أكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها التزام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالقواعد والقوانين واللوائح والنظم والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بمعاملة السجناء والتي تضمن كافة حقوق الحماية الأمنية والرعاية الإنسانية والصحية والاجتماعية بما في ذلك حق الزيارة لجميع نزلاء المؤسسات الإصلاحية، حسبما نقلت صحيفة الجريدة الكويتية اليوم الخميس (6 أغسطس/ آب 2015).

وقالت وزارة الداخلية في البيان التي جاء رداً على الضجة التي أثارتها نقل النائب السابق مسلم البراك إلى أحد المستشفيات يوم أمس بأن هذه المزاعم والإدعاءات الباطلة التي يحاول مروجوها بثها عبر إصدار البيانات المغلوطة وترديدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز عليها بالتشويه والإساءة بالقول أن هناك تعسفاً تجاه أحد سجناء قضايا أمن الدولة خلال نقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج وتدهور حالته الصحية.

والحقيقة أنه تم نقله بناءً على موعد مسبق محدد للمراجعة، وليس لحالة طارئة، مثله في ذلك مثل غيره من المرضى نزلاء السجون، وأن ما تناقلته المواقع عن تدهور صحة النزيل المريض لا أساس لها من الصحة، فنقل سجناء قضايا أمن الدولة يتم وفق إجراءات احترازية ووقائية تطبق على الجميع دون استثناء.

وأن إجراءات نقل السجناء عموماً التي تستدعي حالتهم المرضية ضرورة تلقي الرعاية الصحية والعلاج في المستشفيات والمراكز العلاجية المتخصصة تتم وفقاً للإجراءات القانونية والوسائل الاحترازية اللازمة.

ويأتي هذا التأكيد في نطاق الدور الإنساني والاجتماعي فحق الزيارة مكفول لجميع نزلاء السجون وفق المواعيد المحددة والإجراءات اللازمة حسب النظم واللوائح الداخلية المعمول بها، حيث أوضح القرار رقم 25/1976 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجون وتعديلاتها في مادته الثامنة من هذه اللائحة على أنه "إذا كان المسجون مريضاً في مستشفى خارجي يجوز لمدير السجن أن يسمح بزيارته فيه" شريطة ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات الإجراءات الأمنية التي تتطلب استصدار التصريح اللازم للزيارة.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم تناقل مثل هذه الأخبار المغلوطة والشائعات خاصة وأن أبواب المؤسسة الأمنية مفتوحة أمام الجميع للحصول على المعلومة الصحيحة.