أحاطت إدارة الثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مجلس أمانة العاصمة بأنه «توجد مشروعات مرافئ سبق أن تم اقتراح إنشائها في محافظة العاصمة، لكنها لم تستوف معايير ملكية العقار والموازنة الكافية وعدد الصيادين المحترفين الكافي والمُلزم لتنفيذها.

وأطلعت إدارة الثروة البحرية مجلس الأمانة على عدة مشروعات غير مستوفية للمعايير التي تخولها التنفيذ، مثل: مرفأ الجفير والغريفة الذي يحتاج إلى موازنة لاستملاك بعض العقارات الخاصة بالإضافة إلى قلة عدد الصيادين المحترفين، ومرفأ خور الكاب بتوبلي، وهو موقع ملك لإدارة الثروة السمكية إلا أن مساحته، التي تبلغ نحو 11 ألف متر مربع، غير كافية لإنشاء المواقف المطلوبة وتوفير جميع المستلزمات. بالإضافة إلى مرفأ أم الحصم الذي يحتاج إلى موازنة لاستملاك بعض العقارات الخاصة إلى جانب قلة عدد الصيادين المحترفين في المنطقة.

وبناءً على ما تقدم، ذهب مجلس الأمانة ممثلاً في لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى التركيز على تنفيذ المشروعات الرئيسية، وتهيئة السبل كافة لتقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة من خلال تلبية جميع احتياجات الصيادين المحترفين، وتقنين المصروفات والمحافظة على المال العام من خلال دمج الصيادين المحترفين لأكثر من منطقة في استخدام مرفأ واحد، والمساعدة على تطوير وتحسين نظام إدارة البيئة والسلامة والصحة.

وأفادت لجنة الخدمات والمرافق العامة بأنها درست الآلية التي يمكن اتباعها لتنفيذ مشروعات المرافئ في محافظة العاصمة من خلال تقنين المصروفات والاستغلال الأمثل للمال العام، وعليه ارتأت اللجنة إنشاء وتطوير المرافئ الآتية: مرفأ ضمن الساحل الشرقي لصالح لصيادين المحترفين والقاطنين في من مناطق الحورة والقضيبية والجفير والغريفة ورأس الرمان. وكذلك إنشاء مرفأ ضمن مشروع ساحل خليج توبلي للصيادين المحترفين في توبلي وجدعلي والكورة والمناطق المجاورة. إلى جانب إنشاء مرفأ أيضاً بساحل النبيه صالح ويخدم أم الحصم والنبيه صالح، وأيضاً إنشاء مرفأ آخر يخدم العكر وسند وجرداب، مع الأخذ في الاعتبار تطوير مرفأ القرية.

جاء هذا بالتزامن مع تصريح سابق لمديرة إدارة الثروة السمكية ابتسام خلف، لـ «الوسط» قالت فيه إن «الإدارة أعدت خطة شاملة لصيانة جميع المرافئ والفِرض المنضوية تحت مسئوليتها بمختلف مناطق البحرين والبالغ عددها 7 مرافئ تخدم نحو 5 آلاف قارب وسفينة صيد (بانوش)، وهي بصدد انتظار الاعتمادات المالية من جانب الجهات المعنية بالوزارة للتنفيذ». مضيفةً أن «جميع احتياجات الإدارة ضمن خطة عملها للعامين 2015 و2016 رفعت للشئون الإدارية والمالية من أجل اعتمادها وتوفير الموازنة الخاصة بها»، مستدركةً أن «تأخر تنفيذ بعض الخدمات والمشروعات المعنية بها الإدارة يعود إلى انتقال الإدارة من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (سابقاً) إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والذي يلحقها تأخر في الأمور الإدارية والمالية، وهو أمر طبيعي ووارد ولاسيما في ظل محدودية الموازنة العامة للوزارة».