوق حالياً لم يخلوا المحلات بعد ولم تصلهم إشعارات بذلك، كما لم تفرض عليهم أي رسوم بلدية بأثر رجعي (10 في المئة)، وهو أمر مزعج وفيه الكثير من الإشكالات وشبهات الفساد».

وبيّن أصحاب المحلات أنه «حتى العام 2014 كنا بصدد تسديد مبالغ الإيجار وفواتير الكهرباء والماء، وأبلغتنا هيئة الكهرباء والماء بأن حساباتنا أغلقت ولا توجد مبالغ إيجارات بلدية محتسبة علينا بعد، وذلك بالتزامن مع الرغبة في هدم السوق لإعادة تطويرها، ومع مراجعة البلدية صرحت بالأمر نفسه، وأحاطتنا بأنه يجب علينا الانتظار حتى توفير المحلات البديلة باعتبار أن السوق سلمت للمستثمر من أجل هدمها وإعادة تطويرها. وبعد نحو عام تمت إعادة فتح الحساب وطالبونا بتسديد الإيجارات التي ترتبت طوال الفترة التي زعموا أنه أغلقت الحسابات خلالها، وهي منذ 2014 حتى 2015. هذا بالإضافة إلى مبالغ الـ10 في المئة التي فرضتها البلدية بأثر رجعي لطوال سنوات استئجارنا».

وبالنسبة لموضوع توفير المحلات البديلة، أسهب أصحاب المحلات قائلين: «حين طرح مشروع تطوير سوق المحرق القديم، ولدت بعد ذلك فكرة إنشاء سوق بديلة، وبين الكثير من التفاصيل، صدرت توجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن يتم توفير البديل للجميع من دون استثناء مع مراعاة عدم زيادة مبالغ الإيجار سواء في الموقع المؤقت أو السوق الجديدة بعد تطويرها. ومع افتتاح السوق المؤقتة اتضح أن الأمور كانت مغايرة، حيث اقتصر الأمر على أصحاب الفرشات التي تعمل في الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، بينما لم توفر محلات للمقاهي والمحلات الخارجية بالسوق»، مستدركين بأنه «حين حضر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق، جمعة الكعبي، لافتتاح السوق في العام 2014، حاولنا الاعتصام اعتراضاً على عدم توفير محلات بديلة لنا في الوقت الذي تلزمنا البلدية بالإخلاء، وقد وعدنا هو مع مسئولين في بلدية المحرق بإيجاد حل، لكن حتى هذا اليوم مازالت الأمور عالقة من دون أي حلول عدا التهديد بالشرطة أو المغادرة لمحلات بعيدة وبإيجار يصل لأكثر من ضعف الإيجار الحالي».

وزادوا على قولهم: «المشكلة أن عملية توفير الأماكن البديلة تمت من دون مساواة، والأكثر سوءاً أن كل المسئولين الذين التقيناهم ووعدونا خيراً لم نرَ أي شيء إيجابي منهم، فالبلدية في تعنت وتطالبنا بالإخلاء ودفع مبالغ هائلة، في حين أن مسئولين يعدونا بأنه سيتم توفير البديل، بينما المتوافر من محلات كما أسلفنا تقع في حي سكني بعيد عن السوق وبمبالغ إيجار مرتفعة لأكثر من الضعف».

وذكر أصحاب المحلات: «رفعنا تظلما لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعد أن عجزنا من التوصل لحل رغم وعود كبار المسئولين طوال أكثر من عام، وقد التقينا بالمعنيين عن التظلمات في ديوان سموه، ووعدنا خيراً، وكذلك الحال بالنسبة لوزير البلديات السابق جمعة الكعبي، والمسئولين في بلدية المحرق حالياً، إلا أنه مازالت الأمور على نصابها؛ إما الإخلاء أو القبول بالبديل في موقع بعيد وبأسعار إيجارات تصل لأكثر من الضعف».

وتقرر قبل نحو 3 أعوام من الآن أن يتم هدم «سوق المحرق المركزي» لتُنشأ سوق جديدة من الأساس في الموقع نفسه بوسط المحرق، تكون أوسع ومجهزة بالخدمات كافة. وبعد مخاض عسير، وعدة جلسات بلدية وتوصيات وقرارات ووجهات نظر رسمية تتعلق بالمشروع الجديد، تم إقراره، ووقعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (آنذاك) في مطلع العام 2013 عقد تنفيذ المشروع مع شركة مستثمرة بحرينية، بكلفة نحو 5 ملايين دينار، وهنا بدأ المشروع يتعثر.

ووُقع عقد تنفيذه، وبعدها ولدت سوق صغيرة بديلة، ثم ضاع العقد، وتمت استعادته ببديل «محرر» منسوخ طبق الأصل، إلا أنه ظهر ما أسماه مجلس بلدي المحرق «الشبهات والمخالفات»، وتقرر بعد ذلك إحالته بالكامل إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وكذلك ديوان الرقابة المالية، إذ انتهى الحال بعقد المشروع بحسب ما أحاط به رئيس الديوان حسن الجلاهمة المجلس البلدي بأنه «سيتم التدقيق على العقد المذكور خلال أعمال الرقابة النهائية على الحساب الختامي للبلدية للسنة لمالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2015 والتي بدأت في 19 أبريل/ نيسان الماضي».

ووقعت وزارة شئون البلديات في بداية الأمر عقد تنفيذ المشروع بتاريخ 13 مارس/ آذار 2013، على أن يتم الانتهاء منه وافتتاحه بعد 18 أو 24 شهراً كأقصى تقدير، لكن هذين العامين انتهيا الآن، ومن المفترض أن السوق الجديدة التي تضم فرعاً لسوق اللحوم وآخر للأسماك وثالثاً للفواكه والخضراوات قد تم افتتاحها قبل شهر على الأقل.

ومضت أشهر من توقيع عقد تنفيذ المشروع، إلا أنه ظهرت مشكلة أولى عثراته وتمثلت في مطالبة أصحاب الفرشات والمحلات التجارية في «السوق القديم» بموقع بديل لهم لحين انتهاء أعمال إنشاء «السوق الجديد». وبالفعل، شرعت وزارة شئون البلديات بالتنسيق مع الشركة المطورة للمشروع بأن تتولى عملية تجهيز سوق بديلة على أن تتم إزالتها لاحقاً.

العقبة الثانية، كانت تتعلق بالموقع المؤقت للسوق البديلة، إذ مر بعدة إشكاليات عبر مجلس بلدي المحرق وأولياء أمور بعض الطلبة في المدارس المحيطة بالموقع، وتفاقم الأمر في إحدى جلسات المجلس البلدي، باعتبار أنه يقع في مواقف سيارات حديقة حسان بن ثابت وإحدى المدارس الملاصقة. وبعد شد وجذب وضمانات قدمتها وزارة شئون البلديات والشركة المطورة بتحقيق سبل السلامة والالتزام بإزالة السوق المؤقتة لاحقاً، تم تنفيذ المشروع وافتتحه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي في نهاية العام 2014.

بعد ذلك، انتقل أصحاب الفرشات إلى الموقع المؤقت، وظهرت عقبة ثالثة أخرت أيضاً المشروع الأم، وهي عدم شمولية الموقع البديل المؤقت لنحو 25 محلاً تجارياً، إذ أصروا على البقاء في مواقعهم واستمرار أعمالهم لحين تكفل البلدية بتوفير مواقع بديلة لهم أسوة بأصحاب الفرشات، مع ضرورة دعمهم فيما يتعلق بالإيجارات. وقد شرع المقاول في أعمال هدم الفرشات مؤخراً، واحتج أصحاب المحلات الذين مازالوا متواجدين في مواقعهم دون إخلاء لعدم مساواتهم بالآخرين الذين نقلوا للسوق المؤقتة.