قال الكاتب الفلسطيني رامي رشيد: «إن الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية توسع في العام 2014، إذ بلغ نمو الاستيطان 400 ألف مستوطن، بعد أن كان في العام 1972 ما يقارب الألف و182 مستوطناً، وجاء ذلك بعد اتفاقية أوسلو، إذ إن نسبة الاستيطان زادت عن 150 في المئة.

وأضاف «في الوقت الذي زاد فيه الاستيطان في فلسطين زادت جرائم الصهاينة وزاد الصمت العربي بشأن القضية الفلسطينية، ففي العام 2014 زادت نسبة الاعتداءات في الضفة الغربية في فلسطين، إذ كان يتم تسجيل اعتداءين خلال اليوم الواحد، في الوقت الذي لا تسجل فيه الاعتداءات البسيطة».

وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية وعد الأربعاء (5 أغسطس/ آب 2015) بعنوان «جرائم الصهاينة في فلسطين والصمت العربي»، وأوضح رشيد خلال الندوة أن اعتداءات الصهاينه على الشعب الفلسطيني متنوعة فهناك اعتداء على المواطنين والاراضي والبيئة والطرق والمداخل والأماكن الدينية والأثرية، مشيراً إلى أن الثورة الحيوانية يتعرض لها أيضاً عبر سرقة حيوانات العائلات الفلسطينية، مبيناً أن سرقه الحيوانات التي تنقل الزيتون من أكثر الاعتداءات التي تشكل ضرراً على رزق الفلسطينيين.

ولفت رشيد إلى أنه في الفترة الأخيرة نشطت حركة منظمة دفع الثمن وهي منظمة صهيونية جديدة تقوم بالاعتداء على الفلسطينيين ونهب أموالهم.

وذكر رشيد أن معدل الاعتداءات في القدس المحتلة منذ إبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران 2015 بلغت 72 اعتداء، في الوقت الذي لم تسجل فيه الاعتداءات البسيطة، مبينا أن الاستطيان توغل إلى المناطق الفلسطينية، إذ تبلغ الاستطيانات المعترف بها 121 مستوطنة في الضفة الغربية و136 مستوطنه بشكل عشوائي.

وأكد رشيد أن عمليات السلام التي نادت بها حكومة إسرائيل ما هي إلا لعبة لتضحك بها على العالم فالاستيطان بعد دعوات السلام في القدس المحتلة بلغ أكثر من 350 ألف، بعد أن كان في 1972 ما يقارب 8 آلاف.

وأكد رشيد أنه بعد اتفاقية أوسلو غيرت الحياة السياسية في فلسطين، فبعد أن كانت تجتمع دورات المجلس الوطني بشكل دوري فإن بعد الاتفاقية تم الاجتماع مرتين فقط.

وقال رشيد: «الحكومة الإسرائيلية الحالية هي من أكثر الحكومات تطرفاً، فهي توفر الغطاء السياسي والأمني إلى المستوطنين، كما أنها تنادي بقتل وحرق الأطفال وتصفهم بالأفاعي، فضلا أن هذه الحكومة استغلت انشغال المجتمع الدولي وتغير أولياته لتبدأ في القتل المبرمج اليومي واستثمار الأراضي والاعتداء على المسجد الأقصى وإجبار الفلسطينيين على التبعية الاقتصادية وتدمير آثار البيئة الإسلامية، كما أن الحكومة تعمل على تدمير النسيج الفلسطيني عبر ادخال الفلسطينيين المسيحيين في الجيش الإسرائيلي على رغم رفضهم».

وأضاف «نحتاج إلى دعم قوي وفوري على أن يتم توفير السلاح للفلسطينيين وتدريبهم على حماية أنفسهم، على أن تكون هناك جدية من قبل الهيئات الدولية في حل القضية الفلسطينية وليس التلويح، كما نحن بحاجة إلى عقد أكبر مجتمع شعبي للتدارس والاتفاق من جديد لمعرفة ما هي أولوياتنا فالأمور تغيرت كثيرا فنحن نحتاج إلى التوافق على برنامج سياسي جامع، كما نحن بحاجة إلى العمل على مراجعة شاملة لشرائحنا السياسية».

من جهته، قال عضو جمعية وعد غسان سرحان: «قضية فلسطين هي قضية قومية، مما يجعل الجميع مسئولين عنها فنحن جميعا مسئولون عن حماية فلسطين، فالصراع الموجود اليوم هو ليس صراعا حدوديا، إذ إنه تعدى ذلك».

وأضاف «لابد من توظيف إمكانياتنا ولا يقتصر ذلك على القوات العسكرية والقدرة الاقتصادية أو التجانس الوطني، إذ إنه لابد من وجود قوى سياسية كبرى للتغلب على ما يحدث في فلسطين وخصوصاً في ظل ما تمر به الأمة العربي اليوم فهي اليوم في أضعف حالتها وما يؤكد ذلك الاستتهتار بما يتعرض له الفلسطينيون في أرضهم».

وتابع «يتحتم اليوم على العرب التوقف عن صمتهم والبدء في توفير العدالة السياسية مع عدم الإغفال عن قوى الصراع، كما نحن بحاجة إلى تغيير بعض المفردات التي انتشرت خلال السنوات السابقة والتي غفل عنها العديد، فمفردات السلام والتطبيع وغيرها كانت اعترافا بالعدو، فهذه المصطلحات كانت مهزلة أطلقت فقط باسم السلام، لذا يجب علينا أن نتمسك بروح المقاومة لتهيئة الظروف لتحقيق حلم تحرير فلسطين».