طرحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة في بلدية المنطقة الشمالية، مزايدة استثمار موقع لإنشاء مطعم وسوق لبيع المنتوجات التراثية البحرينية بساحل أبوصبح لمدة لا تقل 15 عاماً بعطاء شهري.

كما طرحت الوزارة أيضاً مزايدة أخرى لاستثمار موقع لمطعم درجة أولى وألعاب أطفال بساحل أبوصبح لمدة لا تقل عن 15 عاما. فيما طرحت أيضاً مزايدة لاستثمار موقع لمطعم بساحل البديع لمدة لا تقل عن 10 أعوام.

وأغلق مجلس المناقصات باب تقديم العطاءات للمزايدات المذكورة في نهاية شهر مايو/ أيار 2015، ويجري حالياً تقييمها مالياً وفنياً من أجل ترسيتها على المستثمر. حيث حددت قيمة 1 في المئة كضمان ابتدائي من قيمة الإنشاءات والتجهيزات.

وطرحت بلدية المنطقة الشمالية مزايدة استثمار موقع لإنشاء المطعم وسوق المنتوجات التراثية بالتزامن مع تقدم عدد من النواب (النائب جلال كاظم، النائب غازي ال رحمة، النائب حمد الدوسري، النائب ناصر القصير، والنائب عادل حميد) باقتراح برغبة بشأن تحويل ساحل أبوصبح إلى كورنيش نموذجي يحتوي على عدد من الخدمات، استناداً إلى المادة (68- أ) من الدستور التي تنص على أنه لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال 6 أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب. وكذلك استناداً للمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: «لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه (...)».

وفي الإطار ذاته، دعت بلدية المنطقة الشمالية مرتادي ممشى أبوصبح إلى المحافظة على المرافق العامة، وذلك على خلفية ما لاحظه بعض زائري الممشى ووافوا به البلدية من وجود الكثير من المخلفات التي تساهم في تشويه المكان، وكذلك قيام البعض بالدخول بسياراتهم ودراجاتهم النارية والهوائية، والمرور بها على المسطحات الخضراء المخصصة للاستراحة، ما يتسبب في الإضرار بها، إضافة إلى الاستخدام غير السليم للمرافق الموجودة فيه. مناشدةً الآباء والأمهات لتوجيه أبنائهم إلى كيفية التعامل الصحيح في مثل هذه الأماكن، مؤكدة أن هذه الأماكن التي وفرتها البلدية «هي في الحقيقة ملك للمواطن والمقيم بحكم أنه هو المستفيد الأول من هذه الأماكن، ما يوجب عليه الحرص والمحافظة عليها بكل ما يملك من وعي وإرادة».

كما أهابت بالمواطنين والمقيمين بالمحافظة على الممتلكات العامة من عمليات التخريب والتكسير، مطالبةً الجميع بالتواصل مع الجهاز التنفيذي عبر قنوات التواصل لرصد ولوقف هذا النوع من السلوك غير المقبول وغير الحضاري، ومنها خدمة صور وبلغ من خلال الهواتف الذكية. كما دعت الأهالي في حال وجود عندهم شكوى المبادرة بالاتصال على الخط الساخن للبلدية المنطقة الشمالية أو عبر وسائل الاتصال الاجتماعي للبلدية «الفيسبوك» و»الانستغرام» و»تويتر»، كما يمكنهم إرسال الشكوى عبر تطبيق الهواتف الذكية للبلدية المنطقة الشمالية.

وينتظر ساحل أبوصبح منذ العام 2013 مشروعاً بتطويره ضمن مرحلة ثانية كان من المقرر أن تنفذها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني آنذاك، إلا أن مشروع المرحلة الثانية مازال غير مدرج للتنفيذ لدى الوزارة. وقد استبعد مشروع تطوير ساحل أبوصبح -المرحلة الثانية- مسح من خطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (آنذاك) للأعوام 2012 - 2015 بعد أن كان مدرجا ضمنها.

وكان من المقرر البدء في تنفيذ مشروع تطوير الساحل في مرحلته الثانية في الربع الثالث من العام 2013 بحسب خطة الوزارة للأعوام 2012 - 2015 لكن تفاجأ المجلس البلدي الشمالي باستبعاد المشروع من الخطة واستبداله بمشاريع أخرى تم البدء بتنفيذها خلال العام 2013. وقد خاطب المجلس المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية في مارس 2012 لتزويد المجلس بالمستندات المتعلقة بمشروع تطوير الساحل ووثيقة الساحل ليتسنى للمجلس متابعة الموضوع، لكنه لم يتسلم ردا على الخطاب، كما أن المجلس طلب حضور مدير المشاريع البلدية المشتركة باجتماع المجالس البلدي الاعتيادي مرتين خلال أبريل 2012 لمناقشة مشاريع تطوير السواحل بالشمالية والتي من ضمنها مشروع ساحل أبوصبح.