قال سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا، بيتر ميليت، إنَّ بلاده ليس لديها أية خطط في الوقت الحالي للقيام بعمل عسكري في ليبيا، وإنَّ أولويتها الآن تتلخص في دعم المسار السياسي المتمثل في حوار الصخيرات.
وأضاف ميليت، في حواره مع "بوابة الوسط" الليبي الثلثاء الماضي، قائلاً: "ليس هناك بديل للحلِّ السياسي في ليبيا"، فيما لم يستبعد أن يتمَّ التوقيع النهائي على اتفاق الصخيرات دون المؤتمر "إذا دعت الضرورة".
وردَّ السفير البريطاني، على اتهام الحكومة البريطانية بدعم تيار الإسلام السياسي وتحديداً الإخوان المسلمين في ليبيا، ولفت إلى تنامي تهديد "داعش" وباقي الجماعات المتطرفة، والأخطار التي تهدِّد الاقتصاد الليبي بـ "الإفلاس".
هل أنت متفائل بشأن عملية الحوار الوطني الدائرة حاليًّا في الصخيرات؟
نعم. من المهم جدًّا المحافظة على الزخم الذي تمَّ تحقيقه خلال عملية الحوار السياسي الليبي، ومن المهم كذلك الحفاظ على جذوة الأمل لدى الشعب الليبي في تحقيق مستقبلٍ أفضل. ليس هناك بديلٌ للحلِّ السياسي ونأمل أن يكون هذا الحل مدعوماً من جميع شرائح الشعب الليبي ممثلة في قياداته السياسية ومجالسه البلدية المنتخبة.
هل تعتقد بأنَّ استراتيجية المؤتمر الوطني لشراء الوقت حتى أكتوبر سوف تنجح في إفشال توقيع اتفاق الصخيرات؟
لا. هناك حاجة عاجلة جدًّا الآن للتوصُّل إلى حلٍّ ينهي الأزمة السياسية. إنَّ إضاعة مزيد من الوقت الآن سوف يضر بمصالح ليبيا. فعلى الصعيد الأمني، يتنامى تهديد «داعش» وباقي الجماعات المتطرِّفة بصفة يومية، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد ضحايا الإرهاب من أبناء الشعب الليبي، وعلى الصعيد الاقتصادي، جميعنا يعلم أنَّ الاقتصاد الليبي يتهدده خطر حقيقي بالإفلاس، بسبب انخفاض أسعار النفط وتدني صادرات ليبيا النفطية مع تناقص الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى ضعف الثقة في العملة الوطنية. كل هذه الأسباب وغيرها تجعل حكومة الوفاق الوطني ضرورة عاجلة لا تحتمل التأخير.
هل سيتم توقيع اتفاقية الصخيرات دون المؤتمر الوطني العام؟
نعم، إذا دعـت الضرورة إلى ذلك، لكننا نتمنى ونأمل مشاركة كل الأطراف الليبية في التوقيع على اتفاقية الصخيرات حتى تمثل الحكومة القادمة مختلف شرائح وأطياف الشعب الليبي. تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ كثيرًا من النقاط التي طالب بها المؤتمر قد تمَّ تضمينها في المسوَّدة الرابعة المعدَّلة، وعلى سبيل المثال النقطة حول اعتبار الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.
ما موقف بريطانيا من حكومة الوفاق الوطني في حال تشكيلها؟
سوف نرحِّب بها، ونحن مستعدون وعازمون على إعطائها دعمنا التام، لتمكينها من أداء مهامها بنجاح لتحقيق مستقبل أفضل للشعب الليبي، هذا الشعب الذي قدَّم كثيرًا من التضحيات خلال ثورة 17 فبراير حتى ينعم بالحرية والاستقرار والازدهار. كما أسلفت، سوف ندعم الحكومة عبر مساعدتها في تحسين الأمن وفي تقديم خدمات فعالة للمواطنين الليبيين.
يعتقد كثيرٌ من الليبيين بأنَّ المجتمع الدولي غير جاد في التعامل مع معرقلي العملية السياسية في ليبيا، فحتى الآن لم يتم توجيه أي إنذار رسمي ضد مَن يعملون بشكل مكشوف ضد الحوار.. ما ردكم؟
لقد كان مجلس الأمن واضحًا بخصوص إمكانية فرض حظر سفر وتجميد أرصدة ضد مهدِّدي الأمن والسلم، وضد معرقلي الانتقال السياسي في ليبيا. لقد تمَّ اتخاذ بعض الخطوات في هذا الاتجاه، وأنا متأكد من أنَّ المجتمع الدولي سيكون جاهزًا لتطبيقها.
عادةً ما يتم اتهام بلادكم بدعم تيار الإسلام السياسي في ليبيا وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين.. ما مدى صحة تلك الاتهامات؟
هذا كلام فارغ وليس له أي أساس من الصحة، أي شخص يولد لديه انطباعٌ كهذا، فهـو مخطئ تمامًا، لأنَّ سياسة المملكة المتحدة تقوم على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف دون تحيُّز لأي طرف ضد آخر. إنَّ مصالح بريطانيا في ليبيا هي نفسها مصالح الشعب الليبي، فنحن نطمح إلى رؤية ليبيا كدولة مستقرة أمنيًّا ومزدهرة اقتصاديًّا، تلعبُ دورَها كعضوٍ فعال في الساحتين الدولية والإقليمية.
ما صحة التقارير الصحفية حول نية بريطانيا إرسال قوات إلى ليبيا لمحاربة "داعش"؟
ليست لدينا أية خطط في الوقت الحالي للقيام بعمل عسكري في ليبيا. فأولويتنا الآن تتلخص في دعم المسار السياسي المتمثل في حوار الصخيرات، الذي يهدف إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني. من الواضح أنَّ "داعش" وغيرها من الجماعات المتطرِّفة أصبحت تشكِّل تهديدًا للشعب الليبي، وسوف نعمل مع حكومة الوفاق الوطني للتخلص من هذا التهديد.
متى ستعود السفارة البريطانية إلى ليبيا؟ ومتى ستفـتتحون قسم التأشيرات؟
عندما يسمح الوضع الأمني بذلك. ونأمل بأن يكون تشكيل حكومة الوفاق الوطني عاملاً مساعدًا في هذا الشأن، كما نأمل بأن نتمكن مستقبلاً من تقديم خدمة التأشيرات في ليبيا عندما تسمح الظروف بذلك.
ما أهم أولويات بريطانيا بخصوص الملف الليبي حاليًّا؟
الأولوية العاجلة هي المساعدة في تشكيل حكومة الوفاق الوطني عبر العمل مع ممثلي الشعب الليبي المشاركين في عملية الحوار، ومساعدتهم في التوصُّل إلى اتفاق. وكذلك عبر دعم مساعي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. بمجرد إعلان الحكومة القادمة، ستكون أولويتنا هي مساعدتها في القيام بمهامها بشكل فعَّال لتحقيق مستقبلٍ أفضل للشعب الليبي.
