قال مسئولون هنود اليوم الخميس (6 أغسطس/ أب 2015) إن نيودلهي قررت عدم استئناف محادثات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بسبب قرار الاتحاد حظر بيع حوالي 700 منتج صيدلي هندي في أسواقه.

ومن المتوقع دخول حظر بيع المنتجات الطبية لشركة "جي.في.كيه بايوساينس"

ويوجد مقرها في مدينة حيدر آباد الهندية في وقت لاحق من الشهر الحالي بسبب اتهامها بالتلاعب في التجارب السريرية التي تجريها على منتجاتها.

من ناحيتها قالت الحكومة الهندية إنها لم تجد أي دليل على وجود تلاعب وأجرت محادثات مع سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع على مدى أكثر من 8 أشهر.

وقال راجيندر تشودري المتحدث باسم وزارة التجارة الهندية إن الحكومة قررت تأخير المحادثات المقترحة بين كبار المفاوضين حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند.

وأضاف أن "الهند محبطة وقلقة من تحرك الاتحاد الأوروبي نظرا لآن صناعة الدواء من القطاعات الرئيسية في بلادنا".

وتقول تقارير إعلامية محلية في الهند إن الحظر الأوروبي يمكن أن يكلف الهند صادرات تصل قيمتها لحوالي 2ر1 مليار دولار.

من ناحيتها قالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية للصحفيين في بروكسل في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن الجانبين سيعقدان اجتماعا تمهيديا في أيلول/سبتمبر المقبل لمعرفة مدى جدوى استئناف محادثات التجارة الحرة بينهما.

كانت محادثات تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند قد انطلقت في حزيران/يونيو 2007 لكنها تواجه عقبات صعبة بسبب الموضوعات الخلافية بين الجانبين.

يعد الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة أكبر شريك تجاري للهند.