انتهى الجزء الأول من استعراض مقالة بول ماسون، التي كتبها في صحيفة «الغارديان» البريطانية، يوم الجمعة (17 يوليو/ تموز 2015)، وجاءت تحت عنوان The end of capitalism has begun» « «نهاية الرأسمالية بدأت»، وهي عبارة عن تقديم لكتابه «ما بعد الرأسمالية: دليل لمستقبلنا»، الذي صدر نهاية يوليو/ تموز الماضي، بتناول ما أسماه بـ «تصميم الليبرالية الجديدة»، في ظل مناخ وواقع قائم «لإحداث أكثر من فشل (إخفاقات) كارثي. ما السبب من وراء ذلك؟ لأن الليبرالية الجديدة تُعدُّ أول نموذج اقتصادي يقوم صعوده على الحد من ارتفاع الأجور؛ بل أكثر من ذلك: التوجُّه إلى خفْضها، وبالضرورة (النتيجة): سحْق القوة الاجتماعية، وصمود الطبقة العاملة؛ بحسب ماسون.

يربطنا ماسون بتأمُّلات ماركس غير المنشورة حتى فترة منتصف القرن العشرين. تخيَّلَ ضمن ما تخيَّلَ ماركس، معلومات يتم استقبالها (واردة) وكمرحلة ثانية يتم تخزينها ومشاركتها في ما يُطلق عليه «الفكْر العام». وفي هذا الجانب من مقالة ماسون، سنأتي عليه تفصيلاً.

في الجزء الثاني من استعراض وتناول مقالة ماسون، يُحيلنا إلى مراجعة فترات الانتعاش الاقتصادي، وتحديداً في أوروبا فترة الخمسينيات، مروراً بالعقد الأول من القرن العشرين، في ما يتصل بالعالم عموماً، فما الذي نجده؟ «أجبرت القوَّة العُمَّالية المُنظَّمة أصحاب الأعمال والشركات على وقف محاولات إحياء نماذج أعمال من المفترض أنها أصبحت منتهية الصلاحية عبر خفْض الأجور، وشَقِّ طريق لأصحاب الأعمال والشركات، باتجاه تحقق وقيام صورة جديدة من الرأسمالية».

وأمام النتيجة تلك، نحن إزاء واقع يضعنا في مواجهته ماسون؛ إذ مع كل صُعود «وجدنا تطوراً للتشغيل الآلي»، إلى جانب أجور أعلى، وقيمة أكبر للاستهلاك. هل الصورة كما هي الآن؟ ماسون يرى أنه لا توجد ضغوط من القوَّة العاملة، والتكنولوجيا التي تُدير وتتحكَّم في مسار مراحل الأعمال، هي في لُبِّ ومركز ما أطلق عليه بـ «الموجة الابتكارية»، وتلك بطبيعة الواقع، لا تتطلَّب إنفاقاً أعلى، أو إعادة توظيف القوَّة العاملة القديمة في وظائف جديدة. بل العكس من ذلك، تمثل المعلومات بحدِّ ذاتها «آلة لخفض أسعار البضائع، وخفض وقت العمل اللازم لدعم الحياة على الأرض».

قيمة المعلومات

يتناول ماسون المعلومات وقيمتها من خلال أكثر من منظور. لا تعويل على الإجابة الحسابية كما يرى، فقيمة الملكية الفكرية - على سبيل المثال - في حدود معايير المحاسبة الحديثة - تُحدِّدها التخمينات، وبالرجوع إلى دراسة لمعهد «ساس»، في العام 2013، يضعنا أمام اكتشافها، فمن أجل تحديد قيمة للمعلومات «لا يمكن حساب قيمة تجميعها، ولا القيمة السوقية أو الدخْل المستقبلي العائد منها بشكل مُرْضٍ». كيف إذاً؟ من خلال صورة من الحساب تشمل الفوائد والمخاطر غير الاقتصادية، تستطيع الشركات أن تُوضح للمساهمين القيمة الحقيقية لمعلوماتهم.

يظل المحتوى المعرفي مُنْتَجاً داخل مُنتج؛ بل وله السطوة على كثير من المنتجات. يرى ماسون أن المحتوى المعرفي للمنتجات يُصبح أكبر قيمة من الأمور المادية المُستخدمة أو الداخلة في إنتاجها، مع فارق أنها «قيمة تُقاس وِفْق المنفعة، وليس وِفْق قيمتها التبادلية؛ أو قيمتها كأصل ثابت».

حملت فترة التسعينيات، فكرة اشتغل عليها الاقتصاديون والتكنولوجيون مفادها، أن الدور الجديد للمعلومات ينشأ عنه نوع «ثالث» من الرأسمالية، ومغاير عن الرأسمالية الصناعية، تماماً مثلما هو الاختلاف بين الرأسمالية الصناعية ورأسمالية التجارة والرقيق خلال القرن السابع عشر والثامن عشر. لكن الاقتصاديين والتكنولوجيين صارعوا من أجل وصف ديناميكيات الرأسمالية «المعرفية» الجديدة.

يأخذنا ماسون إلى فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها؛ إذ عمد الاقتصاديون إلى النظر إلى المعلومات باعتبارها «مصلحة عامة»، ومصداق ذلك أن الولايات المتحدة أعلنت موقفها في هذا الأمر بوجوب عدم تحقيق أرباح من براءات الاختراع، ولكن من عملية الإنتاج.

الديناميكيات المُتخيَّلة

وضمن المعلومات، والملكية الفكرية في جانب، هنالك انتفاع مالي من حالة «الندرة» تستفيد منه جميع الاقتصادات السائدة من جانب آخر؛ إلاَّ أن القوَّة الاقتصادية، بمؤازرة المعلومات، تتسم بنشاط وحيوية أكثر في العالم المعاصر. في أي صورة تتجلَّى؟ «الغزارة»، مستنداً ماسون إلى وصف الهيبي العبقري ستيورات براند: «تريد أن تكون حرة». وفي تفصيل أكثر، يرد في مقالة ماسون الآتي، فإضافة إلى «عالم المعلومات المحتكرة، والتجسُّس الذي أوجدته الشركات والحكومات، ثمة نشاط مغاير مستمر في نموه حول المعلومات: فالمعلومات كمصلحة عامة، حرة من حيث الاستخدام، وغير قابلة للامتلاك أو الاستغلال أو التسعير».

كل ذلك يرتبط بجهود بحث قام بها بعض الاقتصاديين، في محاولة منهم لبناء فهم لديناميكيات الاقتصاد القائم على المعلومات الغزيرة التي يرتبط بها المجتمع. لا يتجاوز كل ذلك مساحة التخيُّل في حقيقة الأمر. حدث ذلك من قبل أحد اقتصاديي القرن التاسع عشر في عصر التلغراف ومحرّكات البخار. إنه كارل ماركس.

لابد من العودة إلى التاريخ، كي نفهم بعض الملابسات، لا في حركة الحاضر؛ بل أيضاً في الأفكار التي اتسم بها ذلك التاريخ، وشكَّل في صورة أو أخرى طريقة التفكير في الحاضر، وسيكون له نصيب في تشكيل صورة التفكير في المستقبل، ذلك ما يدفعنا إليه ماسون في مقالته المذكورة، موضوع المراجعة.

في كينتش تاون بالعاصمة البريطانية (لندن)، وتحديداً في فبراير/ شباط 1858، والوقت يشير إلى الساعة الرابعة صباحاً. ماركس مطلوب في ألمانيا. باجتهاده وانكبابه على صوغ الأفكار والملاحظات، تمَّ التمكُّن من الاطلاع على ما كتبه في تلك الليلة. بعد سنوات، لم يجد مفكرو اليسار في الستينيات بدَّاً من الإقرار بأنه «يتحدَّى كل تفسير افترضه ماركس حتى الآن».

وضمن المساحة نفسها (التخيُّل)، يتخيَّل ماركس اقتصاداً تلعب فيه المكنات التي تنتج، الدور الرئيس، فيما يتحدَّد دور الأشخاص بشكل رئيس في الإشراف على تلك المكنات. بينما في اقتصاد مشابه، ستكون المعلومات هي القوة المُنتِجة الرئيسة.

في تلك الفترة، لم تعتمد القوة المنتجة لتلك المكنات، على سبيل المثال، مكنة غزل القطن والتلغراف وقاطرة البخار، على حجم العمالة الذي كان مُهمَّاً لإنتاجها، إلاَّ في حالة المعرفة الاجتماعية. بمعنى، أن التنظيم والمعرفة أسهما في القوة المنتجة أكثر مما أسهم صنع وتشغيل المكنات.

ماركس وتخيُّل اقتصاد المعلومات

وليس بعيداً عن كارل ماركس في تخيُّلاته وقراءاته السريعة، يضعنا ماسون أمام التأمُّلات، غير المنشورة إلى فترة منتصف القرن العشرين. تخيّل - ضمن ما تخيَّل ماركس - معلومات يتم استقبالها (واردة)، وكمرحلة ثانية يتم تخزينها ومشاركتها في ما يُطلق عليه «الفكْر العام». يتضمَّن ذلك عقلاً يرتبط ويشمل كل من عاش على الأرض، من وجهة نظر «المعرفة الاجتماعية»، وذلك يتطلَّب تحديثاً، سيكون مفيداً للجميع. في نهاية المطاف، تخيَّلَ ماركس، شيئاً هو على مقربة وشَبَه باقتصاد المعلومات الذي نعاصره اليوم، وبات جزءاً من العلاقات الاجتماعية التي تتنامى، وفي غالبها عن بُعد. ماركس بعد مساحة التخيُّل التي دوَّن من خلالها ملاحظاته وأفكاره، يتجاوز تلك المساحة إلى تقرير أن وجود ذلك الشيء (الوضع) «سيقضي على الرأسمالية».

ويُوضح ماسون، أنه إذا أخذنا الإنتاج المشترك، باستخدام تكنولوجيا الشبكة لإنتاج سلع وخدمات تعمل فقط عندما تكون مجانية، - أحياناً تتم المشاركة بها - سينتج عن ذلك بالضرورة ما يشبه خريطة لطريق ما بعد نظام السوق. هنا يأتي دور الدولة التي يجب عليها أن تضع إطاراً للعمل - علينا أن نتذكر دورها في وضع إطار عمل لمن يُديرون المصانع (العمالة)، وكذلك العملات القوية، والتجارة الحرة في مطلع القرن التاسع عشر. ما هو قريب من القبول، ويُعتقد أنه أقرب إلى الحدوث، أن يحدث تعايش بين قطاع ما بعد الرأسمالية مع قطاع الأسواق لعقود، والتغيُّر الكبير في ترك المرحلة وارد وقائم، بطبيعة التحوُّلات التي ستنتج عنها.

المجتمع مصنع كامل

المجتمع الإنساني بكل الحراكات المتنوعة التي تُميِّزه من بين المجتمعات الأخرى، وبالإبداع الذي لا نهايات له، وبقدرة التخيُّل أيضاً ليكون رافعة لاستمرار الإبداع، وقدرة الإنسان نفسه على التكيُّف مع المتغيِّرات التي لا يمكن أن تنال من قدرته على اجتراح المُعْجِز، يجعل ماسون المجتمع في توصيفه، مصنعاً كاملاً. في ذهابه إلى ذلك التوصيف، يأخذنا ماسون إلى تفاصيل ترتبط بالمشاركة في إنشاء وإعادة إنشاء العلامات التجارية، والأعراف، والمؤسسات التي من حولنا. ذلك جانب، جانب آخر، أن شبكات الاتصال الفاعلة والحيوية اليوم تضجُّ مندفعة نحو العمل والربح بالمعرفة المشتركة. ثمة سخط أيضاً في ثنايا التجربة. بما وصلت إليه المعرفة... المعلومات... الشبكات، نحن اليوم إزاء شبكة تكاد تماثل نظيرتها قبل 200 عام (من حيث الإمكانيات المتوافرة، والفرص، وسهولة الوصول إلى ما بعد الحدود الوطنية) في وضع وحقيقة كهذه، لا أحد «يستطيع إسكات ذلك الواقع»، وبمعنى يرتبط بالموضوع، لا أحد يمكنه إسكات الآلة!

علينا ألاَّ نغفل عن هيمنة مُستوية على تحكُّمها في مفاصل الرقابة. لا أحد يُمكنه أن يجادل أو يكابر أمام تلك الحقيقة. ثمة سلطة وقوَّة يمكنها الحيلولة بين الناس و «فيس بوك» وكذلك «تويتر»، دون أن ننسى شبكة الإنترنت وشبكة المحمول في أوقات الأزمات، تلك التي سيتعرض لها النظام/ الدولة، وبقية مسميات وتصنيفات الدول من خلال اقتصادها - بحدوث التعطُّل والشلل.

تلك القدرات والطاقات الخلاقة والمُذهلة، يمكنها أن تتحكَّم في مسار اللعبة. لديها إمكانية تخزين ومراقبة أي كيلوبايت يتم إنتاجه من المعلومات. ما لن تستطيع الهيمنة عليه والتحكُّم فيه «إعادة فرض المجتمع الطبقي الجاهل»، ذلك الذي يتم تحريكه بفعْل نظام الدعاية، الذي يمتد في حضور يصل إلى 50 عاماً. الحل يكمن في: عدم المشاركة في المفاصل والأجزاء الرئيسة من الحياة الحديثة بكل اشتراطاتها، وأدوات التعريف التي تُمكِّن أياً منا للانتساب لها. وأمام هذه الصورة والواقع نحن إزاء دول تنطبق عليها مثل تلك المواصفات، كما يقول ماسون، وهي: الصين، كوريا الشمالية أو إيران؛ في تجلٍ لاستحضار إسقاطٍ نحته عالم الاجتماع مانويل كاستيلس، عبْر محاولات لن تصمد طويلاً، مُشبِّهاً تلك المحاولات بـ «محاولة فصل الكهرباء عن البلاد».

الذكاء بكبْسة زر

تمكَّنت رأسمالية المعلومات من إيجاد وخلق عنصر جديد يُعتبر أداة من أدوات التغيير الفعَّالة في التاريخ: الأشخاص المتعلمون، والذين هم على ارتباط واتصال بتلك المعلومات. سبق ذلك، بحسب مقالة ماسون، إيجاد ملايين الأشخاص المتصلين شبكياً، ممن تم - ويتم - استغلالهم مالياً، بتوافر كامل الذكاء الإنساني على بعد كبْسة زر.

سيترتَّب على ذلك أكثر من تحوُّل اقتصادي. هنالك قضايا ومهام موازية وعاجلة ترتبط بنزع الكربون من الجو، والتعامل مع القنابل الموقوتة في جانبها الديموغرافي والمالي. والكلام لماسون «لكنني أركِّز على التحوُّل الاقتصادي الناشئ عن المعلومات» بسبب أنه تم، ويتم تهميشه. تكنولوجيا «الند للند» أصبحت مُهْمَلة؛ كونها تم النظر إليها وتوصيفها باعتبارها هوَسَاً يختص به الحالمون، في مقابل اقتناع ما أطلق عليهم «ماسون «الكبار» بانتقاد التقشف.

يسأل ماسون: «كيف نتصوَّر التحوُّل المستقبلي»؟ وبحسب تعبيره يُمكن تمثُّله باعتباره نظيراً وحيداً ومتماسكاً «في استبدال الإقطاعية بالرأسمالية». ثمة فضل هنا لإنجاز علماء الأوبئة، والوراثة ومحلِّلي البيانات. ذلك يقودنا إلى استدعاء معرفة الكثير عن ذلك التحوُّل الذي تحقَّق منذ 50 عاماً، في الوقت الذي كانت مساحة ذلك البحث خاصة بحقل العلوم الاجتماعية.

في الحديث عن الحالات المختلفة للإنتاج، يشير ماسون إلى أن الإقطاعية كانت نظاماً اقتصادياً قام وتأسَّس على العادات والقوانين المتعلقة بـ «الالتزام». في المقابل، قامت الرأسمالية على أمر اقتصادي خالص: السوق. تلك الصورة تُقرِّب لنا توقع أن نظام «ما بعد الرأسمالية» والذي يتطلَّب تحقُّقه الغزارة في الإنتاج، لن يكون مُمثِّلِّاً للصورة المُعدَّلة من مجتمع السوق الشائك.

تمزيق العالم

بالصور القومية للرأسمالية

وفي الحديث عن النموذج الإقطاعي للزراعة، يشير ماسون إلى اصطدامه، أولاً «بحدود بيئية، تَبِعتْها صدمة خارجية، تمثَّلت في الموت الأسود. (يستخدم مصطلح الموت الأسود للإشارة إلى وباء الطاعون الذي اجتاح أنحاء من أوروبا بين عامي 1347 و1352، وتسبَّب في موت ما لا يقل عن ثلث سكاَّن القارة) حدثت بعد ذلك، صدمة ديموغرافية، بفعل فقدان نسبة كبيرة من سكَّان القارة، التي تمثل العمال غالبيتها. بالنتيجة، حدث نقص وفراغ في عدد العمَّال الذين يباشرون الأرض، وبنتيجة تلحق بها: رفع الأجور؛ ما جعل من الصعب؛ بل المستحيل تطبيق نظام الالتزام الإقطاعي القديم، وذلك بدوره من جهة ثالثة، تسبَّب في نقص عمالة الابتكار التكنولوجي.

أكثر ما يجعل الرأسمالية المعاصرة تتآكل، هي المعلومات. كيف؟ يُوضح ماسون بالقول، إن «معظم القوانين المُرتبطة بالمعلومات تُحدِّد حق الشركات في تخزينها من جهة، وحق الدول في الوصول إليها، من جهة أخرى؛ بغضِّ النظر عن حقوق المواطنين».

ذلك يستتبع بالضرورة، وإلحاقاً بالصدمات الخارجية في العصر الحديث بروز مشكلات: نضوب الطاقة، التغيُّر المناخي، والشعوب المسنة (ارتفاع نسبة المُعمّرين)، وكذلك الهجرة. تجعل مثل تلك الصدمات ديناميكيات الرأسمالية غير صالحة على المدى البعيد. لا يُمكن المقارنة هنا بين تأثير الموت الأسود والعوامل التي نحن بصددها. فقط يمكننا الوقوف على ما حدث في ولاية نيو أورليانز العام 2005. لم تكن الولاية بحاجة إلى تفشِّي وباء الطاعون، ليعمل عمله في تدمير النظام الاجتماعي، والبنية التحتية في مجتمع مُعقَّد وفقير.

بروز صناعة الأوهام وبيعها، ليس بعيداً عن ذلك الموازييك في محاولة البحث عن صيغة للهيمنة والاستئثار. ملايين من البشر يَعُون أنه تم بيعهم أوهاماً مخالفة لما يمكن أن يحقِّقوه في الواقع. وفي الاستجابات. في مقابل ذلك الواقع، يتم الاكتفاء بالغضب. ماذا بعد؟ النكوص باتجاه صور قومية من الرأسمالية، لن تَعِدَ بالتئام العالم؛ بل إلى تمزيقه.