كشف نائب عن الاتحاد الإسلامي في برلمان إقليم كردستان، أن الأحزاب الأربعة (الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) توصلت مبدئيا إلى اتفاق بشأن بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في منصبه حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية عام 2017، مقابل تقليل بعض صلاحياته وتوزيعها على الحكومة والبرلمان، وانتخاب الرئيس من خلال البرلمان، وتغيير نظام الحكم في الإقليم إلى نظام برلماني كامل، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس (6 أغسطس / آب 2015).
وقال النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني في برلمان الإقليم، كاروان نجم الدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأحزاب الأربعة المتمثلة بالاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية توصلت تقريبا إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في عام 2017، مقابل تقليل بعض من صلاحياته وتوزيعها على مجلس الوزراء والبرلمان، وانتخاب الرئيس في البرلمان، الذي يعتبر نقطة خلاف جوهرية بين الأحزاب الأربعة والحزب الديمقراطي الذي يدعو إلى انتخاب الرئيس من خلال الشعب».
وتبنى الاتحاد الإسلامي مؤخرا مبادرة للتوصل إلى حل بشأن مسألة رئاسة الإقليم ترضي كل الأطراف الكردستانية، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات يشارك فيها ممثلو الأحزاب الرئيسية في الإقليم لمناقشة هذه المسألة والتوافق حولها قبل حلول 19 أغسطس (آب) الحالي، حيث تنتهي ولاية رئيس الإقليم، وعدم التوصل إلى حل للمسألة يدخل الإقليم في فراغ قانوني.
وعن العقبات التي ما زالت تقف في طريق الاتفاق، أوضح نجم الدين: «ما زالت هناك بعض العقبات الصعبة التي لم نتجاوزها لإقناع كل الأطراف، لكن يمكن القول إننا قطعنا 60 في المائة من هذه العقبات، أما ما تبقى منها فسيتلاشى خلال الأيام القليلة المقبلة».
وشهد الإقليم خلال الأيام الماضية توافد عدد كبير من المسؤولين الأتراك والإيرانيين، الأمر الذي يشير إلى دور بارز للدولتين في التقارب بين الأطراف الكردية حول مسألة رئاسة الإقليم. وبحسب مصادر مطلعة عن الاجتماعات التي جرت بين المسؤولين الأتراك والإيرانيين والأطراف الكردية، فإن كلا من طهران وأنقرة أكدت أن بقاء بارزاني في منصبه ضروري جدا لأنه يعتبر مصدرا للاستقرار في الإقليم والمنطقة.
وعن تفاصيل دور أنقرة وطهران في حل المسألة كشف نجم الدين بالقول: «لم نكن نحن الوحيدين في هذا المجال، فالحكومتان التركية والإيرانية على خط متواصل مع كل الأطراف في الإقليم لإقناع هذه الأطراف، فهاتان الدولتان دعمتا مبادرتنا للحل»، مبينا أن «الدولتين تشعران بخطورة الوضع في الإقليم، فلو توجه الوضع في الإقليم نحو الانقسام الإداري والعسكري حينها سيؤثر ذلك وبشكل مباشر على الأمن والاستقرار في تركيا وإيران، ومخاوفهما هي من أجلهما وليست من أجلنا».
وعن رد الحزب الديمقراطي الكردستاني على ما اقترحته الأحزاب الأربعة من حل لمسألة رئاسة الإقليم، قال النائب عن الحزب الديمقراطي، في برلمان الإقليم، بشار مشير، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني، بلا شك، سيوافق على ما اقترحته هذه الأحزاب خلال غرفة العمليات التي تشارك فيها الأحزاب الرئيسية الخمسة، لذا من المنتظر أن تعلن النتيجة الإيجابية لهذه المباحثات خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مناقشة هذه المقترحات». وعما إذا كان الحزب الديمقراطي سيوافق على انتخاب رئيس الإقليم مستقبلا داخل البرلمان، بين مشير بالقول: «انتخابات رئيس الإقليم بعد عامين من الآن ستكون من داخل البرلمان، أي أن النظام في الإقليم سيكون نظاما برلمانيا، بعد تثبيت ذلك في دستور الإقليم، وبحسب اعتقادي فإن كل الأطراف متوافقة على هذا النظام».
بدورها، قالت رئيسة كتلة الكلدان والسريان والآشوريين في برلمان الإقليم، النائبة وحيدة ياقو هرمز، إنه «من المقرر أن تعلن الأحزاب الأربعة غدا (اليوم) عن توصلها إلى اتفاق بشأن بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لعامين مقبلين، مع إجراء تعديلات وتغييرات في بعض صلاحياته، ونحن كممثلي المكونات في برلمان الإقليم نؤيد بقاء بارزاني في منصبه، لأن وضع الإقليم لا يسمح بتغيير الرئيس، فنحن نخوض الحرب ضد (داعش) ولم نصل إلى حل للمشاكل مع بغداد، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، فالمشاكل المتعلقة بقوات الشعب لها الأولوية في الحل، وليست لدينا مشاكل مع رئاسة الإقليم».
من جهته، قال رئيس كتلة التغيير في برلمان الإقليم، النائب برزو مجيد، لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة لمسألة رئاسة الإقليم نحن في حركة التغيير قدمنا مشروعنا، ونرى أن البرلمان هو المرجع لتسوية هذه المسألة، ومن المهم لنا تسويتها قبل 19 من الشهر الحالي، لأن ولاية رئيس الإقليم الحالية تنتهي في ذلك التاريخ، ومن واجبنا جميعا أن نعمل من أجل عدم تكوين فراغ قانوني، لأننا نعلم أن الإقليم يمر حاليا بعدد من الأزمات، لذا لا يجوز أن تثقل مسألة رئاسة الإقليم كاهل المواطن في كردستان أكثر من ذلك، فإلى جانب أننا نرى أن البرلمان هو المرجع لحل هذه المسائل، فإننا في الوقت ذاته نرى أن اجتماعات الأحزاب الكردستانية مع بعضها البعض في هذا المجال هي الأخرى جيدة. نحن قدمنا مشروعنا لحل هذه المسألة قبل نهاية ولاية الرئيس، بشكل يصبح فيه النظام في الإقليم برلمانيا، وتنظيم صلاحيات الرئيس بحيث تكون متلائمة مع النظام البرلماني، إلى جانب انتخاب الرئيس من داخل البرلمان».
