صرح عضو وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم الكواري بأن الوحدة تلقت خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم تسعة عشر شكوى، ثلاثاً منها ادعي فيها بالتعذيب وستة عشر بإساءة المعاملة من جانب قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية فيها.

ومن جانب آخر فقد استمعت الوحدة إلى ستة وعشرين شاهداً في عموم القضايا المتداولة أمامها، كما استجوبت ستة عشر عضواً من أعضاء قوات الأمن العام، بينما أحالت عشرة من الشاكين إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، فيما أحالت ثلاثة من الشاكين إلى الطبيب النفسي الخاص بالوحدة. كما أمرت الوحدة بإيداع أحد الشاكين مستشفى الطب النفسي بناءً على توصية طبيب الوحدة لمراقبة وضعه النفسي وبيان مدى حاجته للعلاج.

وأردف بأن الوحدة باشرت تحقيقاتها في الأحداث التي وقعت بإدارة الإصلاح والتأهيل بتاريخ 10 مارس/ آذار 2015، وذلك فور تلقيها من النيابة العامة نسخة رسمية من أوراق القضية المقيدة لديها في هذا الشأن والتي انتهت فيها النيابة العامة بإحالتها إلي المحكمة المختصة، حيث قامت الوحدة بسؤال واحد وستين نزيل ممن ادعوا تعرضهم للضرب من قبل الشرطة خلال الإجراءات المتخذة من قبل قوات الأمن آنذاك من أجل السيطرة على الوضع وإنهاء حالة التمرد بإدارة الإصلاح والتأهيل؛ وتعكف الوحدة حالياً على استكمال إجراءاتها التحقيقية في الواقعة تمهيداً للتصرف النهائي فيها.

هذا وفيما يتعلق بصور التصرف في القضايا، فقد أحالت الوحدة فردين من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الصغرى الجنائية، مسندة إليهما تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير والسب وطلبت معاقبتهما بالمواد 75/4، 92/1/2، 339/1/2، 365/1 من قانون العقوبات؛ وقد تحدد لنظر الدعوى بجلسة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.